حسابرسي عملكرد مديريت

طرح يك پيشنهاد

مقدمه: بيش از هفتاد سال است كه ابتدا در انگلستان و بعد از آن آمريكا، كانادا و ساير كشورهاي اروپايي اين سوال مطرح شد كه چرا حفظ كامل منافع سهامداران از طريق روشهاي حسابرسي سنتي (حسابرسي مالي) تامين نمي‌شود و همراه با اين سوال نگرش به سمت روش جامع تر و دقيق تر شكل گرفته و با نام حسابرسي عملكرد مديريت يا «حسابرسي مديريت» فعاليت خود را آغاز نمود.

تا اواخر دهه هشتاد ميلادي حسابرسي عملكرد مديريت محدود به حسابرسي رعايت بود كه در چارچوب رعايت قوانين، آئين نامه‌ها و دستورالعملها فعاليت داشت. امروزه با توجه به نقش اثربخش تجزيه و تحليل جامع اطلاعات و آمار مندرج در صورتهاي مالي ابتداء حسابرسي صنعتي و حسابداري مديريت در تصميم سازي و تصميم گيري با هدف افزايش بازده اقتصادي و ثروت سهامداران وارد عرصه مديريت شد و سپس حسابداري كيفيت، حسابداري محيط زيست، مهندسي مالي، مديريت ارزش، مهندسي ارزش و.......... بعنوان ابزاري موثر به كمك مديران صنايع و مديران اقتصادي آمد.

هدف از حسابرسي عملكرد مديريت انجام يك يا تركيبي از موارد زير است:

1) ارزيابي عملكرد: عبارت است از مقايسه و تحليل شيوه‌ها و روش‌هاي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي با اهداف و استراتژيهاي از پيش تعيين شده.

2) شناسايي فرصت‌ها و بهبود فعاليت‌هاي عملياتي: منظوراز بهبود فعاليت‌هاي عملياتي و عملكرد، افزايش بازده اقتصادي، ارزيابي صرفه اقتصادي هزينه‌ها، كارآيي، اثربخشي و يا تركيبي از اين عوامل مي‌باشد.

3) ارايه پيشنهاد براي بهبود عملياتي يا ضرورت اقدامات اصلاحي: در اغلب موارد، گروه حسابرسان عملكرد مديريت مي‌توانند متناسب با ماهيت و اهميت موضوع پيشنهادهاي خاص ارايه كنند.

4) پيگيري تصميم‌هاي عملياتي و اقدامات اجرايي.

به طور كلي حسابرسي مديريت به عنوان يكي از روشهاي كنترل بيطرفانه به ارزيابي وقضاوت نسبت به عملكرد گذشته و چشم انداز آينده مديريت مي‌پردازد و درجه كارآيي، اثربخشي و اقتصادي بودن عمليات را با هر حجم، وسعت و شكلي ارزيابي مي‌كند تا از اين طريق مسئولان و متوليان حفظ حقوق و منافع سهامداران در اداره بهتر امور عملكرد موثرتري از خود بروز دهند.

طرح موضوع: آنچه در مقدمه آمد اشاره‌اي مختصر به تاريخچه مبحث «حسابرسي عملكرد مديريت» و هدف از انجام آن در يك بنگاه اقتصادي است. اين مبحث البته به رشته‌هايي مانند مديريت، اقتصاد و حسابداري مربوط مي‌گردد اما هدف اين نوشتار ورود به اين مقوله به شكل تخصصي نبوده بلكه مقصود طرح يك پيشنهاد و بهره گيري از آن بعنوان يك الگو براي بررسي و ارزيابي علمكرد مديران عالي كشور است كه تفصيلاً به آن پرداخته خواهد شد.

برخي كليد واژه‌هاي متن عبارتند از: موسسه اقتصادي، سهامداران، مديريت، حسابرسان، حسابرسي عملكرد، كارآيي و اثربخشي و صرفه اقتصادي.

چون هدف اين يادداشت بررسي عملكرد مديران عالي در قوه مجريه و مشخصاً مقام رياست جمهوري است، ابتدائاً تطابقي به شكل زير صورت مي‌دهيم:

موسسه اقتصادي: كل كشور
سهامداران: كليه آحاد مردم (ملت)
مديريت: رئيس جمهور و همكارانش
حسابرسان: يك نهاد مستقل مردمي

با اين ترتيب فرض بر آن است كه رئيس جمهور قبل يا بعد از انتخاب، برنامه كاري خود را ارايه نموده و در طول چهار يا هشت سال رياست به انجام آن مبادرت كرده و در پايان دوره فعاليت به حسابرسي عملكرد تن داده و بابت آن به ملت پاسخگو خواهد بود.

 ضرورت حسابرسي مديريت براي عاليترين مقام اجرايي كشور و پيش شرطهاي آن به قرار زير است:

1) نامزدان رياست جمهور يا روساي جمهور منتخب (به مثابه مديريت بنگاه اقتصادي) ملزم به ارايه طرح و برنامه مشخص براي اداره كشور باشند.

2) طرح و برنامه‌هاي ارايه شده (و نيز شعارها و وعده‌ها) مي‌بايست واجد كميت و كيفيت بوده تا قابليت حسابرسي داشته باشند. (منظور سياستها و برنامه‌ها با شاخصه تحقق كارآيي، اثربخشي و صرفه اقتصادي است).

3) الزام اداره كشور براساس طرح و برنامه اصولي و منطقي از آن روست كه از اتخاذ تصميمات و پياده سازي آنها براساس آزمون و خطا و يا مبني بر سليقه بطور جدي پرهيز شود.

4) كشور ايران (به مثابه بنگاه اقتصادي) كه يك انقلاب بزرگ و پرتلاطم را پشت سرگذاشته و در طول سالها فعاليت و خدمت دولتها به انواع روشهاي مختلف و گاه متضاد و تجربه نشده اداره شده و به همان سبب و بنا به علل و عوامل ديگر دچار مشكلات ساختاري و غيرساختاري گرديده است ديگر تاب تحمل از سرگذراندن آزمون و خطاهاي جديد و اعمال سلايق را ندارد.

5) آحاد ملت (به مثابه سهامداران) كه صاحبان اصلي اين ملك و مملكت و مالكان مشاع اين سرزمين بحساب مي‌آيند حق دارند كه از رئيس جمهور برنامه مدون و عملياتي طلب كرده، اجراي دقيق آن برنامه را خواستار شده ودر پايان گزارش عملكرد دولت را ملاحظه و مورد ارزيابي قرار داده و بابت عدم تحقق اهداف و خواسته‌ها از مديريت اجرايي كشور پاسخ بطلبند.

6) تعيين يك نهاد مستقل مردمي به عنوان موسسه حسابرسي عملكرد دولت مركب از حسابرسان زبده و شجاع در رشته‌هاي مختلف. ترجيح داده مي‌شود. اين موسسه برآمده از نهادهاي مدني بوده و گزارش خود را مستقيماً به محضر ملت ارايه نمايد.

لازم به ذكر است كه تدابير قانوني مانند نظارت مجلس بر عملكرد دولت در قالب طرح سوالات نمايندگان و انجام تحقيق و تفحص از دستگاههاي اجرايي و رسيدگي ديوان محاسبات و همچنين نظارت عامه احزاب و دستجات سياسي و تشكلهاي مردمي و نيز كاركرد مطبوعات در شكل انتشار اخبار و گزارشات و تحليل‌ها و انتقادات وگاهاً افشاگريها گرچه بسيار ضروري و سودمند مي‌باشند اما هيچيك جاي حسابرسي عملكرد مديريت را نخواهند گرفت.

7) مديريت عالي اجرايي كشور (به مثابه مديريت بنگاه اقتصادي) به جز اداي وظيفه خدمت به مردم در بهترين شكل ممكن، مسئول حفظ منابع و ثروتهاي ملي و بهره برداري بهينه از آنها، حفاظت از ميراث فرهنگي و معنوي و سرمايه‌هاي انساني و بطور كلي موظف به ارتقاء كشور در همه اركان و عرصه هاست. مديريت عالي مي‌بايست خود را خدمتگزار مردم و كشور (درعمل و نه در حرف) و پاسخگوي آنها در همه زمينه‌ها و زمانها بداند.

جمع بندي و نتيجه گيري

1) مقايسه مديريت عالي كشور با مدير يك موسسه اقتصادي از اين ديدگاه مقايسه‌اي درست و منطقي است زيرا همانطور كه مدير بنگاه اقتصادي در برابر صاحبان و سهامداران بنگاه مسئول و مي‌بايست پاسخگوي عملكردش بوده تا در صورت انحراف از وظايف محوله منجر به اتلاف منابع و عدم النفع موسسه معزول گرديده يا ملزم به جبران خسارت مي‌باشد، رئيس جمهور نيز به طريق اولي در برابر مالكان و سهامداران كشور يعني ملت پاسخگو خواهد بود.

2) اگر نهاد حسابرسي عملكرد مديريت تاسيس و پروسه حسابرسي عملكرد مديران عالي اجرايي كشور جاري و نهادينه گردد اولاً ديگر هر كسي بآساني خود را شايسته كانديد شدن براي احراز مقام عالي رياست جمهوري نديده، ثانياً ملت با هشياري و بيداري درصدد نظارت بر عملكرد رئيس دولت منتخب خود و حسابرسي از او برآمده و ثالثاً هيچ مقام مسئول ديگر خود را مصون از محاسبه در صورت انحراف از اهداف و برنامه‌ها و يا سوء مديريت منجر به اتلاف منابع و عدم النفع نخواهد ديد. مصونيت از محاسبه و عدم پاسخگويي به مردم متاسفانه آفتي بزرگ در نظام اداري كشور بوده كه باعث شده از يكسو بسياري منابع و فرصتها به هدر رفته و ثانياً متوليان امور و مديران پس از پايان دوره مسئوليت آسوده خاطر به كارهاي ديگر مشغول گشته و گاهاً هوس دوباره آمدن به صحنه و قرارگرفتن بر مسند قدرت را به سر راه دهند.

3) منطق حسابرسي عملكرد مديريت آن است كه اگر مديركل يا جزء يك بنگاه دولتي به خطا رود يا در انجام وظيفه قصور نمايد به انواع قوانين و مقررات و ضوابط اداري مي‌توان او را بازخواست نموده و درصورت اثبات تنبيه نمود اما يك رئيس جمهور بعنوان عاليترين مقام اجرايي و سياسي كشور درصورت عمل نكردن به وعده‌ها، توسل به شيوه‌هاي آزمون و خطا و اعمال سليقه در اداره كشور منجر به بروز خسارتهاي مادي و معنوي و نيز سوء مديريت منتج به اتلاف منابع و فرصتها چرا نبايد در برابر سهام داران ملك و مملكت حساب پس داده و پاسخگو باشد ؟

4) ضرورت ايجاد نهاد حسابرسي عملكرد مديريت بعنوان يك نهاد مستقل مردمي از آن روست كه اولاً اين نهاد مستقيماً منتخب مردم (برآمده از فعل و انفعال عرصه عمومي بواسطه وجود نهادهاي مدني) و داراي استقلال نظر وعمل بوده و گزارش خود را به ملت بعنوان مجمع عمومي ارايه مي‌نمايد، ثانياً اين نهاد بجاي برش زدن در عملكرد و بررسي موردي آن بطور يكجا به بررسي عملكرد رئيس جمهور و دولت او خواهد پرداخت تا پس از مقايسه آن با شعارها، وعده‌ها و برنامه‌ها ميزان انحراف را نشان داده و نهايتاً ميزان صدق و كذب وعده‌ها و شعارهاي داده شده و تحقق يا عدم تحقق اهداف برنامه را به روشني در پيش چشم ملت به نمايش گزارده و آنها را به ارزيابي و قضاوت دعوت نمايد.