نقش سیاست های اقتصادی در تورم و بیکاری

امیر رضا حسنی تحلیلگر ارشد اقتصادی در مطلبی با عنوان «سیاست های اقتصادی ؛تورم و بیکاری» به  بررسی و واکاوی این موضوع پرداخت.

به گزارش «تابناک» امیر رضا حسنی معتقد است که تورم و بیکاری به عنوان دو مسئله بنیادین اقتصادی از دیرباز مورد توجه دولت و مردم بوده است. اثر این دو متغییر بر اقتصاد هم‌سنگ یکدیگر نمی‌باشد و بیکاری به مراتب اثری مخرب‌تر بر اقتصاد جوامع دارد به گونه‌ای که تحمل شرایط اقتصادی همراه با تورم بالا و بیکاری پایین به مراتب بهتر از تحمل شرایط اقتصادی همراه با بیکاری بالا و تورم پایین است، لذا در صورتی که قرار بر انتخاب بین این دو شرایط باشد، ترجیح شرایط با تورم بالا و بیکاری پایین است. معضل امروز یعنی همراهی تورم با بیکاری در اقتصاد ایران شرایطی را به وجود آورده که در صورت مبارزه با تورم و اجرای سیاست انقباضی ما شاهد افزایش بیکاری و کاهش تورم خواهیم بود، در صورت اجرای سیاست انبساطی در اقتصاد شاهد افزایش تورم و کاهش بیکاری خواهیم بود. لذا استفاده از ابزارهای پولی و مالی در این شرایط اقتصادی نیازمند هوشیاری بسیار زیادی است.

عمده عوامل تاثیر گذار بر بیکاری عبارتند: از کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)، افزایش واردات، عدم حمایت از تولید داخلی و.....

عمده عوامل تاثیر گذار بر تورم عبارتند از: افزایش عرضه پول، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، وابستگی به در آمد نفت و.......

چگونگی استفاده از ابزارهای پولی و مالی در سال ۱۳۹۴ و برون رفت از وضعیت رکود تورمی فعلی یکی از اصلیترین دغدغه‌های مردم و دولت در سال آینده است. بهترین و کلیدی‌ترین راهبرد در سال آینده تکیه بر خروج کشور از رکود به همراه کنترل تورم با استفاده از سیاست‌های انبساطی (استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای حمایت از تولید به همراه کنترل پایه پول) و سیاست‌های انقباضی (به جهت تثبیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی) می‌تواند باشد. فعالان اقتصادی در صورتی که با حمایت-های مناسبی در سال آینده رو به رو شوند می‌توانند موتور اقتصاد ایران را با قدرت بیشتری به حرکت در آورند و خروج اقتصاد از رکود را تسهیل کنند.

انجام این جهش اقتصادی علاوه بر مهارت، تخصص و هوش بالای اجرا کنندگان نیازمند همراهی فعالان اقتصادی نیز می‌باشد تا با کاستن از واسطه‌گری در اقتصاد به سمت اقتصادی پویا، مولد و تولید محور حرکت کنیم. شرط لازم برای رسیدن به اهداف ارائه برنامه‌ای جامع توسط کار‌شناسان بدنه دولت است و شرط کافی پاسخ گویی به پرسش‌های مطرح در بین فعالان اقتصادی می‌باشد.
این فرایند باید به طور مداوم در بین این دو دسته تاثیرگذار اقتصاد ایران ادامه داشته باشد و محدود به زمانی کوتاه نباشد.