نسبت معوقات بانکي در مرحله خطرناکي است
یک اقتصاددان با بیان اینکه نسبت معوقات بانکی در دنیا تا 3 درصد قابل مدیریت است ، گفت : درایران 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی اعلام شده است که این نسبت را تا 12.5 درصد هم می رساند و شاخص خطرناکی محسوب می شود.
کد خبر: ۴۶۵۸۰۴
| | 1722 بازدید
یک
اقتصاددان با بیان اینکه نسبت معوقات بانکی در دنیا تا 3 درصد قابل مدیریت
است ، گفت : درایران 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی اعلام شده است که
این نسبت را تا 12.5 درصد هم می رساند و شاخص خطرناکی محسوب می شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، فرهاد غفاری در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت : نسبت معوقات بانکی اگر بالای 5 درصد برسد خطر ورشکستگی بانک ها را تهدید می کند.
وی افزود : بخش خصوصی هم در این مسئله درگیر است. غفاری گفت : بانک ها می توانند خسارت معوقات را با مصادره کردن اموال وثیقه ای و رهنی جبران کنند اما زمان بر است و بانکها نمی توانند به خوبی عرضه کنند و بفروشند و در مجموع ضرر می کنند که به ضرر اقتصاد مالی هم است.
وی تصریح کرد : در بانکهای آمریکا نیز این اتفاق روی داد و به ایجاد بحران مالی و بازار مسکن منجر شد و رکود اقتصادی را تشدید کرده است که از سال 2005 تا کنون ادامه دارد.
این اقتصاددادن گفت: باید در ایجاد معوقات بانکی پیشگیری شود و البته اگر برخورد بانکها با مطالبات معوق قهری و شدید باشد به کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش رکود منجر میشود.
بنابراین گزارش انطباق ابزارها با نهادهای سرمایهگذاری از راهکارهای جلوگیری از ایجاد معوقات بانکی است و نباید اجازه داد تسهیلات کوتاه مدت را مشتری به سرمایهگذاری بلندمدت ببرد که در ان صورت بانکها باید به آنها مهلت بیشتری بدهند.
باید همه تلاش کنند که ابتدا این مطالبات ایجاد نشود و ابزارهایی که بانک به کار میگیرد، متناسب با آن صنعت باشد.
بانک باید با واحدهای تولیدی فعال و پویا مانند یک شریک تعامل کند، تا مرحله بازپرداخت را بگذراند و نقدینگی به اندازهای باشد که لطمهای به فعالیت عادی آنها وارد نشود و در 4 تا 5 سال پول بانک را برگرداند.
اعتبارسنجی هم اقدام فنی و موثر است و با روش های سنتی بانک مانند اعمال نظر رئیس شعبه و صورتهای مالی مشتری هم می توان مشتری را ارزیابی کرد.
با مشتریانی که فعالیت اقتصادی آنها تعطیل شده است یا تسهیلات را در جای دیگری مصرف کردهاند، باید با هماهنگی قوه قضائیه ، رفتار و رسیدگی شود.
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی هم پیش از این از ایجاد کمیته ای در بانک مرکزی برای بررسی معوقات بانکی خبر داده و گفته است 500 نفر شناسایی شده اند که 80 درصد معوقات بانکی به انها مربوط می شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، فرهاد غفاری در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت : نسبت معوقات بانکی اگر بالای 5 درصد برسد خطر ورشکستگی بانک ها را تهدید می کند.
وی افزود : بخش خصوصی هم در این مسئله درگیر است. غفاری گفت : بانک ها می توانند خسارت معوقات را با مصادره کردن اموال وثیقه ای و رهنی جبران کنند اما زمان بر است و بانکها نمی توانند به خوبی عرضه کنند و بفروشند و در مجموع ضرر می کنند که به ضرر اقتصاد مالی هم است.
وی تصریح کرد : در بانکهای آمریکا نیز این اتفاق روی داد و به ایجاد بحران مالی و بازار مسکن منجر شد و رکود اقتصادی را تشدید کرده است که از سال 2005 تا کنون ادامه دارد.
این اقتصاددادن گفت: باید در ایجاد معوقات بانکی پیشگیری شود و البته اگر برخورد بانکها با مطالبات معوق قهری و شدید باشد به کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش رکود منجر میشود.
بنابراین گزارش انطباق ابزارها با نهادهای سرمایهگذاری از راهکارهای جلوگیری از ایجاد معوقات بانکی است و نباید اجازه داد تسهیلات کوتاه مدت را مشتری به سرمایهگذاری بلندمدت ببرد که در ان صورت بانکها باید به آنها مهلت بیشتری بدهند.
باید همه تلاش کنند که ابتدا این مطالبات ایجاد نشود و ابزارهایی که بانک به کار میگیرد، متناسب با آن صنعت باشد.
بانک باید با واحدهای تولیدی فعال و پویا مانند یک شریک تعامل کند، تا مرحله بازپرداخت را بگذراند و نقدینگی به اندازهای باشد که لطمهای به فعالیت عادی آنها وارد نشود و در 4 تا 5 سال پول بانک را برگرداند.
اعتبارسنجی هم اقدام فنی و موثر است و با روش های سنتی بانک مانند اعمال نظر رئیس شعبه و صورتهای مالی مشتری هم می توان مشتری را ارزیابی کرد.
با مشتریانی که فعالیت اقتصادی آنها تعطیل شده است یا تسهیلات را در جای دیگری مصرف کردهاند، باید با هماهنگی قوه قضائیه ، رفتار و رسیدگی شود.
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی هم پیش از این از ایجاد کمیته ای در بانک مرکزی برای بررسی معوقات بانکی خبر داده و گفته است 500 نفر شناسایی شده اند که 80 درصد معوقات بانکی به انها مربوط می شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟