انتقاد از حبس محور بودن قوانین

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ با انتقاد از حبس محور قوانین کشورمان، بر ضرورت تغییر در قانون تاکید کرد و گفت: در نظر گرفتن مجازات‌های جایگرین علاوه بر آزادی بسیار از زندانیان به کاهش هزینه‌های میلیاردی در نتیجه نگهداری آنان در زندان می‌انجامد.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خانه ملت٬‌ با بیان اینکه تعداد زندانی‌ها در کشور ما بسیار بالا بوده که با هیچ منطقی و اصولی سازگاری ندارد٬ گفت: این طور نیست که نظام مقدس به دنبال این باشد که افراد را زندانی کند بلکه به دلیل عدم تعیین سازوکار مناسبی در جهت کاهش جمعیت زندانیان متاسفانه شاهد رشد تعداد افراد زندانی هستیم.

نماینده مردم فریدن٬ فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی٬ با تاکید بر اینکه بیشترین جرایم منتهی به حبس در کشور را مواد مخدر شامل می‌شود٬ افزود: 50 درصد زندانیان کشور به علت جرایم موادمخدر در حبس به سر می‌برند که متاسفانه این روند از اوایل انقلاب تاکنون پابرجاست و با وجود محدودیت‌های بسیار اثربخشی کافی در این حوزه را شاهد نبوده‌ایم.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ ادامه داد: وقت آن رسیده که بعد از 35 سال آزمون و خطا در بحث مواد مخدر نظام مقدس جمهوری اسلامی سازوکاری در نظر بگیرد که تکلیف این بحث روشن شود.

اسفنانی با تاکید بر ضرورت تغییر شیوه مبارزه با جرایم در کشور٬ گفت: در صورتی که بحث تغییر شیوه مبارزه با جرایم در کشور مدنظر قرار بگیرد به طور حتم بسیاری از زندانیان با مجازات‌های جایگزین آزاد خواهند شد.

 

ضرورت کاهش مجارات‌های منتهی به حبس برای جلوگیری از تغییر نگرش جوامع بین‌المللی

وی با بیان اینکه در حال حاضر میلیاردها تومان برای نگهداری زندانیان هزینه می‌شود٬ افزود: هزینه‌های کلان از یک طرف٬ تغییر دید جوامع بین‌المللی و آسیب کشورمان از این جهت و همچنین فروپاشی خانواده‌ها در نتیجه زندانی شدن خانواده‌ها ضرورت تغییر نگرش در برخورد با جرایم را می‌طلبد.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مسئول می‌توانند با استخدام نیرو به اندازه کافی از ورود مواد مخدر به کشور جلوگیری کنند که این خود به کاهش زندانیان در این حوزه می‌انجامد٬ تصریح کرد: بخشی از مجازت‌های مربوط به زندان به شیوه قانونگذاری و جرم‌انگاری مربوط می‌شود که باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون تعزیرات ما که بخش دوم قانون مجازات اسلامی است به اضافه ده‌ها قانون دیگر به طور صد در صد یا به طور حداکثری حبس محور هستند٬ گفت: زمانی که قانون تعزیرات را می‌بینیم تمام جرایم یا مجازات‌شان صرفا حبس است یا مجازات حبس در کنار شلاق و جزای نقدی را دارا هستند که این به خوبی به وجود اشکالی در قانون اشاره دارد.

 

برای 1800 عنوان مجرمانه در کشور حبس دیده شده است

وی ادامه داد: به طور مثال در جرایم سرقت٬ جعل٬ خیانت در امانت٬ مزاحمت٬ چاپ اسکناس و حتی تخلفات رانندگی که منتهی به تصادف به جرح شود عمدتا حبس دیده شده که به عبارتی از 1800 عنوان مجرمانه کمتر جرمی دیده می شود که می توان برای آن مصداق آورد که حبس نداشته باشد.

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه کاهش عناوین مجرمانه در کنار جایگزینی مجازات‌ها از راه های کمک به حذف حبس از برخی جرایم است٬ گفت: در حال حاضر بیشترین جرایم در حوزه کیفری مواد مخدر و در حوزه مباحث مدنی نیز مهریه است.