قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه محدودیت به همراه دارد
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی انعقاد قرارداد تجاری میان کشورهای همسایه را مورد تاکید عنوان کرد و گفت: بسیاری از منتقدان قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در حوزه نساجی؛ آن را باعث محدودیت برای صنعت کشور می دانند.
محمدحسین فرهنگی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص نتایج قرارداد ترجیحی ایران با ترکیه در حوزه نساجی، گفت: بدون شک توسعه روابط با کشورهای همسایه، مورد تاکید است، اما در مورد محتوا همواره انتقادهایی وجود دارد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: انعقاد قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در حوزه نساجی از زمان دولت قبل مطرح شده، اما به اعتقاد بسیاری از منتقدان، این قرارداد محدودیت هایی را برای کشور به همراه دارد.
وی تصریح کرد: دولت کنونی نیز تلاشهای بسیاری را برای اصلاح این قرارداد انجام داد، اما به دلیل مسایلی از قبیل محدودیتها، قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه بدون اصلاح امضا شده است.
عضو هیات رییسه مجلس بیان کرد: البته اگر این قرار داد به یک موافقتنامه همکاری بین کشورها تبدیل شود، نیازمند رسیدگی مجلس خواهد بود و کمیسیون های تخصصی نیز آن را بررسی خواهند کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه موافق توسعه روابط کشورهای همسایه هستیم، گفت: ما معتقدیم که باید به سمت اصلاح و توسعه روابط، افزایش صادرات و مبادلات بین کشورها حرکت کرد و این موضوع به نفع هر دو کشور خواهد بود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: دولت ترکیه درآمدهای بالایی از صادرات مواد غیر نفتی داشته و ما در مقایسه با آن از سهم کمتری برخورداریم، انعقاد این قرارداد نیز به ضرر ما نیست، اما امکان تنظیم قرارداد بهتر هم وجود داشت.
