رویانیان: وزارت نفت قصد تشويش مردم را دارد

در حالي که اکبر ترکان معاون وزير نفت و حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسون انرژي هفته گذشته اختصاص 300 ليتر بنزين در فصل بهار به خودروهاي شخصي را غيرقانوني دانستند، رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور اظهارات اين افراد را موجب تشويش اذهان مردم اعلام کرد و به فارس در خصوص قانوني يا غيرقانوني بودن اختصاص300 ليتر بنزين بهاره براي خودروهاي شخصي گفت؛ بر اساس قانون بودجه سال جاري، اختصاص يارانه براي واردات بنزين ممنوع است نه واردات آن. او افزود؛ اختصاص اين سهميه بنزين کاملاً بر مبناي قانون صورت گرفته و مدعيان غيرقانوني بودن آن اصلاً تصميم گيرنده نيستند.

او افزود؛ دولت با توجه به نياز جامعه و با هدف مديريت مصرف سوخت در کشور به اتخاذ تصميم مي پردازد و نمي توان به يکباره همه چيز را قطع کرد. رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور تصريح کرد؛ افرادي که ادعاي غيرقانوني بودن اين کار را دارند پيش از اين نيز با کارهاي کارشناسي يک طرفه طرح هايي را ارائه مي کردند که بر اساس آن به مردم تنها 80 ليتر بنزين داده شود و حالا دوباره مدعي اختصاص 50 ليتر بنزين به مردم شده اند. او يادآور شد؛ کاملاً معلوم است کارها و طرح هاي آنها نه آن زمان و نه اکنون کارشناسي نبوده و تنها موجب دغدغه و تشويش مردم مي شود. رويانيان تصريح کرد؛ سياست ستاد اين است که در صورت تصويب طرح تحول در مجلس، آن را پياده و اجرا کند يا بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومي تا پايان سال 1390 به آزاد سازي قيمت انرژي بپردازد.

او افزود؛ بر اين اساس ايجاد تشويش و دغدغه براي مردم کار درستي نيست و تصميم گيرنده نيز آنها نيستند و هيچ کدام از اين نظريات مورد تاييد نيست. او گفت؛ ما بر اساس کار کارشناسي با توجه به نياز جامعه، مشکلات مردم و نياز حوزه حمل و نقل تصميم گيري مي کنيم. زماني که نياز به اختصاص بنزين بيشتر باشد، در آن زمان صادقانه موضوع را به مجلس منعکس مي کنيم و اگر هم با موجودي و توليد کنوني بنزين کشور بتوانيم سوخت را مديريت کنيم از همين شيوه استفاده خواهيم کرد. بر اساس اين گزارش اکبر ترکان چهار روز قبل در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد؛ براساس حکم قانون بايد در کل سال 1388 مصرف بنزين يارانه يي کشور از محل توليد پالايشگاه هاي داخل تامين شود که نياز به کاهش سهميه ها به دوسوم سال گذشته دارد.

معاون امور برنامه ريزي وزارت نفت با بيان اين مطلب اظهار کرد؛ به اين ترتيب تصميم گرفته شده براي سه ماه اول مبني بر تحويل ماهانه 100 ليتر به خودروهاي شخصي با حکم قانون تطبيق نمي کند، زيرا مازاد بر آن ارائه شده و خلاف است. او افزود؛ توليد بنزين در 9 پالايشگاه داخلي روزانه 45 ميليون ليتر است که به طور متوسط در سال گذشته مصرف اين فرآورده در کشور روزانه 67 ميليون ليتر بوده است. به اين ترتيب براي اجراي حکم قانون و تامين بنزين مورد نياز کشور فقط از توليد داخل بايد همه سهميه هاي خودروهاي شخصي يا عمومي را به دوسوم سهميه سال گذشته کاهش دهيم. ترکان افزود؛ در سال گذشته به طور متوسط ماهانه 120 ليتر بنزين در اختيار خودروهاي شخصي قرار گرفته که لازم است طي امسال به 80 ليتر کاهش پيدا کند و اين روند بايد براي ساير خودروها مانند تاکسي و مسافرکش ها نيز اعمال شود. او با تاکيد بر اينکه تحويل يارانه يي بنزين مازاد به خودروها خلاف حکم قانون است، تصريح کرد؛ البته تصميم گيري در خصوص بنزين مربوط به ستاد مديريت حمل و نقل سوخت است و وزارت نفت در تصميم گيري دخيل نيست. ترکان با اشاره به اينکه اجازه تصرف در بيت المال براي دولت به استناد قانون عملياتي است و اگر قانون اجازه ندهد، دولت نمي تواند در بيت المال تصرف کند، گفت؛ همچنين در غير اين صورت فقط با حکم ولي فقيه مي شود فراتر از قانون عمل کرد و نه هيچ مقام ديگري.

همچنين 9 ارديبهشت ماه رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال جاري قرار شد دولت بنزين توليد داخل را سهميه بندي کرده و بنزين وارداتي را به قيمت آزاد بفروشد، گفت؛ متاسفانه در سه ماهه اول سهميه 100 ليتر بنزين ماهانه بيش از حدي است که بتواند در زمان باقيمانده از سال، تعادلي در سهميه تخصصي ايجاد کند. حميدرضا کاتوزيان افزود؛ سهميه 100ليتري خيلي زياد بود و منجر به اين مي شود که در ماه هاي بعد مجبور شوند سهميه را تا 40 ليتر کاهش بدهند و اين براي مردم و کشور شرايط بسيار سختي ايجاد خواهد کرد. نماينده مردم تهران در خانه ملت اظهار کرد؛ ما اعتراض مان را اعلام کرديم اما متاسفانه اقدام خاصي انجام نشد، چون سهميه ها اعلام شده بود که اين موضوع دشواري هايي را براي دولت به وجود خواهد آورد.

او ادامه داد؛ با توجه به شرايط موجود، دولت براي فصول باقيمانده سال بايد در سهميه ها کاهش قابل ملاحظه يي اعمال کند، چون مصوبه مجلس مي گويد توليد داخل سهميه بندي شود و سقفي که تا الان اختصاص يافته بيش از آن چيزي است که براي توليد داخل مي توان لحاظ کرد.


منبع: اعتماد