احتمال توافق مجلس و دولت بر سر یارانهها
مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی با بیان اینکه دولت نمیخواهد هدفمندی را با کسری اجرا کند، گفت: احتمال دارد تا زمان تصویب نهایی بودجه ۹۴ در مجلس، مجلس و دولت با یکدیگر برای تصمیمگیری منطقی و اجرای سیاست کارشناسی به توافق برسند.
به گزارش «ایران»، مسعود نیلی در نشست خبری در ارتباط با مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالای 5/2 میلیون تومان به ایراد توضیحاتی درخصوص سرانجام هدفمندی یارانهها پرداخت و اظهار داشت: با توجه به کاهش قیمت نفت، درآمدهای یارانهها هم کاهش مییابد بنابراین ما برای پرداخت یارانه با کسری مواجه هستیم و مجلس هم به این موضوع توجه کرده است. وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق خانوارهایی که بیش از 5/2 میلیون تومان درآمد دارند نباید یارانه بگیرند و کسانی که درآمدشان کمتر از این است یارانه میگیرند، اما این مصوبه شبهاتی دارد به عنوان مثال اگر درآمد خانواری دو میلیون و 470 هزار تومان بود به او یارانه میدهیم و به کسی که درآمدش دو میلیون و 510 هزار تومان است یارانه نمیدهیم؟
نیلی با بیان اینکه این موضوع نیازمند بررسی و کار کارشناسی است، گفت: سیاستی در کشور اعمال شده که تغییر آن مشکل است، اگر از اول یارانهای پرداخت نشده بود میشد کاری کرد، اما در حال حاضر باید به ملاحظات و مسائل زیادی توجه کرد. مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی ادامه داد: حدس من این است که تا زمان تصویب نهایی بودجه 94 در مجلس، مجلس و دولت با یکدیگر برای تصمیمگیری منطقی و اجرای سیاست کارشناسی به توافق برسند.
وی در ادامه تأکید کرد: بودجه هدفمندی یارانهها باید متوازن باشد چراکه دولت نمیخواهد از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه استقراض کند و در عین حال قصد ندارد هدفمندی یارانهها را با کسری اجرا کند.
مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با محسوس نبودن سیاستهای ضد رکود دولت یازدهم در بازار، گفت: سیاستهای مدیریت منابع در دوران وفور در ایران، روسیه و ونزوئلا کاملاً مشابه بود، اما در حال حاضر وضعیت اقتصادی ونزوئلا بسیار آشفته است و تورم این کشور به سه رقمی شدن نزدیک است. وی ادامه داد: از آنجایی که در 15 ماه گذشته تورم کنترل و سود بانکی مثبت شد و با وجود کاهش قیمت نفت ما مسیر آرام و رو به رشدی را طی میکنیم، اقتصاد ما شبیه ونزوئلا نشد؛ کاهش تورم از 40 درصد به 15 درصد رشد اقتصادی مثبتی را ایجاد کرد. اما اگر تورم ما به طور متوسط در 35 درصد باقی میماند امسال تورم بزرگی را تجربه میکردیم.
نیلی همچنین تأکید کرد: آرامش در وضعیت اقتصادی رشد اقتصادی را فراهم آورده اما رکود اقتصادی با دشواریهای زیادی مواجه است، اقتصاد ما رشد نامتوازن مثبت دارد که باید با تسری این رشد به بخشهای دیگر به رشد متوازن مثبت برسد و برای این کار موانع بسیاری وجود دارد البته باید توجه داشت که برای رشد اقتصادی دارویی وجود ندارد که یک شبه بتوان به رشد اقتصادی بالا رسید اما دولت برای از بین بردن هر مانع کوچک تلاش میکند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری درباره چشمانداز سال آینده اقتصاد کشور و برنامه دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، گفت: مهمترین ضرورت جامعه ما رشد اقتصادی پایدار و اشتغال است. آنچه در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم بر آن تأکید شده درون زا و برونگرا بودن رشد اقتصادی است یعنی ما بتوانیم از تغییرات قیمت نفت کمتر متأثر شویم و وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد.
به گفته نیلی، اگر درآمدهای نفتی فقط صرف سرمایهگذاری شده و مالیاتها هزینه شود این نوع نگاه به بودجه مناسب است، اما نباید این رویکرد فقط در زمانی که قیمت نفت پایین است مورد توجه قرار گیرد ما باید روی سیاستهای دوران وفور درآمدهای نفتی کار کنیم. وی با بیان اینکه معمولاً در دوران وفور تحمل ما در کم خرج کردن پایین است، افزود: اگر بتوانیم پول نفت را که به بودجه میآید صرف راه و بندر کنیم این شکل میتواند مطلوب باشد. نیلی همچنین درباره تأثیر برداشتن تحریم در رشد اقتصادی کشور، گفت: تحریمها از چهار جهت نفتی، مالی، تجاری و عدم قطعیت در شرایط اقتصادی به ما فشار وارد میکند. البته پتانسیل ما پتانسیل برای رشد است اما برای اینکه پیشبینی دقیقی با عدد و رقم داشته باشیم کمی زود است. به گفته وی، ممکن است با سرمایهگذاری خارجی در نفت و گاز که به نظر میرسد تمایل زیادی هم در این زمینه وجود دارد ما بتوانیم به حداکثر رشد اقتصادی برسیم، اما این رشد یکباره رخ نمیدهد و باید فرایندگذار را طی کنیم اقتصاد ظرفیت رسیدن به رشد هشت درصد را دارد.
امضای 21 اقتصاددان پای جمعبندی نتایج همایش اقتصاد ایران
نیلی با تشریح نتایج همایش اقتصاد ایران که روزهای 14 و 15 دی ماه برگزار شد، افزود: در این همایش مهمترین مسائل و چالشهای اقتصاد ایران شناسایی و برای آنها راه حل ارائه شد و نخستین بار جمعبندی آن به امضای 21 اقتصاددان کشور رسید. مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی، تغییر نکردن خالص اشتغال کشور در سال 83 تا 93 و روند بدتر شدن شرایط رفاهی خانوارها از سال 86 به بعد را از جمله دغدغههای اقتصاد ایران دانست و افزود: هرچند باید براساس سند چشمانداز ایران در سال 1404 به لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری رتبه نخست منطقه غرب آسیا باشد اما از سال 84 که آغاز برنامه چهارم توسعه است تا سال 90 با وجود پیشبینی رشد اقتصادی 8 درصدی میانگین رشد اقتصادی 3/4 درصد را داشتهایم ضمن آنکه در سالهای 91 و 92 نیز رشد اقتصادی منفی داشتیم. نیلی گفت: توقف رشد اقتصادی ایران در زمانی رخ داد که بیشتر کشورهای منطقه چه آنهایی که اقتصادی متکی به نفت و گاز داشتند و چه کشورهای بدون اقتصاد نفت و گاز، همگی رشد اقتصادی خوب و بالا داشتند. به گفته وی، اگر بخواهیم به بیکاری تمرکز کنیم تنها برای ثابت ماندن تعداد بیکاران به رشد اقتصادی 6 درصد نیاز است. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه در جمع بندی همایش اقتصاد ایران راه حلهایی در اصول و مبانی و همچنین الزامات نهادی ارائه شده است، گفت: کشورهای همسایه ایران فقط یک یا دو ظرفیت اقتصادی دارند مانند نفت عربستان، گاز قطر، گردشگری ترکیه و موقعیت مکانی امارات اما جمهوری اسلامی ایران به تنهایی همه این ظرفیتها را داراست و باید از این ظرفیتهای بالقوه به نحو مناسب استفاده کند. وی با اشاره به آثار درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن این درآمدها، گفت: هرچند از سال 70 تا 83؛ 26 میلیارد دلار واردات داشتیم اما این رقم طی سالهای 84 تا 90 به 81 میلیارد دلار رسید ضمن آنکه بودجه دولت و حجم نقدینگی افزایش یافت. نیلی با اشاره به تحریم و کاهش قیمت نفت، گفت: اگر قیمت نفت را برای سال آینده حدود بشکهای 60 دلار فرض کنیم درآمد نفتی کشور در سال آینده 30 میلیارد دلار خواهد شد که این رقم حدود یک چهارم درآمد نفتی سال 90 است. وی با تأکید بر اهمیت توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بویژه در کاهش و قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، افزود: هرچه وابستگی به درآمد نفت بیشتر باشد اقتصاد ما آسیب پذیرتر خواهد بود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: درآمد نفت به جای تأمین هزینههای جاری باید برای سرمایهگذاری در کشور هزینه شود و هزینههای جاری نیز از سایر محلها مانند مالیات تأمین شود.
وی با بیان اینکه، تحریمها، نفت، بانک و تجارت را هدف قرار داده است، تصریح کرد: با رفع تحریمها توان بالقوهای برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی وجود دارد که استقبال برای سرمایهگذاری در ایران از مصادیق آن است.
