این سود کلان این بار به جیب چه کسانی می‌رود؟

واردات خودرو در نیمه نخست سال جاری با کاهش و افزایش چشمگیری همراه نبود، ولی این موضوع دوام زیادی نیافت و با آغاز نیمه دوم بار دیگر روند صعودی پیدا کرد و رفته رفته تعداد واردات خودرو‌های خارجی به کشور افزایش پیدا کرد.

به گزارش «تابناک»، در شهریور امسال، واردات خودرو با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۱۰۸.‌۴میلیون دلار بود. در مهر هم این آمار به ۱۰۹.‌۴میلیون دلار رسید. در آبان امسال واردات خودرو ۱۱۱.‌۵میلیون دلار رسید و آذر امسال ۱۱۴.‌۲میلیون دلار خودرو به کشور وارد شد، ولی در ماه دی به ناگهان معادل ۱۸۳.‌۱میلیون دلار خودرو به کشور وارد شد.

در حقیقت خودرو در دهمین ماه امسال، دومین کالای مهم وارداتی کشور بود و بعد از گندم قرار گرفت. سهم خودرو به ‌تنهایی ۳.‌۸۸درصد از کل واردات دی بود؛ آماری که دقیقا بر خلاف روندی است که تاکنون در واردات خودرو ثبت شده بود. بعد از تذکر و سؤالات نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودروهای لوکس، میزان واردات خودرو کاملا با ثبات شده بود؛ اما اکنون این روند شکسته شده است. حال پرسش این است که چه چیزی در ماه دی تغییر کرد که چنین اتفاقی را باعث شد.

برای نخستین ‌بار آمار گمرک به یمن استفاده از سیستم‌های جدید آمار گمرکی به محض پایان دی اعلام شد. کار‌شناسان گمرکی که به این آمار دسترسی داشتند، خود از دیدن عدد واردات خودرو شگفت‌زده شدند. در طول ماه هم فعالان این حوزه، از تلاش بسیار بعضی از افراد برای ترخیص خودرو خبر می‌دادند، ولی هیچ‌کس دلیل این موضوع را نمی‌دانست تا اینکه بالاخره در چهارم بهمن، یک‌ دلیل منطقی برای این موضوع پیدا شد.

بنا بر این خبر ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن امسال به نمایندگی‌های معتبر شرکت‌های خارجی ـ که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده‌اند ـ محدود شده است.

سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد: در اجرای ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلیه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروسواری، پس از فروش ملزم به ارایه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند‌ و ثبت سفارش خودرو از ابتدای بهمن ۹۳ تنها توسط نمایندگان رسمی قابل انجام است، ولی برای ثبت سفارش‌های قبلی مانعی نیست.

برخی منتقدان، این بخشنامه جدید دولت برای واردات را نقشه‌ای برای حذف رقبا از بازار و انحصاری شدن این بازار پرسود می‌دانند.

در کوران ابلاغ یک چنین ضوابط و اختلافات و جر و بحث‌های پیرامونی آن، این چتر دلالان است که بر این بازار پرسود سایه انداخته است؛ سودجویانی که همیشه در کمین نشسته‌اند تا از هر فرصتی حتی کوچک به نفع خود استفاده کنند، به گونه‌ای که قیمت خودروهای خارجی در بازار به آهستگی رو به افزایش گذاشت. بررسی‌های صورت گرفته نشان از این دارد که قیمت برخی از انواع خودرو‌ها‌ی وارداتی در بازار در یک هفته اخیر به طور میانگین حدود ۵ درصد افزایش یافته و این افزایش تقریبا در تمام محصولات متنوع برندهای خودرو موجود در بازار ایران قابل مشاهده است.

نمایندگان مردم در خانه ملت نیز بر این امر تأکید دارند و راهکار جدید دولت برای واردات خودرو، زمانی می‌تواند نتیجه اثر‌بخش دهد و بازار آشفته واردات خودرو را نظم و ساماندهی بخشد که این بازار در انحصار گروهی خاص و یا به نوعی نورچشمی‌ها قرار نگیرد.

محسن بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره می‌گوید: اگر قرار است با بخشنامه دولت واردات خودرو در اختیار دو یا چند شرکت خاص قرار گیرد، این موضوع قابل قبول نیست و مسئولان باید برای جلوگیری از هر گونه رانت و انحصار در این بازار پر سود، هر واردکننده‌ای را ملزم به واردات یک نوع برند کند تا مشخص شود، خودرو با چه کیفیتی و با چه خدماتی وارد کشور می‌شود تا اگر در آینده شاهد بروز تخلفاتی در این زمینه بودیم، به راحتی قابل پیگیری باشد.

نمایندگان دیگری از جمله بیاتیان و صرامی فروشان بر این باورند که این اقدام دولت تا زمانی می‌تواند مفید باشد که دولت راهکاری برای دلال بازی داشته باشد، این درست است که دولت با این کار مبادی واردات خودرو را مشخص می‌کند و خریداران این نوع خودرو نیز می‌توانند در آینده از مزایای خدامات بعد از فروش برخوردار شوند؛ اما باید بر این موضوع نیز توجه شود که ممکن است این بازار پر سود در اختیار عده‌ای سوداگر قرار گیرد و با احتکار خودرو قیمت‌ها را افزایش دهند.

به نظر می‌رسد، ‌تنها راهکار این است که نمایندگی‌های رسمی که اقدام به فروش خودرو‌های وارداتی می‌کنند، بر اساس قیمت جهانی کالای خود را در اختیار مصرف کننده قرار دهند، در غیر این صورت با برخورد سازمان‌های نظارتی مواجه خواهند شد.

اما گویا تا کنون برای این کار ‌فکری نشده و فقط بازار در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است، حال در این میان، تولید کنندگان داخلی بیشترین سود را از این موضوع خواهند برد، چرا که اغلب مصرف کنندگان خودرو‌های داخلی افراد متوسط هستند و با افزایش قیمت خودرو وارداتی مجبور به استفاده از خودرو داخلی خواهند شد.

شاید این روش وزارت بازرگانی تکنیک خاص دولت برای افزایش دوباره محصولات غول‌های خودرو داخلی باشد و از این طریق بتوانند بار دیگر محصولات خود را در آستانه سال جدید و یا در سال آینده افزایش دهند.