در سال‌های اخیر مزارع شهرک شده‌اند

بنا به اعداد مرکز آمار، در طول کمتر از ده سال مساحت زمين هاي کشاورزي ايران 6 درصد کاهش يافته است. ايران همچنان يکي از بزرگترين وارکننده هاي مواد غذايي به خصوص گندم است. خبري از افزايش مساحت زمين هاي زير کشت نيست و هر ساله بخش هاي بزرگي از زمين هاي کشاورزي در مجاورت شهرها تبديل به مناطق مسکوني مي‌شود.

به گزارش ابتکار، عادل آذر، رئيس مرکز آمار در نشست خبري روز دو شنبه نتايج آمار سرشماري عمومي کشاورزي را اعلام کرد. طبق اين آمارگيري، مساحت زمين هاي زير کشت ايران که شامل باغ ها مي‌شود، 16 ميليون هکتار است و نسبت به اوايل دهه هشتاد 6 درصد کاهش پيدا کرده است.

به گفته علي شهرآزاد، مهندس شهرسازي، به جز زمين هايي که توسط کميسيون ماده 5 در استان هاي ايران تغيير کاربري داده مي‌شوند، بخش هاي بزرگي از زمين هاي کشاورزي به صورت غيرقانوني تغيير کاربري داده مي‌شوند و با پرداخت جريمه ماهيت مسکوني آنها پذيرفته مي‌شود. به اين طريق هر ساله مساحت زمين هاي کشاورزي کاسته مي‌شود. در کنار ساخت و ساز بحران خشک سالي 14 ساله که گريبانگير اقليم ايران شده و به نظر ماندگار مي‌آيد بخشهاي بزرگي از مزارع استان هاي مرکزي و جنوب شرق ايران را تبديل به بيابان هاي لم يزرع کرده است.

رييس مرکز آمار ايران درباره عدم اعتماد جامعه به آمارهاي اين سازمان مي‌گويد: تلاش مرکز آمار ايران همواره اين بوده که اعداد وارقام خود را بسيار دقيق اعلام کند و پاي اين اعداد مي‌ايستد. وي براي پذيرفته شدن اعداد اعلام شده سوگند هم ياد کرد و گفت: من به اين اعداد سوگند آماري يا حرفه اي مي‌خورم و صحت آنها را تاييد مي‌کنم. وي اظهار کرد: اين سرشماري منجر به فهرست برداري از چهار ميليون و 43 هزار بهره بردار شده است که شش درصد کاهش دارد، همچنين در حوزه مساحت هم 16 ميليون و 0.6 هکتار زير کشت است که در اين بخش هم نسبت به سال 1382، شش درصد کاهش داريم.

آذر، همچنين با اشاره به اعداد به دست آمده سرشماري عمومي کشاورزي گفت: براساس اين سرشماري که در 40 روز و به شيوه الکترونيک، انجام شد منجر به فهرست برداري از 4 ميليون و 43 هزار بهره بردار کشور شد که حقيقي و حقوقي هستند که در مقايسه با‌ آمارگيري سال 1382 تعداد بهره برداران ما شش درصد کاهش داشته است که بخش کشاورزي، دامداري، باغ، قلمستان، زراعت، زنبورعسل، دام سنگين و غيره در شکل سنتي مورد آمارگيري قرار گرفته است. نکته جالب ديگر اين است که از ميان چهار ميليون و 43 هزار بهره بردار، 4 ميليون و 33 هزار بهره بردار حقيقي شامل کشاورزان و اشخاص حقيقي و دهقانان هستند و بخش حقوقي که شامل موسسات و شرکتها مي‌شود تنها 10 هزار بهره بردار را در برمي گيردکه اين نشان مي‌دهد کشاورزي در ايران همچنان سنتي و خرده دهقاني است و به سمت مشارکت عمومي و صنعتي شدن نرفته است. من معتقدم هر کدام ازاين آمارها به شدت هشدار دهنده است و مي‌تواند مسير سياست گذاري و گفتمان اجتماعي سياسي کشور را متاثر کند.

براساس اين آمار حدود 5 هکتار زمين در اختيار هر بهره بردار است که اگر با کشورهاي ديگر مقايسه کنيم اين آمار در کانادا 273 هکتار، در برزيل 72 هکتار، در آمريکا 178 هکتار، در ترکيه هفت هکتار و در انگلستان 71 هکتار است اين به اين معناست که متوسط زمين در اختيار هر بهره بردار در کشور ما در حداقل خود قرار دارد.

در زمينه دامپروري هم در زمان آمارگيري 44 ميليون راس دام سبک داشتيم که پيش بيني مي‌شود در اسفند ماه سال 1393 به 58 ميليون راس برسد. در دام سنگين شامل گاو و گوساله 4.2 ميليون راس گاو و گوساله داشته ايم که در واقع 36 ميليون راس گوسفند، 19 ميليون راس بز و شش ميليون راس گاو وجود دارد که نسبت به آمارگيري سال 1382 تغيير چنداني نکرده است.او درباره رتبه بندي استان‌ها در بخش کشاورزي هم گفت: در زمينه بهره بردار (کشاورز) استان هاي خراسان رضوي و مازندران به ترتيب با 8.3 و 7.9 درصد داراي بيشترين تعداد بهره بردار هستند و استان هاي البرز و قم با 0.7و 0.3 درصد بهره بردار در انتهاي رتبه بندي قرار دارند.

در بخش اراضي کشاورزي استان هاي خراسان رضوي و خوزستان در مجموع با 24 درصد اراضي کشاورزي کشور دررتبه اول و دوم قرار داشته و استان هاي يزد و البرز و قم در مجموع با 1.29 درصد، پايين ترين درصد از اراضي کشاورزي را در اختيار دارند. در زمينه دامداري هم بيشترين تعداد دام مربوط به استان هاي خراسان رضوي و فارس است که به ترتيب با 9 و 8.6 درصد بيشترين تعداد دام را داشته و کمترين تعداد هم مربوط به استان هاي قم و البرز با 5.7 و 4.5 درصد دام است. استان هاي آذربايجان شرقي، تهران و آذربايجان غربي هم جمعا با 23.8 درصد بيشترين تعداد گاو و گوساله کشور را دارند و استان هاي ايلام، هرمزگان و بوشهر با کمتر از دو درصد کمترين تعداد اين نوع دام را در اختيار دارند.

رييس سازمان امور اراضي کشور گفت: سالانه افزون بر شش هزار و 500 هکتار از زمين هاي کشاورزي کشور تغييرکاربري داده مي‌شود. از کل اين تغييرات افزون بر 4500هکتار يعني 70درصد آنها به صورت غيرمجاز صورت گرفته و مابقي با مجوز کميسيون تبصره يک ماده يک قانون حفظ کاربري اراضي انجام مي‌شود. به گزارش ايرنا؛ ‘ قباد افشار’ در گردهمايي سراسري مديران امور اراضي کشور در سالن کنفرانس مرکز بين‌المللي رشد قشم افزود: با افزايش ميزان پوشش حفاظتي زمين هاي زراعي و باغي و برخي اقدامات حفاظتي سازمان امور اراضي کشور، ميزان اين تغييرات امسال افزون بر 30 درصد کاهش يافته است.

رييس سازمان امور اراضي کشور در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح اقدامات اين سازمان در جهت کاهش هرچه بيشتر تغيير کاربري اراضي کشاورزي پرداخت و گفت: راه اندازي گشت هاي حفظ کاربري اراضي کشاورزي و راه اندازي سامانه هاي دريافت گزارش هاي مردمي تغيير کاربري و نظارت و پايش ماهواره اي گشت ها از جمله اقدامات عملي اين سازمان در اين خصوص است. به گفته وي رايزني براي اصلاح قانون حفظ کاربري و نهايي شدن اصلاح اين قانون در کميسيون مربوطه در مجلس شوراي اسلامي، تلاش و پيگيري براي اصلاح شيوه تعيين محدوده طرح هادي روستايي و گسترش فعاليت هاي ترويجي و آموزشي براي آشنايي مردم با قوانين و مقررات زمين نيز از ديگر اقدامات سازمان امور اراضي براي مبارزه با تغيير کاربري اراضي کشاورزي بوده است. 

افشار توزيع مکاني تغيير کاربري هاي غيرمجاز را حريم و حاشيه کلانشهرها ومناطق و شهرستان هاي حوزه نفوذ اين شهرها دانست و گفت: تقريبا تمام مناطق استان هاي تهران، مازندران، گيلان، البرز، قزوين و گلستان و همچنين حاشيه شهرهاي بزرگ ديگر مانند اصفهان، مشهد، شيراز و تبريز در معرض بيشترين تغيير اين نوع کاربري ها بوده است.