شاهرودی: افزایش اختیارات الهام، مغایر با همه قوانین
"عليرضا جمشيدي" سخنگوي قوه قضاييه روز شنبه خبرنگاران را به دفتر معاونت حقوقي و توسعه قضايي فرا خواند تا براي آنها از "مخالفت رييس قوه قضاييه با طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري" بگويد.
به گزارش ایلنا، نمايندگاه مجلس شوراي اسلامي 23 ارديبهشت ماه با يک فوريت طرحي موافقيت کردند که در صورت تصويب نهايي وظايف و اختيارات وزارت دادگستري در راستاي اصل 160 قانون اساسي تبيين مي شود.
يک فوريت اين طرح که به امضاي 37 نماينده رسيده است با 161 راي موافق، 19 راي مخالف، 4 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد.
طراحان اين طرح در بيان دلايل تهيه آن خاطر نشان کردند که اصل 160 قانون اساسي مسووليت کليه مسايل مربوط به روابط قوه قضاييه با قواي ديگر را به عهده وزير دادگستري نهاده است اما تا کنون قانوني در اين زمينه وضع نشده است.
جمشيدي در گفت و گو با خبرنگاران در تهران از مخالفت رييس قوه قضاييه با طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري خبر داد و از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست بررسي اين طرح در مجلس شوراي اسلامي را متوقف کنند.
وي اظهار داشت: اين طرح با اصول متعددي از قانون اساسي و نظريات شوراي نگهبان و نيز مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مغاير است.
سخنگوي قوه قضاييه که معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه نيز است، افزود: رييس قوه قضاييه با طرح نحوه اجراي اصل 160 قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزير دادگستري و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي مخالف است و دستور داده است معاونت حقوقي و توسعه قضايي اختياراتي را که بر اساس قانون اساسي مي توان به وزير دادگستري واگذار کرد در قالب لايحه اي تهيه و به دولت و مجلس ارايه کند.
