قوه قضاییه باید کارآمد، مستقل و مقتدر باشد

دومين همايش مشترک قوه قضاييه و مجمع تشخيص نظام با مشارکت آيات هاشمي شاهرودي و هاشمي رفسنجاني، روساي قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، دکتر محسن رضايي دبير مجمع و حجت الاسلام رئيسي جانشين دستگاه قضايي و برخي اعضاي ديگر با موضوع نقش قوه قضاييه در چشم انداز ايران 1404 امروز صبح برگزار شد.

رئيس مجمع تشخيصت مصلحت نظام در این همایش با اشاره به هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: قرار بود یارانه نا‌عادلانه نباشند و امروز اگر با اتکا به سیاستهاي اصل 44 و حکم قانون عمل کرده بودیم احتیاجی به شوک درمانی نبود.

به گزارش خبرگزاریها، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه همكاري‌‌ها بين قوه قضائيه و دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به منظور پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي نظام در حال تحقق است، ‌امري مبارك است، اظهار داشت: اينكه قوه قضائيه سند چشم‌انداز براي خود تهيه كرده است، كاري است كه بايد ساير دستگاه‌ها نيز انجام دهند و برنامه‌اي كه بر اساس سند‌چشم‌انداز 20 ساله نظام به صورت عالمانه و آگاهانه از سوي شما تنظيم شده است، ظرف بسيار خوبي براي تحقق آن چشم‌انداز است.

وي با تاكيد بر اينكه تفكر آیت الله هاشمي شاهرودي و تسلط بسيار قوي ايشان به مسائل ديني و همچنين مباني قضايي، پشتوانه بزرگي براي كشور است، تصريح كرد: اين گونه تفكر در قوه قضائيه نويد افق بهتري را در اين قوه مي‌دهد و ايشان نظارت روشني را ابراز كردند كه به هر حال از يك عالم دين به طور قطع بيان اين گونه مواضع تاثير واقعي دارد و پشتوانه بزرگي براي ديگر محققان است.
 
هاشمي رفسنجاني در مورد سياست‌هاي كلي نظام كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، گفت: يكي از نمونه‌هاي مشخص ديني‌شدن حكومت همين مساله است كه سياست‌هاي كلي نظام از طرف رهبر نظام براي اجرا ابلاغ شود و اين روح حكومت ديني است.

رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه مشروعيت حكومت در زمان غيبت امام زمان(عج) بر نائب فقيهي جامع الشرايط كه در راس حكومت قرار دارد و نيز حضور مردم استوار است، اظهار داشت: اگر مردم نباشند حتي اگر حكومت هم الهي باشد، آن حكومت تحقق پيدا نخواهد كرد و به جايي نمي‌رسد.

وي با بيان اينكه مباني برنامه اول توسعه پس از پيروزي انقلاب برنامه سازندگي بود كه به فرمان امام(ره) پس از قطعنامه نوشته شد، گفت: توقعي كه از حكومت اسلامي و ديني وجود دارد اين است كه كساني كه مسئوليت دارند و سوگند نيز خورده‌اند وظيفه جدي براي اجراي سياست‌هاي كلي كه از سوي رهبر نظام ابلاغ مي‌شود دارند و تخلف از آن پذيرفته شده نيست.

هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه در طول برنامه پنج ساله پس از پيروزي انقلاب همواره سياست‌هاي كلي را مجمع تهيه كرده و از سوي رهبري نيز ابلاغ شده است گفت: وظيفه همه ماست كه سياست‌هاي كه رهبري ابلاغ مي‌كند را به عنوان وظيفه‌اي ديني و قانوني عمل كنيم ولي امروز معتقديم كه به اين سياست‌ها عمل نمي‌شود البته كسي را متهم نمي‌كنيم ولي در عمل اين اتفاق نيفتاده است.
 
رئيس مجلس خبرگان رهبري با اشاره به شاخص‌‌هاي اين گفته خود تصريح كرد: براي سياست‌هاي كلي نظام بايد شاهد كم شدن وابستگي جامعه به نفت مي‌بوديم گرچه سرمايه عظيم نفت اگر پشتيبان توسعه باشد به توسعه عميق‌تر كمك خواهد كرد اما وابسته شدن نيازهاي مصرفي روزانه مردم و هزينه‌هاي جاري كشور به نفت موجب عقب افتادگي و وابستگي علمی و فنی بوده است.

وی ادامه داد: شما می توانید آمار موجود را ارزیابی کنید پس از برنامه چهارم توسعه چقدر به این هدف نزدیک شویم آیا امروز نسبت به 5 سال سال پیش کمتر به نفت وابسته هستیم یا وابستگی ما بیشتر شده است و خطر اصلی این است که راه کجی که با این وابستگی پیش می رویم هیچ وقت به توسعه پایدار نمی رسیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مورد دیگر کم کردن مسئولیت‌های غیر ضروری دولت است در این مورد از خواست رهبری به تعداد زیادی کوتاه آمده‌ایم ایشان در نامه‌ای که به مجمع نوشته‌اند تاکید کردند که دولت حق ندارد در صدر اصل 44 و فارغ از آن سرمایه‌گذاری کند كه ما در همان زمان با مقداری تعدیل گفتیم ظرف 5 سال این اتفاق افتاده است و امروز اقدامات دولت نقطه مقابل فرمایشات رهبری است.

هاشمی رفسنجانی تاكيد كرد: مساله بعدی هدفمند کردن یارانه ها بود و قرار بود یارانه نا‌عادلانه نباشند و امروز اگر با اتکا به آن سیاستها و حکم قانون عمل کرده بودیم احتیاجی به شوک درمانی نبود.

وي با بیان دیگر شاخص دیگری که پیش از همه ما را رنج می دهد مساله بهره وری است، گفت: اشکال اساسی ما توسعه است و اینکه بهره‌وری ناقص است ما در استفاده از مواد ماشین آلات، نیروی انسانی اسراف می کنیم اگر بخواهیم بهره وری داشته باشیم باید از سایر نمونه های موفق این مساله استفاده کنیم ما گفته بودیم باید از 8 درصد رشد بهره وري ظرف چهار سال بايد به 2/5 درصد برسيم شما قضاوت کنید که آیا این تحقق پیدا کرده است یا خیر.
 
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بيان اينكه شاخص دیگر که روی آن تاکید داشته و داریم سرمایه‌گذاری است،اظهار داشت: رشد سرمایه‌گذاری مهمترین عامل توسعه پایدار است و تضعیف سرمایه گذاری موتور حرکتي را برای پیشرفت باقی نمی‌گذارد.


وی ادامه داد: در واگذاری امکانات دولتی چقدر سیاستهای رهبری را اعمال کردیم يا اصل 44 که موتور حرکت سند چشم انداز است را چقدر انجام داده‌ایم؟

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: اگر حسرت گذشته را بخوریم بجاست ولی باید از این حسرت برای اتخاذ تصمیم درست استفاده کنیم باید سیاستهای کلی برنامه پنجم در چارچوب همکاری دولت و مجلس تدوین کنیم و اگر این برنامه درست نوشته شود می‌تواند در کشور تحول ايجاد كرد .
 
رئيس قوه قضاييه نیز در این همایش گفت: مجازات‌هاي ما در سياست‌هاي کيفري اسلامي عادلانه و متناسب با حقوق بشر در دنيا است.

بنابر این گزارش  آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه کشور در دومين نشست هم انديشي مشترک مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضاييه امروز چهارشنبه 23 ارديبهشت گفت: سياست‌هاي مربوط به قوه قضاييه در مجمع تصويب شد، اما بخشي از سياست‌هاي کلان قوه قضاييه در کميسيون حقوقي مطرح شده و به مجمع تشخيص داده نشده است، در اين سياست‌ها مسائل مهمي در ارتباط با امنيت قوه قضاييه به حقوق شهروندي و حفظ و حراست حقوق عامه مورد توجه قرار گرفته است و سياست‌هاي 17 گانه آن تصويب شد، اين سياست‌ها چراغ اصلي اصلاحات در قوه قضاييه است.

وي فرهنگ برنامه نويسي و فرهنگ علمي را از جمله شاخص‌هاي کار در قوه قضاييه دانست و افزود: در قوه قضاييه در رابطه با اجراي سياست‌ها اصلاحات خوبي انجام شده و سعي کرديم در مبناي حکمي و محتوايي بر مبناي اسلامي تکيه کنيم و مبنايي حکمي و فقه اسلامي را در لوايح ماهوي مجازات اسلامي مثل احياء فرهنگ صلح و سازش موردتوجه قرار دهيم.

رئيس قوه قضاييه کشور تصريح کرد: تکيه بر مبنايي فقهي و محتوايي اسلام بسيار مهم و در از بين بردن موانعي که در اثر کج فهمي و يا در اثر عدم تبيين حکم فقهي مورد اشکال دنياست، آثار ارزنده‌اي بر جاي مي‌گذارد.

وي ادامه داد: مجازات‌هاي ما در سياست‌هاي کيفري اسلامي بسيار ارزنده است و عادلانه و متناسب با حقوق بشر است و به عنوان نقطه قوت قضاي اسلامي محسوب مي‌شود.

آيت الله هاشمي شاهرودي تصريح کرد: بحث زندان زدايي و جرم زدايي از سياست‌هاي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است، از سياست‌هاي مهمي است که در دنيا تازه موردتوجه قرار گرفته است.

رئيس قوه قضاييه بعد شکلي و تشريفاتي قضاوت را نيز مهم دانست و گفت: طبقه بندي محاکم، تخصصي کردن محاکم، استفاده از تکنيک‌هاي روز و جلوگيري از عدم اطلاله دادرسي مي‌تواند نقش مهمي در سرعت، دقت، شفافيت حکم و ايجاد امنيت و اطمينان مردم در قوه قضاييه را موجب شود.

وي ادامه داد: قوه قضاييه بيشتر از دستگاه‌هاي ديگر مصوبات کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام را انجام داده است، اما اين کمبود نيز بايد بررسي شود ما امروز داراي نظام و سيستم قضايي بي نظير از لحاظ ساختار دستگاه‌هاي قضايي در دنيا هستيم.

آيت الله هاشمي شاهرودي استقلال دستگاه قضايي را در دنيا بي نظير خواند و افزود: استقلال قضايي جمهوري اسلامي در هيچ نظام قضايي نيست و اين امر از برکات قانون اساسي و انقلاب اسلامي است، استقلال قضات در قانون هيچ کشوري نيست، در صورتي که دستگاه قضايي ما در عزل و نصب قضات از اختيارات مستقل برخوردار است.

وي افزود: دستگاه قضايي در تمام موارد از بدو شکل گيري يک پرونده تا صدور حکم و اجراي آن داراي اختيارات مستقلي است، در صورتي که در ساير کشورها اين اختيار به وزارت کشور و پليس واگذار شده است.

آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اينکه هر ممنوعيتي جرم نيست و مفهوم ممنوعيت از جرم متفاوت است، گفت: مفهوم جرم کاملاً متفاوت از ممنوعيت است و نبايد با جرم اشتباه شود و وارد دستگاه قضايي شود، تا تشکيلات چند مرحله‌اي را بگذارند که مهريه از جمله اين موارد است و در اين زمينه لازم است عناوين جرم اصلاح شود.

 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نیز با بيان اينکه ايران 1404بايد از آزاديهاي مشروع دفاع کند، گفت: بدون استفاده از آزاديهاي مشروع کشور توسعه نمي‌يابد.

به گزارش شبستان، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در دومين نشست هم انديشي مشترک مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضاييه امروز 23 ارديبهشت گفت: تعامل ميان ارکان نظام و قواي اصلي اداره کشور يک وسيله‌اي است براي افزايش کارآمدي که هرچه اين تعامل بيشتر باشد، کارآمدي نظام افزايش مي‌يابد و به همين جهت استقلال مقدمه کارآمدي است و نبايد وسيله‌اي براي تشدد و ناهماهنگي قرار گيرد.

وي با بيان اينکه ارکان نظام مي‌توانند مستقل باشند، اما با تعامل با يکديگر کارآمدي نظام را افزايش دهند، گفت: خوشحاليم که مجمع تشخيص و قوه قضاييه اولين قدم را براي دستيابي به يک الگوي تعاملي برداشتند، اين الگوي تعاملي بر مبناي سياست‌هاي کلي نظام و سند چشم انداز ايران اسلامي در 1404 است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ما بايد در کنار استقلال از انسجام هم برخوردار باشيم و اين ايده آل نظام جمهوري اسلامي است و محصول عدالت توحيد و وحدت و هماهنگي است، اما از استقلال نبايد وسيله‌اي براي تخريب احکام جمهوري اسلامي درست کنيم و از سويي ديگر دفاع از جمهوري اسلامي نيز نبايد مانع کارکرد مستقل قوا شود.

وي ايران 1404 را ايراني با هويت اسلامي و انقلابي دانست و افزود: ايران 1404 از يک طرف شکوفايي مادي را رقم مي‌زند و از طرف ديگر شکوفايي معنوي و تعالي را دنبال مي‌کند و اين همان آرمان اساسي انقلاب است و تشکيل دولت بستري براي رسيدن به اين آرمان است و نبايد ايستگاه استراحت براي بازماندن از رسيدن به آرمان انقلاب اسلامي محسوب شود.

وي جمهوري اسلامي را وسيله‌اي براي رسيدن به جامعه آرماني دانست و تصريح کرد: امروز دولت ملي و اسلامي متعلق به ماست، سند چشم انداز نقشه روشن رسيدن به جامعه آرماني است.

وي ادامه داد: براي رسيدن به سند چشم انداز ما نيازمند تغيير هستيم و اين تغيير بايد از دولت آغاز شود و هر نهادي که خود را با اين سند متناسب نکند، نمي‌خواهد تغيير کند.

وي با بيان اينکه استقرار عدالت يکي از بسترهاي اساسي رسيدن به ايران 1404 است، گفت: نقش دوم قوه قضاييه بسترسازي براي رسيدن به ايران 1404 است، ايران در سال 1404 بايد از آزادي‌هاي مشروع دفاع کند، در حقيقت بدون استفاده از آزادي‌هاي مشروع نمي‌توان کشور را توسعه داد.

وي با اشاره به اينکه اگر قوه قضاييه بخواهد عدالت و نظم را در جامعه مستقر کند، بايد کارآمد مستقل و مقتدر باشد، گفت: دولت و مجلس بايد از کارآمدي قوه قضاييه حمايت و پشتيباني کنند، قوه قضاييه کارآمد و مستقل از مهم ترين الزامات سند چشم انداز است و قوه قضاييه استقرار نظم و عدالت را در سند چشم انداز بايد جدي پيگيري کند تا به پناهگاه و پشتيبان مردم تبديل شود.