شرایط مجلس برای لغو قراردادها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایطی را برای لغو قراردادهای بخش دولتی و خصوصی تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی 20 را با 131 رای موافق، 47 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

مطابق این مصوبه، در صورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تسویه نامه است بخواهند قراردادها، توافقات، تعهدها، واگذاری‌ها، مجوزها و پروانه‌های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به‌ماسبق کنند باید با جبران خسارت یا جلب رضایت اشخاص طرف قرارداد اقدام کنند.