تصمیمات جدید مجلس برای وام ازدواج
کد خبر: ۴۸۰۴۵۵
| | 3116 بازدید
مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه تبصره الحاقی 13 را که پیش از این در دریف درآمدی به تصویب رساندهاند در بخش هزینهای نیز تصویب کردند که این تبصره حاوی تصمیمات جدیدی در خصوص وام ازدواج زوجهای جوان بود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه 94، تبصره 13 را در ردیف درآمدی و هزینهای به تصویب رساندند که به موجب آن زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج میتوانند بهجای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولیدکنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضهکننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه میشود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مینمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمینهای لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک میباشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین میکند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها بهموجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.
آییننامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه 94، تبصره 13 را در ردیف درآمدی و هزینهای به تصویب رساندند که به موجب آن زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج میتوانند بهجای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولیدکنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضهکننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه میشود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مینمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمینهای لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک میباشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین میکند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها بهموجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.
آییننامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
گزارش خطا