36 ساعت کار زنان در هفته بدون کسر از حقوق

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال درخواست تغییر دستور برای بررسی سریع تر لایحه کاهش ساعت کاری زنان به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

فاطمه آلیا در گفت وگو با خانه ملت، درباره آخرین وضعیت لایحه ساعت کاری زنان شاغل، افزود: این لایحه در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است اما با وجود آنکه بیش از 60 الی 70 امضا برای آنکه لایحه مذکور زودتر از موعد در دستور کار صحن مجلس واقع شود جمع آوری شد بازهم به دلیل ترافیک بررسی طرح ها و لوایح مختلف، هنوز زمان بررسی این لایحه در صحن نرسیده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه کاهش ساعت کاری زنان مورد مطالبه اغلب کارمندان است، ادامه داد: با توجه به اینکه بارمالی این لایحه از سوی دولت دیده شده است لذا شورای نگهبان نیز ایراد اصل 75 قانون اساسی را به آن وارد نخواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به سال آخر مجلس نهم هستیم لذا رقابت برای بررسی طرح ها و لوایح مختلف بسیار زیاد بوده تا جایی که برخی تلاش دارند تا این طرح ها با تغییر دستور در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

وی در تشریح جزئیات لایحه ساعت کاری زنان شاغل، یادآور شد: در حال حاضر ساعت کاری برای خانم ها 44 ساعت در هفته است که در این لایحه به 36 ساعت در هفته کاهش می‌یابد؛ در بخشی از این لایحه آمده است که خانم هایی که فرزند زیر 6 سال یا همسر از کار افتاده یا فرزند معلول دارند، مشمول این قانون می‌شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم، ادامه داد: در لایحه مذکور، حقوق زنان دارای شرایط خاص این قانون، تغییری نمی‌کند و بر اساس 44 ساعت کار در هفته مزایای خود را دریافت می کنند.

آلیا با یادآوری تصویب قانون تقلیل ساعت کاری زنان در مجلس هشتم، تاکید کرد: با توجه به اینکه در این قانون کسر از حقوق زنان در نظر گرفته شده لذا استقبال خوبی از این قانون به عمل نیامد اما در لایحه کاهش ساعت کاری زنان، خانم هایی که دارای شرایط خاص هستند بدون کسر از حقوق، به 36 ساعت کار در هفته می‌پردازند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه مذکور شامل حال مجموعه های وابسته به تامین اجتماعی نیز می شود، گفت: در یکی از تبصره ها نحوه چگونگی کمک دولت به این مجموعه ها ذکر شده که در هر حال امید است سال آتی در نوبت رسیدگی قرار گیرد.