مومني: دولت سه سال است آمار نمي‏دهد

«تاخير سه ساله در ارائه آمار عملکرد دولت، مهمترين و اصلي‌ترين چالش دولت نهم است به طوري که آخرين آمار شفاف و مستند ارائه شده دولت در مورد ارزيابي عملکرد برنامه چهارم مربوط به سال 85 است و ما در سال 88 هستيم.»

به نوشته «سرمايه»، فرشاد مومني نماينده ميرحسين موسوي اين نکته را در مناظره اقتصادي با صادق خليليان اعلام کرد. براساس اعلام ميزبان (کانون انديشه دانشجوي مسلمان دانشگاه صنعتي اميرکبير) قراربود محمدعلي نجفي به نمايندگي از مهدي کروبي و داود دانش جعفري نيز به نمايندگي از محسن رضايي در اين مناظره شرکت کنند اما در نهايت شرکت کنندگان به فرشاد مومني و صادق خليليان محدود شد.

خليليان ضمن دفاع از عملکرد محمود احمدي نژاد به شاخص هاي مهم اقتصادي که نشان از رشد دارد اشاره کرد و گفت: «درآمد سرانه حقيقي کشور در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني با متوسط رشد 1/4 درصد از 22/3 به 11/4 درصد رسيد. اما در دولت خاتمي با متوسط رشد 7/3 درصد از 11/4 به 52/5 درصد رسيد و در دولت نهم با متوسط رشد چهار درصد از 07/6 به 68/6 درصد در سال 86 رسيد. همچنين ضريب جيني (شاخص توزيع درآمد) نيز نشان از بهبود وضعيت دارد. ضريب جيني در سال 70 حدود 399/0 بود که در سال 76 به 416/0، در سال 83 به 413/0 و در سال 86 نيز به حدود 396/0 رسيد در حالي که هدف برنامه چهارم نيز چيزي حدود 38/0 بوده است.»

وي در مورد شاخص 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين نيز گفت: «شاخص 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين در سال 76 حدود 6/17 برابر، در سال 83 حدود 2/19 برابر و در سال 86 4/14 برابر است در حالي که هدف برنامه حدود 14 برابر بوده است.»

فرشاد مومني در مقابل سخنان خليليان به چند نکته مهم از جمله وقفه طولاني در ارائه اطلاعات، قانون گريزي و تخلفات گسترده دولت اشاره کرد و گفت: «دولت نهم به هيچ وجه به الزامات قانوني اطلاع رساني درباب عملکرد دولت پايبند نبوده و ارائه اطلاعات و آمار و ارزيابي از عملکرد برنامه چهارم توسعه با وقفه سه ساله همراه است و آخرين آمار مستند ارائه شده مربوط به سال 85 است حتي يکي از خواسته‌هاي مهم اقتصاددانان در جلسه با رئيس جمهوري همين نکته بود و رئيس جمهوري قول به همکاري و ارائه آمار در موعد مقرر دادند که به آن عمل نکردند.»

وي افزود: «دولت نهم يکي از بي سابقه ترين دولت ها در عمل نکردن به قانون است. دولت از عمل به قانون برنامه چهارم که به ميثاق ملي بدل شده و دولت به شکل اخلاقي، عرفي، قانوني و شرعي بايد به آن عمل مي کرد، سرباز زد. طبق گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات دولت فقط و فقط از کانال بودجه در سال 85 حدود دو هزار تخلف انجام داده، يعني به طور ميانگين دولت در هر روز کاري حدود 10 تخلف انجام داده است. مومني در مورد بهبود برخي شاخص ها که خليليان به آن اشاره کرده بود گفت: «بدون ترديد اکثريت رشد شاخص هاي اقتصادي در دولت نهم هيچ ارتباطي به الگوهاي تخصيص منابع دولت يا کارکرد دولت ندارد بلکه اين امر به شدت تحت تاثير افزايش يکباره و ناگهاني قيمت نفت است.»

وي افزود: «طبق برنامه چهارم توسعه دولت تنها مجاز به استفاده 20 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي براي ايجاد رشد هشت درصدي اقتصاد بوده است. يعني در طول چهارسال مجاز به برداشت حدود 80 ميليارد دلار بوده اما با برداشت 203 ميليارد دلاري و هزينه آن رشد زير هشت درصد در اقتصاد مشاهده مي شود. يعني 5/2 برابر از منابع ارزي برداشته شده و تنها حدود يک سوم آن رشد اقتصادي حاصل شده است حتي نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص نيز نشان مي دهد که در سال هاي 85 و ماقبل آن نرخ تشکيل سرمايه ثابت حدود 5/6 تا 5/5 درصد بود اما در سال 87 به 7/4 درصد رسيده است (به استناد بانک مرکزي).

او با اشاره به اينکه در دوره مهندس موسوي با توجه به همه عوامل منفي برون زا و وجود عاملي مانند جنگ تحميلي رشد اقتصادي بسيار خوبي حاصل شده، گفت: «به سبب سياستگذاري صحيح با کوچک ترين افزايش درآمد نفت رشد اقتصادي جهش داري حاصل شد که در طول 30 سال گذشته بي سابقه بوده است.»

وي در مورد تفاوت تخلفات تفريغ بودجه در سال هاي گذشته و در دولت نهم گفت: «در دولت هاي گذشته تخلف وجود داشته اما سند هزينه کرد اين منابع وجود دارد. اما در گزارش تفريغ بودجه سال 85 بالغ بر چهار هزار ميليارد تومان تخلف بودجه اي وجود دارد که حداقل براي يک هزار ميليارد تومان آن هيچ سند هزينه اي موجود نيست و معلوم نيست، در کجا و به چه صورتي هزينه شده است.»

مومني در مورد افزايش صادرات غيرنفتي و ارقام عنوان شده نسبت صادرات به واردات عنوان کرد: «نماگرهاي بانک مرکزي نشان مي دهد ترکيب واردات کالاها در سه ساله نخست برنامه چهارم نسبت به سه ساله آخر برنامه سوم تفاوت هاي فاحشي کرده است به طوري که رشد واردات کالاهاي مصرفي در سه سال اول برنامه چهارم نسبت به سه سال آخر برنامه سوم 36 درصد رشد و کالاهاي سرمايه اي 49 درصد کاهش داشته است و طي همين دوره آهنگ رشد سرمايه گذاري در تامين و بهره برداري صنايع بيش از 3/51 درصد کاهش داشته است.»