رسوايي مالي در کابينه و پارلمان انگليس

رسوايي و جنجال خبري پيرامون هزينه‌هاي غيرقانوني بسياري از نمايندگان مجلس و اعضاي دولت انگليس درپي انتشار اطلاعات بيشتر در اين‌باره گسترش يافت.

به گزارش ايرنا، روزنامه ديلي تلگراف چاپ لندن که اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي گوردون براون نخست وزير انگليس و تعدادي از اعضاي کابينه وي را منتشر کرده بود روز شنبه نيز اطلاعات بيشتري را درباره ديگر اعضاي دولت و مجلس انگليس منتشر کرد.

اطلاعات منتشر شده توسط ديلي تلگراف نشان مي‌داد براون از پول ماليات دهندگان 6 هزار و 500 پوند به برادرش بابت تميزکردن منزل خود در وست مينستر پرداخت کرده است و جک استراو وزير دادگستري انگليس نيز پول بيشتري از آنچه براي ماليات شهرداري و بازپرداخت اقساط وام مسکن پرداخت کرده بود دريافت کرده است.

اين اطلاعات همچنين نشان مي داد هازل بليرز وزير امور اقليت‌هاي انگليس نيز در يکسال سه کمک هزينه مسکن براي سه مسکن مختلف دريافت کرده است.

اين درحالي است که گزارش روزنامه ديلي تلگراف حاکي از سوء استفاده گسترده تعداد بسيار بيشتري از نمايندگان مجلس عوام و اعضاي دولت از قوانين و مقررات است که به آنها اجازه مي‌دهد بخشي از هزينه‌هاي زندگي و مسکن خود را از دولت دريافت کنند.

تلگراف در گزارش خود تحت عنوان چهار مقام دولتي که سيستم مجلس عوام را دوشيده‌اند سوء استفاده چهار مقام ارشد و تعداد ديگري از نمايندگان مجلس عوام از قوانين مربوط به پوشش دادن هزينه‌هاي نمايندگان را فاش کرد.

اين گزارش ديلي تلگراف نشان مي‌دهد باربارا فولت معاون وزارت گردشگري در دولت کارگري و عضو مجلس عوام انگليس که خود از جمله ثروتمدترين مقامات دولتي است، مبلغ 25 هزار پوند براي مستقر کردن نگهبان در برابر منزل چند ميليون پوندي خود از مجلس عوام دريافت کرده است.

بر اساس اين گزارش مسوولان مالي مجلس عوام پيش از آن به فولت هشدار داده‌اند دريافت اين مبلغ مي‌تواند بسيار افراطي جلوه کند اما وي همچنان اين هزينه را از مجلس دريافت کرده است.

کيت واز رييس کميته مسائل داخلي مجلس عوام که يک منزل يک ميليون پوندي در لندن دارد نيز با استفاده از پول ماليات دهندگان انگليسي يک منزل مسکوني ديگر در لندن خريداري و آن را بازسازي کرده است.

اين نماينده مجلس عوام پس از بازسازي و مبله کردن منزل دوم خود در لندن آدرس مورد استفاده در مجلس به عنوان منزل دوم خود را به آدرس يک منزل ديگرش در شهر لستر تغيير داده و سپس به هزينه مجلس اقدام به مبله کردن آن کرده است.

اطلاعات منشتر شده توسط ديلي تلگراف نشان مي‌دهد مارگارت مورگان از ديگر نمايندگان حزب کارگر در مجلس عوام نيز در عرض چهار سال چهار بار آدرس محل اقامت خود در مجلس را تغيير داده و از اين طريق به هزينه مجلس اقدام به نوسازي و مبله کردن چهار خانه متعلق به خود کرده است.

بن برادشاو معاون امور بهداشتي دولت انگليس با وجود مالکيت تنها نيمي از منزل مسکوني خود که به صورت مشترک به نام وي و همسرش مي‌باشد نيز تمامي ماليات پرداختي مربوط به اين منزل را از خزانه دولت پس گرفته است.

فيل وولاس معاون امور مهاجرت در وزارت کشور انگليس نيز با سوء استفاده از قوانين مجلس اقدام به دريافت هزينه خريدهاي روزمره براي خود و ديگر اعضاي خانواده‌اش از جمله لباس، کتاب کودکان، مشروبات الکلي و ديگر وسائلي کرده است که دريافت هزينه‌هاي آنها بر خلاف قوانين مجلس انگليس است.

گزارش ديلي تلگراف همچنين نشان مي‌دهد گريگ بيکر از نمايندگان محافظه کار مجلس عوام نيز به هزينه مجلس اقدام به خريد و بازسازي يک منزل مسکوني کرده و پس از دو سال اين منزل نوسازي شده را با سودي معادل 320 هزار پوند فروخته است.

بري گاردنر معاون محيط زيستي سابق دولت انگليس نيز با وجود برخورداري از يک آپارتمان در لندن به هزينه مجلس عوام اقدام به خريد و بازساي يک منزل ديگر در لندن با سودي معادل 200 هزار پوند کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط ديلي تلگراف آلستر دارلينگ وزير دارايي انگليس نيز با وجود دريافت حقوقي معادل 141 هزار پوند، طي چهار سال چهار بار آدرس محل سکونت خود را تغيير داده است تا هزاران پوند هزينه نوسازي و مبله کردن منازل خود در اسکاتلند و لندن را از مجلس دريافت کند.

بر اساس اين اطلاعات دارلينگ همچنين با خريداري يک منزل 226 هزار پوندي در لندن 10 هزار پوند هزينه نوسازي و مبله کردن آن را از مجلس دريافت کرده است.

ديويد ميليبند وزير خارجه انگليس نيز با حقوقي معادل 141 هزار پوند در سال در يک دوره پنج ساله 30 هزار پوند بابت نوسازي و مبله کردن منزل خود دريافت کرده است.

به گزارش ديلي تلگراف جف هون وزير حمل و نقل انگليس نيز اقدام به دريافت هزاران پوند براي نوسازي و مبله کردن دو منزل مسکوني خود در لندن و دربي شاير کرده است.

پيتر مندلسون وزير تجارت انگليس نيز پيش از کناره‌گيري از مجلس عوام به هزينه اين مجلس اقدام به نوسازي خانه خود در لندن کرده و سپس آن را با سودي معادل 136 هزار پوند فروخته است.

همچنين اندي برنهام وزير فرهنگ انگليس اقدام به دريافت 16 هزار پوند براي نوسازي منزل مسکوني خود در لندن کرده است.

شان وودوارد وزير ايرلند شمالي در دولت انگليس نيز با وجود مالکيت حداقل هفت منزل مسکوني و چند ده ميليون پوند ثروت حداقل يکصد هزار پوند براي پرداخت اقساط يک خانه جديد خريداري شده در لندن به قيمت بيش از يک ميليون پوند از مجلس عوام دريافت کرده است.

بر اساس گزارش تلگراف کارولین فلینت معاون امور اروپای وزارت خارجه انگلیس، داگلاس الکساندر وزیر توسعه بین‌الملل، مارگارت بکت معاون وزارت مسکن، پال مورفی وزیر مسائل منطقه ولز و جان پرسکات معاون سابق نخست وزیری نیز از دیگر اعضای دولت هستند که هرکدام هزینه‌های خارج از عرفی را از مجلس عوام دریافت کرده‌اند.

اطلاعات مربوط به این هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان مجلس و اعضای دولت انگلیس درحالی منتشر می‌شود که روزنامه دیلی‌تلگراف اعلام کرده است در روزهای آینده اطلاعات بیشتری را از هزینه‌های خارج از عرف دیگر نمایندگان و احزاب مخالف دولت منتشر خواهد کرد.

این اقدام دیلی‌تلگراف درحالی صورت می گیرد که مسوولان مجلس عوام از مقامات پلیس انگلیس خواسته اند تحقیقاتی را درباره منبع درز اطلاعات مربوط به هزینه‌های وزرا و نمایندگان به روزنامه دیلی‌تلگراف آغاز کنند.

به گزارش دیلی‌تلگراف یکی از مقامات مجلس عوام با ارائه درخواست آغاز تحقیقات اعلام کرده است نحوه انتشار این آمار نشان دهنده احتمال مجرمانه بودن این عمل بوده و به همین دلیل مجلس خواستار تحقیق درباره این مساله است.

این درحالی است که گوردون براون نخست وزیر انگلیس تاکنون بدون هیچگونه حمایتی از نمایندگان درگیر در این رسوایی تنها نا مناسب بودن نظام موجود برای کنترل مخارج نمایندگان را مقصر توصیف کرده است.

براون و دیگر نمایندگان درگیر در این رسوایی همچنین تاکنون از هرگونه عذرخواهی از این رفتار خود پرهیز کرده‌اند.

پرونده هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان مجلس و اعضای دولت انگلیس درحالی منتشر می‌شود که مسوولان دولتی قصد داشتند این اطلاعات را در تابستان امسال به طور کامل مننتشر کنند.

با این وجود به گزارش برخی رسانه های انگلیس، روزنامه دیلی‌تلگراف با پرداخت هزینه ای بالغ بر 150 هزار پوند اقدام به خرید این اطلاعات از منابع آگاه کرده و آنها را پیش از موعد منتشر کرده است.

انتشار این اطلاعات توسط دیلی‌تلگراف باعث شده سیاستمداران و نمایندگان مجلس انگلیس هم اکنون توسط رسانه ها و افکار عمومی تحت فشار شدیدی قرار بگیرند بطوری که بسیاری از رسانه ها خواستار برخورد صریح با نمایندگان و حتی استعفای آنان از مناصب خود شده‌اند.

انتشار این اطلاعات همچنین به صورت گسترده در کلیه رسانه‌های انگلیس بازتاب داشته است بطوری که تمامی روزنامه های چاپ لندن این موضوع را در صدر اخبار خود قرار داده‌اند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن امروز در گزارشی تحت عنوان فاجعه ای که دموکراسی ما را با بحران مواجه کرده است اقدامات خارج از عرف مقامات دولتی و نمایندگان مجلس عوام را باعث عصبانیت شدید مالیات دهندگان انگلیسی و بی اعتماد شدن آنها به نظام سیاسی توصیف کرد.

ایندیپندنت نوشت: این حادثه به شدت خجالت آور و نگران کننده است چراکه این پرونده این ذهنیت را در بین افراد ایجاد می‌کند که ما در انتخابات گذشته حدود 400 تا 500 کلاهبردار را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کرده ایم در صورتی که این واقعیت نداشته و تمامی نمایندگان مجلس چنین رفتاری ندارند.

این روزنامه افزود: این رسوایی مسلما تبعات سیاسی به دنبال خواهد داشت چراکه صحنه های مربوط به سیاستمدارانی که روز گذشته به نوبت در صفحه تلویزیون ظاهر شده و به توضیح عملکرد خود می پرداختند یادآور کودکان گناهکاری است که در حین عمل غیر قانونی گیر افتاده اند و این تصویر نادرستی را از روحیه اکثریت سیاستمداران که افراد درستکاری هستند در افکار عمومی ایجاد می‌کند.

ایندیپندنت همچنین در گزارش دیگری تحت عنوان خجالت مجلس انتشار اطلاعات مربوط به هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان را باعث کاهش محبوبیت شدید این نمایندگان و احتمال شکست آنها در برابر نامزهای مستقل و یا افراطی توصیف کرد.

روزنامه گاردین چاپ لندن نیز امروز در گزارشی با انتشار اطلاعات مربوط به هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان مجلس و اعضای دولت انگلیس این پرونده را برای نخست وزیر، دولت و مجلس انگلیس ننگ آور توصیف کرد.

روزنامه سان چاپ لندن نیز در گزارشی با انتشار کامل هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان آنها را به دلیل این رفتار شدیدا مورد انتقاد قرار داد.

سان نوشت: با وجود اینکه بر اساس قوانین مجلس عوام، نمایندگان تنها می توانند هزینه‌هایی را دریافت کنند که به انجام وظیفه آنها در مجلس عوام کمک می‌کند اما اطلاعات جدید منتشر شده نشان می دهد بسیاری از نمایندگان با سوء استفاده از این قوانین اقدام به ایجاد چنان زندگی مرفهی برای خود کرده اند که اکثر مردم تنها می توانند در رویا به آن برسند.

روزنامه دیلی میل با پرداختن به مساله هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان و انتشار لیست این مخارج انجام چنینی رفتاری توسط نمایندگان را خجالت آور توصیف کرد.