نگاه شما: بررسي حقوقي تمكين و نفقه

مهدي حاج محمود عطار: با بررسی ماده 1108 قانون مدنی این مهم نمایان می گردد که در عقد دایم ، هرگاه زن نسبت به عدم ایفای تعهدات عام و خاص زناشویی ( که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند ) بدون دلیل موجه اقدام نماید ، مستحق دریافت نفقه نبوده و تامین و پرداخت نفقه که از جمله وظایف خاص زوج می باشد از دوش او برداشته می شود. اما چنانچه امتناع از انجام وظایف زناشویی بواسطه ی مانع مشروع ( مثل بیماری ) باشد زوجه در این ایام مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

*ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

حال اگر مردی نسبت به تامین نفقه که از جمله حقوق زن بر مرد در ازدواج دائم می باشد کوتاهی کند، زوجه حق دارد با مراجعه به دادگاه خانواده محل زندگی خود، با تقدیم دادخواستی الزام همسرش را به تامین نفقه از دادگاه مطالبه نماید.توصیه می شود بانوان در تکمیل فرمهای چاپی مطالبه ی نفقه از مشورت اهل فن استفاده نموده تا در مسیر ثبت دادخواست دچار مشکل نشوند.

یادآوری می کنیم که طلب زن از بابت نفقه از جمله دیون ممتاز می باشد و حتی در صورت ورشکستگی شوهر نیز همسر در وصول این مطالبات مقدم بر سایر طلبکاران خواهد بود و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و با توجه به موقعیت و شرایط زندگی متعارف زوجه و در صورت تشخیص به استحقاق او ، پس از تعیین میزان آن ، همسر را به پرداخت آن محکوم می نماید.حال چنانچه مرد به هر دلیل نتواند نفقه را پرداخت نماید و یا اجرای حکم دادگاه به واسطه ی عدم توانایی مالی ممکن نباشد ، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نموده و دادگاه نیز می تواند پس از بررسی و احراز شرایط با حفظ تمامی حقوق مالی زن از جمله مهریه و نفقه ، مرد را به طلاق زن اجبار نماید.
نکته ی تکمیلی اینست که ترک انفاق دارای عنوان مجرمانه بوده و زن می تواند همسر خود را تحت تعقیب کیفری نیز قرار دهد.

**ماده ۵۳ از قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده می‌گوید: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌‌شود.
حال به بررسی عنوان حقوقی تمکین می پردازیم:بر طبق قانون مدنی ، تمکین عبارتست از اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی ، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده ،که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین خاص و تمکین عام اطلاق می شود.همچنین در صورت ترک وظایف خاص زناشویی ، زن را ناشزه خوانده و او را مستحق دریافت نفقه نمی دانند.

***ماده 1102 قانون مدنی

حال به این نکته باید پرداخته شود که ، اختیارتهیهمسکندرزندگی مشترک زناشویی با چه کسی است؟

حقوق ایران اختیار تهیه مسکن را به واسطه خصیصه مدیریت و ریاست مرد بر خانواده به بر عهده وی نهاده ( ریاست مرد بر خانواده از جمله حقوق آمره است ، یعنی خلاف آن نمی توان توافقی صورت داد ) و زن را ملزم و موظف به سکونت در منزل تعیین‌شده توسط شوهر کرده است، مگر اینکه طرفین توافق یا شرط دیگری در این خصوص با یکدیگر کرده باشند.

ماده ۱۱۱۴قانون مدنی در این خصوص بیان می‌کند: زن باید در منزلی که شوهر تهیه می‌کند، سکونت کند، مگر آنکه اختیار تهیه منزل به زن داده شود.

بنابراین آنچنان که در ماده مذکور نیز به صراحت قید شده، زن مکلف به سکونت و اقامت در منزل تعیین‌شده توسط همسر خود است که این مسکن ممکن است بنا به موقعیت شغلی و اقامتگاه زوج در شهر محل اقامت وی تعیین شود.

اما ممکن است حق تهیه مسکن و محل سکونت طی شرط ضمن عقد نکاح یا طبق قرارداد یا توافقات بعدی در اختیار زن قرار داده و به وی واگذار شود که در این صورت حق انتخاب محل سکونت با زن خواهد بود. بنابراین اصل بر این است که حق تعیین مسکن با زوج است؛ مگر آنکه این حق طبق توافق به زن واگذار شود. زوجین می‌توانند پیش از عقد نکاح در این خصوص با یکدیگر توافق کنند که تعیین محل سکونت با زوجه باشد یا سکونت در شهر و محل خاصی را شرط قرار دهد و این توافق را در حین عقد قید و ثبت کنند.

البته این توافقات مانع از آن نخواهد بود که بعداً فی مابین به نحو دیگری توافق جدید حاصل شود.