فروشندگان مغازه‌هاي تخريب‌شده به دنبال خسارت

حكم اجرايي كميسيون ماده ١٠٠ در مورد تخريب پاساژ علاء‌الدين اجرايي شد.‌گر‌چه نصفه و نيمه. در حال حاضر سرنوشت نزديك به ٢٠٠ فروشنده طبقات تخريب شده پاساژ علاء الدين كه علاوه بر مغازه‌هاي خود، دچار خسارتي از بابت تخريب ويترين و اموال مغازه شدند، مهم‌ترين مساله ماجراي پرحاشيه پاساژ علاء‌الدين است؛ مالكاني كه هنوز سندي بابت خريد قسطي مغازه‌هاي‌شان ندارند.

به گزارش اعتماد، در حال حاضر موضع شهرداري و شوراي شهر در مورد خسارت وارد شده به مالكان مغازه‌هاي تخريب شده اين است كه مالك پاساژ بايد پاسخگو باشد؛ مالكي كه غيرقانوني بودن ساخت مغازه‌هاي تخريب شده را قبول ندارد.

مالك پاساژ علاء‌الدين تاكيد دارد در ساخت طبقه هفتم تمامي مقررات ساختماني را رعايت كرده و بر اساس مجوزهاي صادره از ناحيه شهرداري منطقه اقدام كرده است. عسگري پيش‌بين، وكيل پايه يك دادگستري و وكيل علاءالدين روز گذشته  با رونمايي اسناد در اين زمينه به مهر گفت: رياست سازمان نظام مهندسي به عنوان مرجع عالي صلاحيت‌دار در اين زمينه طي نامه شماره ٣١٧٨٦/٩٣/١١٠ مورخ ٢٧ /٧/ ٩٣ خطاب به مديركل محترم معماري و ساختمان شهرداري تهران اجراي طبقات هفتم و هشتم را بر اساس موازين و اصول فني تشخيص و آن را بلامانع اعلام داشت و نيز مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران طي نامه به شماره  ٨٦٩٩٤٢/٨١١ مورخ ١١/ ٨ /٩٣ به صراحت ادامه عمليات ساختماني در طبقه هفتم را بلامانع اعلام كرد.

پيش‌بين افزود: همچنين شهردار وقت منطقه ١١ در تاريخ ٩ آذر ٩٢ طي گزارشي به شماره ٤٠٨٠٥/١١/٥١١ به صراحت به قانوني بودن ساخت و ساز تاكيد داشته و نيز ساخت و ساز در طبقه هفتم را مطابق با اصول فني، شهرسازي و مجوزهاي صادره با رعايت حقوق دولت اعلام كرده است.

اما سعيد غفراني، رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران يكي از مديراني كه گفته مي‌شود ساخت طبقه هفتم پاساژ علاء الدين را از لحاظ فني و مقاوم‌سازي بلامانع تشخيص داده است، با تكذيب اين ادعا به «اعتماد» گفت: ما به نوعي خودمان اين بحث را مطرح كرديم. يعني گويا مالك پاساژ براي دريافت پايان كار اقدام كرده بوده و درهمين راستا پرونده از سوي اداره كل شهرسازي و معماري شهرداري و براي طي مراحل قانوني براي ما ارسال شده بود. ما هم پس از بررسي اعلام كرديم كه اين طبقه مقاوم نيست.

وي با انتقاد از برخي رسانه‌ها كه فقط بخش انتهايي نامه و بلامانع بودن صدور پروانه را درج كرده‌اند، گفت: در نامه به اداره كل شهرسازي و معماري، ما دو گزينه را مطرح كرده بوديم؛ اينكه يا اين ساختمان بايد زيرنظر شركت‌هاي شناخته شده و معتبر «مقاوم‌سازي» شود يا بايد تخريب شود چرا كه ادامه كار آن مي‌تواند براي كل افرادي كه در اين پاساژ تردد دارند خطرناك باشد. اما با اين وجود نمي‌دانيم در شهرداري چه رخ مي‌دهد. وي در مورد اينكه چرا مالك پاساژ پس از ساخت طبقه هفتم به فكر دريافت مجوز افتاده است، گفت: ممكن است هر مالكي درهنگام ساخت و ساز مرتكب تخلف شود، ولي وقتي براي دريافت مجوزهاي مربوطه مي‌آيد شهرداري با آن برخورد مي‌كند و قسمت غيرقانوني را تخريب يا جريمه مي‌كند. در اين مورد هم وضعيت چنين بوده است.

غفراني در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد براينكه اصولا صدور مجوز ربطي به ما ندارد، گفت: صدور مجوز برعهده شهرداري است ما فقط در مورد مباحث فني و نظارتي آن اظهارنظر مي‌كنيم. ولي تا جايي كه مي‌دانم اين پاساژ، برگه عدم خلاف هم داشته و حتي عوارضش را نيز پرداخت كرده بوده است. حالا اينكه چرا شهرداري به يك‌باره از صدور مجوزهاي خود پشيمان شده و اعلام كرده كه پاساژ مجوز نداشته؛ سوالي است كه بايد شهردار و مسوولان شهرداري به آن پاسخ دهند.

اداره شهرسازي و معماري شهرداري تهران، يكي ديگر از ارگان‌هايي است كه در پرونده علاء‌الدين نقش داشته است. مسوولان اين اداره مي‌گويند پرونده اين طبقه از سوي منطقه براي ما ارسال شده بود، چرا كه با توجه به اينكه اصول فني و مقاوم‌سازي در آن رعايت نشده بود، از طرف منطقه ادامه ساخت وساز آن متوقف شده بود و آن را پيش ما فرستاده بودند تا از لحاظ فني و مقاوم‌سازي كسب تكليف شود. اين اداره نيز پرونده را براي سازمان نظام مهندسي تهران ارسال مي‌كند. نظام مهندسي هم نامه مي‌نويسد كه ادامه عمليات ساختماني جهت مقاوم‌سازي و اجراي طبقات هفتم و هشتم كه مجوز آن كسب شده بلامانع است. ما هم عينا اين نامه را براي منطقه ارسال كرديم و از آنها خواستيم تا طبق قانون عمل كنند. مسوولان اين اداره با رد اين شايعه كه گفته مي‌شود مجوز ادامه كار عمليات ساختماني طبقه هفتم از سوي وي صادر شده است، مي‌گويند: هر كس كه كمي از شهرسازي سر رشته داشته باشد، مي‌داند كه اداره معماري و شهرسازي مسوول صدور مجوز نيست. ما هيچ مجوزي نمي‌دهيم، فقط در مورد جنبه‌هاي فني ساخت و ساز‌ها اظهارنظر كارشناسي مي‌كنيم.

محمدباقر قاليباف، شهردار تهران كه با بيان اينكه شهرداري برخورد با متخلفان را با جديت ادامه  مي‌دهد در نشست غيرعلني روز گذشته شوراي شهر تهران گفت: صاحب اين پاساژ هيچ سند مغازه‌يي را به نام كسي نكرده بود، وي ادامه داد: در طبقه هفتم اين برج ٩٠ مغازه وجود داشت كه پس از صحبت كردن با تك تك مغازه‌داران با رعايت ادب و احترام و متقاعد كردن آنان در اقدامي اموال اين مغازه‌داران به آنها انتقال داده شدند.

رضا تقي‌پور، سخنگوي شوراي شهر در نشست روز گذشته درباره برخي انتقادها نسبت به ضرر و زيان كسبه در پاساژ علاء الدين و جبران خسارت آنها گفت: فصل الخطاب براي شورا راي كميسيون ماده ١٠٠ است و اگر مالك اين پاساژ از راه‌هاي خلاف و مسيرهاي موازي توانسته مستمسكاتي را به دست آورد، امروز بايد پاسخگوي زيان كسبه در اين پاساژ باشد. اعضاي شوراي شهر تهران نيز مدافع اين هستند كه ضرر اين افراد بايد جبران شود؛ اما جبران خسارت آنها بايد توسط متخلف اصلي صورت بگيرد.