انضباط مالی دولت یازدهم بهتر از دولت دهم است

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، انظباط مالی دولت یازدهم را در مقایسه با دولت سابق ، قابل قبول تر دانست و گفت: البته بخشی از انضباط مالی در بودجه، مربوط به ساختار بوده که دولت در زمینه اصلاح ساختار، تلاش نسبتا محمودی داشته است.

علی‌محمد احمدی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص انضباط مالی دولت یازدهم، گفت: دولت تاکنون در دو بودجه ارایه شده تلاش خود را به کار گرفته تا انضباط مالی را در سرلوحه امور قرار دهد.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: البته بخشی از انضباط مالی در بودجه، مربوط به ساختار بوده که دولت در زمینه اصلاح ساختار، تلاش نسبتا محمودی داشته است.

وی ادامه داد: بطور مثال، بودجه عملیاتی باعث شفافیت فضای اقتصادی می شود، دولت هم در این زمینه گام هایی را برداشته، اما آن تغییر ساختاری مد نظری تاکنون محقق نشده است.

نایب رییس دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: همچنین یکی از اصلاحات اصلی در بودجه عملیاتی، تغییر نظام حسابداری از دولتی به حسابداری تعهدی است که این موضوع تاکنون عملیاتی نشده، اما در کل، دولت مایل به کسب انضباط مالی است.

این نماینده مردم در مجلس نهم در ادامه تاکید کرد: به هر حال موضوع حائز اهمیت اینکه، دولت یازدهم نسبت به دولت قبل از انضباظ مالی بیشتری برخوردار است.

وی در رابطه با تاثیر انضباط مالی بر بهبود وضعیت بودجه نویسی نیز گفت: تمام تلاشی که در حوزه قانون گذاری صورت می گیرد برای اجرای صحیح قانون است و عدم انضباط مالی، آسیب‌های بسیاری را به نقدینگی موجود، ساختار بودجه دولت و کارکرد اقتصاد وارد می کند و اگر انضابط مالی نباشد، قانون‌گذاری در این زمینه هم بی معنی می شود.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر با بیان اینکه انضباط مالی دولت به شفافیت و پاسخگویی کمک می‌کند، افزود: این موضوع در جلوگیری از کسری بودجه تاثیر گذار بوده و باعث اجتناب دولت برای استفاده از ابزارهای غیر اصولی می شود.