تعویق استانداردهاي اجباري خودرو

رئيس مؤسسه استاندارد از تاخير يكساله اجباري شدن تجهيز خودروهاي داخلي به ترمز‌اي بي‌اس و ايربك( كيسه هوا) خبر داد.

اين تاخير درحالي است كه پيش از اين با تصويب دولت خودروسازان الزام در تجهيز خودروها به سيستم‌هاي ايمني در سال‌جاري داشتند.

نظام‌الدين برزگري، رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مصوبه روز يكشنبه هفته جاري شوراي‌عالي استاندارد در زمينه نصب ترمز اي‌بي‌اس و ايربگ (كيسه هوا) روي خودروهايي كه طراحي آنها پيش از سال 2000 صورت گرفته، وعده انجام اين كار را پس از ابلاغ مصوبه مذكور در پايان ارديبهشت ماه جاري و از ابتداي برنامه پنجم توسعه(سال آينده) داده است.

اين ديدگاه، در حالي مطرح مي‌شود كه پيش از اين، رئيس راهنمايي و رانندگي كشور از اجباري شدن استاندارد‌هاي مذكور از ابتداي ارديبهشت ماه امسال و براساس جدول زمان‌بندي ارائه شده نصب اجباري ترمز اي‌بي‌اس خودروها توسط وزير صنايع و معادن به هيات دولت خبر داده بود.

تعويق در اجراي اين استانداردهاي اجباري خودرو در شرايطي صورت مي‌گيرد كه پس از اعلام رئيس ستاد حمل‌ونقل كشور مبني بر الزام خودروسازان به نصب ترمز اي‌بي‌اس، رئيس سازمان گسترش طي نامه‌اي به وزير صنايع خواستار فرصت‌دهي به‌خودرو‌سازان شده بود تا مهلت توليدكنندگان براي اجراي اين استانداردها بين 6 ماه تا يك سال تمديد شود.

با وجود اين، مديركل نظارت بر اجراي استانداردهاي اين مؤسسه در پاسخ به خبرنگار ما در زمينه علل تعويق يكساله اجراي اين استانداردها گفت: اجراي اين استانداردها به تعويق نيفتاده بلكه با مصوبه روز يكشنبه شوراي‌عالي استاندارد، درصورت تاييد نهايي، پس از آگهي رسمي مؤسسه استاندارد، تعيين مدت زمان فني معقول و بدون جدول زمانبندي براي همه خودروها اجرايي مي‌شود.

وحيد مرندي مقدم افزود: بايد به‌خودروسازان مدت زمان لازم براي تهيه قالب و طراحي ساخت اين قطعات داده شود و بر اين اساس اگر بتوان اين استانداردها را از ابتداي سال 89 نيز اجرايي كرد كار بزرگي صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه ديدگاه رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور در زمينه اجباري شدن اين استانداردها از ابتداي امسال از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نبوده است، گفت: با دستور و حكم نمي‌توان كارهاي فني را اجرا كرد.

براساس قانون، اجباري شدن هر استانداردي نيازمند مصوبه شوراي‌عالي استاندارد و ابلاغ به دستگاه‌هاي ذي‌ربط بوده و نصب اي‌بي‌اس و ايربگ روي 900 هزار خودرو توليدي در كشور و تامين قطعات مورد نياز، فرايند خاص خود را دارد.

پيامد منفي تعطيلي شوراي ‌عالي استاندارد
مرندي مقدم با رد نقش چانه‌زني شركت‌هاي خودروسازي در زمان‌بر شدن رعايت اين استانداردهاي اجباري تصريح كرد: با توجه به انحلال شوراهاي عالي در دولت نهم، طي يكي دو سال گذشته شوراي‌عالي استاندارد تشكيل نشد اما با تاكيد مجلس از چندي پيش اين شورا آغاز به كار كرده است. تا پيش از اين، هيچ كالايي نمي‌توانست بدون مصوبه شوراي‌عالي استاندارد مشمول استاندارد اجباري شود.

تغيير روش تشكيل شوراي‌عالي استاندارد در دولت نهم از جمله علل زمان‌بر شدن اجراي برخي استاندارد‌هاي اجباري مانند استاندار‌دهاي خودرو است؛ چرا كه قبلا درخواست استاندارد اجباري مستقيما در شوراي‌عالي استاندارد بررسي و مصوب مي‌شد اما در دولت نهم اين درخواست‌ها ابتدا در كميسيون زيربنايي دولت بررسي و درصورت تصويب در شوراي‌عالي مصوب خواهد شد.

اين ديدگاه‌هاي مسئولان استاندارد در حالي مطرح مي‌شود كه در سال گذشته نيز رئيس مؤسسه استاندارد با بيان اينكه هنوز نصب ترمز اي‌بي‌اس در خودروها اجباري نشده، خواستار آن شده بود كه پليس به امور خود بپردازد.

برزگري با بيان اينكه تا پايان سال88 به‌خودرو‌سازان فرصت داده‌ايم گفته بود، در پي آن هستيم كه خودروهاي با طراحي جديد كه طي 2يا 3 سال اخير به خط توليد خودرو‌سازان آمده‌اند، مجهز به ترمز اي‌بي‌اس و ايربگ باشند.