واکنش دفتر احمدی‌نژاد به تأیید حکم دادگاه رحیمی؛
فعلا سکوت می‌کنیم، ولی ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند
دفتر محمود احمدی‌نژاد با انتشار اطلاعیه‌ای، خطاب به مردم ایران درباره پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق ضمن ماجرا خواندن این پرونده توضیحاتی داد؛ البته در این بیانیه با بیان اینکه «ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند» آمده که برخی اطلاع‌رسانی‌ها درباره این موضوع، فرصتی در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است.
پس از اینکه چند روزی از تأیید حکم دادگاه محمدرضا رحیمی در دیوان عالی کشور گذشت، امروز دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم در اطلاعیه‌ای به این حکم واکنش نشان داد.
به گزارش «تابناک»، این اطلاعیه که از طرف دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم صادر شده ضمن بیان اینکه در نحوه رسیدگی به این پرونده تأملات فراوانی وجود دارد، تمام ماجرای این پرونده را به زمان قبل از مسئولیت رحیمی در دولت قبل دانسته است.
متن این بیانیه به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی، بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بی‌محابا علیه دولت‌های مظلوم نهم و دهم و بهره‌برداری‌های سوء سیاسی گردید. گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشن شدن حوادث نکاتی را به استحضار ملت شریف می‌رساند:
۱ ـ در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم.
۲ ـ تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.
۳ ـ اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت‌های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند. روشن است که سیاست‌بازان حرفهای و برخی از رسانه‌ها اصرار دارند که با ابهام‌آفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کم‌نظیر آن و انتقام‌کشی از ملت عزیز فراهم نمایند و همچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعف‌های جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانه‌های معاند بیگانه نیز با بهره‌برداری از شرایط، مشغول عقده‌گشایی هستند.
۴ ـ مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم علیرغم وجود پاسخ‌های قاطع به اتهامات بی‌اساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفه‌ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه‌جویی‌ها، مشقات و سختی‌های سکوت را بر خود هموار کرده‌اند لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشته‌های دور گفته‌اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند.
دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم
باید خاطر‌نشان کرد در حکم صادره از سوی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور درخصوص درخواست محمدرضا رحیمی برای تجدیدنظر در دادنامه شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آمده است: در مورد محکومیت آقای محمدرضا رحیمی هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم رأی تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر شده ولی طبق عمل ارتکابی نامبرده با ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه است زیرا همان طور که در رأی دادگاه هم آمده، مشارالیه در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده و ماده ۴ قانون مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفره است و اتهام وی در رأی دادگاه، عضویت در شبکه بوده که از شمول این ماده خارج است.
در انتهای این رأی آمده است که محکومیت ۱۵ ساله رحیمی که از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفته شده، به ۵ سال حبس تقلیل یافته و سایر محکومیت‌های وی از جمله مجازات نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی تأیید شده است.
به گزارش «تابناک»، این اطلاعیه که از طرف دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم صادر شده ضمن بیان اینکه در نحوه رسیدگی به این پرونده تأملات فراوانی وجود دارد، تمام ماجرای این پرونده را به زمان قبل از مسئولیت رحیمی در دولت قبل دانسته است.
متن این بیانیه به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی، بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بی‌محابا علیه دولت‌های مظلوم نهم و دهم و بهره‌برداری‌های سوء سیاسی گردید. گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشن شدن حوادث نکاتی را به استحضار ملت شریف می‌رساند:
۱ ـ در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم.
۲ ـ تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.
۳ ـ اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت‌های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند. روشن است که سیاست‌بازان حرفهای و برخی از رسانه‌ها اصرار دارند که با ابهام‌آفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کم‌نظیر آن و انتقام‌کشی از ملت عزیز فراهم نمایند و همچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعف‌های جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانه‌های معاند بیگانه نیز با بهره‌برداری از شرایط، مشغول عقده‌گشایی هستند.
۴ ـ مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم علیرغم وجود پاسخ‌های قاطع به اتهامات بی‌اساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفه‌ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه‌جویی‌ها، مشقات و سختی‌های سکوت را بر خود هموار کرده‌اند لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشته‌های دور گفته‌اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند.
دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم
باید خاطر‌نشان کرد در حکم صادره از سوی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور درخصوص درخواست محمدرضا رحیمی برای تجدیدنظر در دادنامه شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آمده است: در مورد محکومیت آقای محمدرضا رحیمی هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم رأی تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر شده ولی طبق عمل ارتکابی نامبرده با ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه است زیرا همان طور که در رأی دادگاه هم آمده، مشارالیه در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده و ماده ۴ قانون مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفره است و اتهام وی در رأی دادگاه، عضویت در شبکه بوده که از شمول این ماده خارج است.
در انتهای این رأی آمده است که محکومیت ۱۵ ساله رحیمی که از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفته شده، به ۵ سال حبس تقلیل یافته و سایر محکومیت‌های وی از جمله مجازات نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی تأیید شده است.
