پروژه پدیده شاندیز فاقد مجوز قانونی است
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت پروژه پدیده شاندیز گفت: تقریبا هر موردی که شورای عالی شهرسازی و معماری به آن وارد شده ، در کشور تبدیل به یک جریان قابل پیگیری شده است.
به گزارش ایسنا وی افزود: در سال گذشته به مورد پدیده شاندیز وارد شدیم و اولین گزارش را در آن مقطع ارائه کردیم.
حناچی با بیان اینکه این گزارش به روند شکل گیری این پروژه، تخلفات احتمالی و برخوردهایی که به موقع باید اتفاق می افتاد پرداخته تصریح کرد: متاسفانه حمایت های بیجایی از این پروژه صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه این پروژه بزرگترین قرارداد تبلیغاتی را با صدا و سیما بسته است گفت: در آخر یک مصوبه درباره ساخت و ساز برج در این پروژه مطرح شد که عملا متوقف شود اما این اتفاق نیفتاد و روند با تخلف از مصوبه شورای عالی ادامه پیدا کرد.
حناچی در ادامه گفت: در مورد حق و حقوق دولت و تبدیل زمین های کشاورزی به اراضی قابل ساخت و دیگر مسایل پدیده ی شاندیز موضوع در کمیسیون اصل مجلس90 هم مطرح شد ،در نهایت مشخص شد دارایی های شاندیز اگر جمع زده شود اختلاف قابل تاملی با ارزش سهام فروش رفته دارد.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما در این مرحله نمی خواستیم این پروژه را متوقف کنیم تصریح کرد: اگر این پروژه می خواست مسیر قانونی اش را طی کند باید به کارگروه استان می آمد و بعد در شورای برنامه ریزی استان مصوبه می گرفت و نهایتا در شورای عالی شهرسازی و معماری تایید می شد.
وی در ادامه گفت: اما دقیقا عکس این مسیر در این پروژه طی شده و قبل از آن که اساسا مجوزی گرفته شود کار عملیاتی ساخت و سازش آغاز شده است.
حناچی با بیان اینکه قبل از گرفتن هر مصوبهای پروانه ساخت گرفته شده است گفت: برای این روند تبلیغات وسیعی صورت گرفته است.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: اسنادی وجود دارد که دستگاه های اجرایی اعتراضات خودشان را اعلام کرده اند .
وی تاکید کرد: پدیده شاندیز پروژه ای است که با سرمایه های مردم، تبلیغات و سفته بازی پیش رفته است و به مخیله مردم هم خطور نمی کرد که پروژه ای با این میزان تبلیغات در صدا و سیما مسیر صحیح قانونی را طی نکرده باشد.
حناچی با بیان اینکه موضوع را به صورت مداوم دنبال کردیم و از مکاتبه با وزیر ارشاد و آقای ضرغامی تا کمیسیون اصل 90 پیش رفته ایم گفت: این کمیسیون سوالات مشخصی را مطرح کرد و ما در شورای عالی شهرسازی و معماری این سوالات را پاسخ دادیم و مشخص شده که این پروژه بر مبنای تخلفات وسیعی شکل گرفته است.
ببخشید میشه اسم اون مسئولانی که این پروژه ۵ سال جلوی چشمشون با این عزمت اجرا میشد را بفرمایید ؟
فکر میکنم مملکت نون خور اضافی نیاز نداشته باشه و آدمی که بودن و نبودنش فرقی نداره، دلیلی هم نداره که مسئولیتی بهش واگذار بشه !
لطفا اسم مسئولین و تمامی نهادهای مربوطه را اعلام بفرمایید
تابناک واقعا برات متاسفم. امروز دفتر پدیده تو شاندیز صف انصراف از فروش بود................... 
طبق ماده 18 قانون قضایی بعد از دوبار قطعی شدن رای علیه طرف دعوا به هیچ عنوان حق برگشت رای از طرف دستگاه قضایی وجود نداره. اگر رای بخواد برگرده برای قضات دستگاهای قضایی بد میشه. جهاد دوبار رای علیه صادر شده و دیگه جای هیچ تجدید نظری نیست. 2 آقای افشار در جایگاهی نیست که در مورد پدیده و فروش سهامش نظر بده 3 سهامداران عزیز در این چند روز خیلیا ابراز وجود کردن ولی شما اصلا توجه نکنید فقط کمسیون اصل نود و آقای اژه ای و استاندار مشهد و دادستان حق صحبت در مورد پدیدرو دارد. ساعت خواب مسئول عزیز!اگه اسنادی دارید که اعتراض خودتون رو اعلام کردید لابد منتظر این بودین که مردم خودشون بیان در پروژه رو گل بگیرن؟
سکوت امثال شما و علنی نکردن اعتراض رو چطور تعبیر کنیم؟
پدیده چند صد میلیاردی هم مانند مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز که چند صد شعبه در تمام کشور دارند ولی اعلام میشه فاقد مجوز هستند ولی همگی در حال فعالیت هستند، حالا اگر من و شما یک اتاق بسازیم و یا در یک زیر پله پفک بفروشیم ،چون مجوز نداریم، عزیزان شهرداری با پنجه بوکس جهت اعمال قانون تشریف میارن ایکاش یکبار هم شده یکه به قاضی ندرویم و دفاعیات پدیده را هم منتشر کنید چگونه است که این پروژه در دوران رکود با این حجم عملیات بدرستی پیش می رود و هر روز شاهد افتتاح یکی از پروژه های ان هستیم سلامبه نظر میاد دستگاه های اجرایی مرتبط بیشتر دنبال سهم خواهی خود از این پروژه هستند تا احقاق حقوق مردم. والا چرا باید یک چنین پروژه عظیمی تا این حد پیش رود و حالا بحث تخلفاتش مطرح گردد. پس این دستگاه های ناظر مشغول چه کاری هستند. علاوه بر این حالا معلوم میشه که چرا حجم پروژه های عمرانی اجرا شده و در حال اجرای امارت کوچکی همچون دبی 20 برابر کل پروژه های مشابه در کشور ماست و متوسط زمان اجرای آن حدود یک پنجم. با این نظارت ضعیف و به ظاهر مچگیری ها در پروژ ه های مشابه نه تنها سرمایه گذاران خارجی رغبتی به مشارکت در طرح های بزرگ عمرانی نخواهند داشت بلکه سرمایه های اندک مردم نیز به دلیل بی اعتمادی به بازارهای دلالی ، خرید سکه و ... روانه گردیده و تبعات اجتماعی خاص خودش را به دنبال خواهد داشت.