دولت قصد ندارد مانع بنگاهداری بانکها شود!
سالهاست کارشناسان اقتصادی با انتقاد از بنگاهداری بانکها و بانکداری شرکتها و بنگاهها، بر ضرورت تفکیک وظایف و حوزه عملکرد بانکها و شرکتها تأکید دارند و معتقدند بانک باید به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشد و بنگاهها و شرکتها باید به کار تولید و خدمات مشغول باشند و از امور بانکداری پرهیز کنند.
بر این اساس، بانک مرکزی در دورههای مختلف و در زمان مدیریت افرادی چون طهماسب مظاهری، محمود بهمنی و... همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاهداری بانکها، تأکید داشته است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و اسرار رئیس دولت این کار بیش از گذشته اهمیت پیدا کرد و حتی برای خروج از بنگاهداری و ارائه لیست اموال و دارایی خود ضربالاجل تعیین شد، ولی به نظر میرسد، نه تنها بانکها این اقدامات را انجام ندادهاند بلکه با روشهای گوناگون و با استفاده از خلأهای قانونی چراغ خاموش به کار خود ادامه میدهند.
محسن صرامی فروشان در گفتوگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: بانکها قبلا علنی با سوءاستفاده از خلأ قانونی بنگاهداری و شرکتداری میکردند؛ اما زمانی که رهبری و مجلس جدی وارد موضوع شدند و مواضع صریح روحانی در این باره اعلام شد، بانکها ترک عمل نکردند.
وی گفت: در این مرحله بانکها به جای خروج از بنگاهداری رد پاهایی که از نظر نظارتی و کارهایی را که از طریق سیستم بازرسی کشور میتوانست برایشان ایجاد چالش کند را رها کردند به طور مثال دیگر تلفنهای آشکار نمیزنند و نامهنگاریهای رسمی و مستقیم انجام نمیدهند و یا در جلسات علنی به صورت واضح از شرکتهای زیر دست خوشان دفاع نمیکنند.
به هر حال هیچ یک از بانکها به صراحت واگذاری یا ابطال شرکتهای وابسته را انجام ندادهاند. این کار بانکها مورد اعتراض نمایندگان است، علت آن هم این است که در شرایط موجود و زمانی که کشور دچار مشکل اشتغال و تولید است و با کمبود نقدینگی مواجه هستیم، سزاوار نیست بانکها با پولهای پر قدرت که در دست دارند، وارد رقابت نافرجام شوند و کل کشور را دچار مشکل کنند.
وی در خصوص اینکه بانکها را چگونه میشود، به صورت دقیق زیر نظر گرفت گفت: این یعنی اینکه در لایحهای که دولت در این خصوص باید به مجلس بدهد، نهایت دقت را داشته باشیم و تمام مواد خروجی که باعث انحراف بانکها از چهارچوب میشود، ببندیم.
وی گفت: البته بانکها در حال حاضر به دولت در رفع برخی از موانع کمک میکنند و همراستای سیاستهای پولی و مالی دولت است و شرایط را برای دولت بهتر کرده است و بنابراین دولت هم زیاد همت ندارد که این لایحه را به مجلس بیاورد.
وی در خصوص ضربالاجل قبلی دولت در این خصوص هم گفت: این کار دولت فقط یک سرپوش بود، برای هجمهای بود که علیه دولت شد.
دولت با این کار خواست تا سر و صداها کمی آرام شود و دولت در این حرف خود جدی نیست، مجلس در حال حاضر ذهن خود را مشغول بودجه کرده است؛ اما بلافاصله بعد از فراغت از این موضوع، فشار را بر دولت برای ارائه لایحه اصلاح پولی و مالی بیشتر خواهیم کرد.
