تکلیف كميته وضعيت در فدراسیون فوتبال

اخيراً هيات رييسه فدراسيون فوتبال تصميم به آغاز به كار كميته وضعيت فدراسيون فوتبال گرفته و حسب برخي اخبار، سرپرستي هم براي اين كميته در نظر گرفته شده است.

همچنين زمزمه هايي مبني براينكه كميته وضعيت بازيكنان در خصوص اختلافات قراردادي و مالي تصميم گيرنده خواهد بود به گوش مي رسد. لذا در اين خصوص مواردي در پي مي آيد كه قابل توجه است.

مطابق صدر ماده 51 اساسنامه فدراسيون فوتبال ، كميته وضعيت صرفاً بر اجراي صحيح مقررات راجع به نقل و انتقال "نظارت"مينمايد، همچنان كه استحضار داريد در اساسنامه از لفظ نظارت استفاده شده است و نه قضاوت!

بر این مبنا، كميته مذكور صرفاً مي تواند با مبنا قراردادن آيين نامه نقل و انتقالات و ساير مقررات در اين زمينه، مراقبت نمايد كه قرارداد ها اعم از داخلي و بين المللي منطبق با قوانين باشند و تخطي صورت نگيرد. مثلاً مي توان مقرر نمود كه قراردادها پيش از ثبت در فدراسيون، الزاماً بايد به تاييد كارشناسان كميته مذكور برسد.

همچنين در قسمت آخر ماده مذكور، تصريح گرديده است كه: "... مشكلات و شكايات مربوط به مربوط به اعضاء، بازيكنان، مربيان، مديران، مسئولين، كادر مسابقات و آژانسها بايد توسط ركن قضايي فدراسيون فوتبال حل و فصل گردد."

مشاهدات حکایت از آن دارد كه قسمت اخير ماده 51 اساسنامه نيز مقرر نموده كه رسيدگي به اختلافات در صلاحيت ركن قضايي فدراسيون است و بر اساس ماده 60 اساسنامه نيز ركن قضايي فدراسيون عبارت است از 1 – كميته انضباطي 2- كميته استيناف.

مضافاً آنكه بنابر تصريح و تجويز ماده 18 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال، رسيدگي به ادعاي عدم ايفاي تعهدات متقابل بين باشگاه و بازيكن يا مربي يا سرپرست يا ساير دست اندركاران فوتبال در صلاحيت كميته انضباطي است.

در این چهارچوب آنچه مشخصاً قابل ذکر است، این نکته می‏باشد که بين اساسنامه و آيين نامه انضباطي در خصوص صلاحيت كميته انضباطي براي رسيدگي به اختلافات، هماهنگي و انطباق كامل وجود دارد و حاكي از آن است كه منظور مقننين دقيقاً صلاحيت كميته انضباطي و متعاقباً كميته استيناف براي رسيدگي به اختلافات بوده است و لاغير.

هر چند كه كميته مذكور (كميته وضعيت) در فيفا نيز وجود دارد و به پاره اي اختلافات نيز رسيدگي مي كند، اما حتي در فيفا نيز كميته مذكور، صلاحيت رسيدگي به همه اختلافات را ندارد و از سوي ديگر اساسنامه فعلي فدراسيون فوتبال ایران كه به تصويب هيات دولت و تاييد فيفا رسيده است، هرگز كميته وضعيت را براي رسيدگي به اختلافات و قضاوت بين متداعيين صالح نمي داند.

بنابراين و نتيجتاً بايد گفت كه:

اولاً: شروع به فعاليت كميته مذكور اگر صرفاً به منظور نظارت بر نقل و انتقالات باشد ، بسيار مفيد و ضمناً منطبق با قوانين و اساسنامه است.

ثانياً: در غير اينصورت اگر فدراسيون مايل است كه اين كميته علاوه بر كار نظارتي به اختلافات نيز رسيدگي نمايد ، ابتدا بايد ترتيب اصلاح اساسنامه و آيين نامه انضباطي را بدهد تا بر خلاف اساسنامه و آيين نامه اقدام نكرده باشد.