چالش‌های فرا روی تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی

در دنیای امروز توسعه زیرساخت های عمرانی یکی از مهمترین مولفه های توسعه یافتگی درهر کشوری محسوب می شود. چرا که اصولا بخش های عمرانی بستری اولیه برای شکل گیری پیشرفت در بخش های دیگر هستند. اما توسعه عمرانی ارتباط مستقیمی با چگونگی تخصیص ومدیریت بودجه به این بخش دارد.

در سال‌های اخیر بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات لازم در رکودی چند ساله مانده اند و یا  روند تکمیل آنها در بازه زمانی طولانی رخ داده است. از سوی دیگر بنا به نظر کارشناسان با توجه به رشد جمعیتی کشور و نیاز روز افزون به توسعه زیربناها و زیرساختها نوع عملکرد فعلی پاسخگوی نیاز جامعه  نیست.

از این روی به نظر می رسد  در نظام بودجه ریزی عمرانی و نیز نحوه تزریق و تحقق آن باید تجدید نظر اساسی صورت بگیرد، چرا که در سال های اخیر به دلیل تحقق نیافتن بودجه سالانه ای که از سوی مسئولان وقت منظور می شود دردسرو چالشی بزرگ از این رهگذر گریبان گیر دولت ها شده است. کارشناسان معتقدند برای کاهش مشکل مذکور به دلیل نیاز طرح ها و پروژه های عمرانی به اعتبارات سنگین دولت ها باید مجموعه ای از سازوکارهای مختلف را برای تامین نقدینگی لازم تعریف و اجرایی کنند.  

نیاز به مکانیزم های جدید برای تامین بودجه عمرانی با توجه به کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر و نقش  این مسئله در کسری شدید بودجه  کشور بسیار ضرروی تر شده است، چرا که اصولا دولت های گذشته با تکیه بر درآمد حاصله از فروش بشکه‌های نفت به تامین بودجه کشور پرداخته اند و در این بین کاهش ناگهانی قیمت جهانی نفت شوک عظیمی را به میزان نقدینگی آنها وارد کرده است.

اما در آستانه بسته شدن بودجه سال 94 از سوی دولت یازدهم، معاون وزیر راه وشهرسازی معتقد است دولت در سال جاری به وعده های خود در خصوص تکمیل طرح های عمرانی عمل کرده و رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی نیز رویکرد دولت در اتمام پروژه های عمرانی را قابل قبول دانسته است.

همچنین نمایندگان مجلس اززوایای مختلف  نسبت به بررسی مشکلات طرح های عمرانی کشوردرسال جاری و مشکلات تامین بودجه عمرانی در سال های گذشته پرداخته اند که در پی مشروح این  گفت وگو ها را می خوانیم:

پشنگ: تحقق نیافتن بودجه عمرانی زیر سایه قیمت نفت

حمید رضا پشنگ عضو کمیسیون عمران مجلس  با بیان اینکه شرایط سخت اقتصادی باعث شده تا در سال جاری دولت با کسری بودجه زیادی مواجه شود، گفت: علاوه بر مشکل تحریم، کاهش قیمت نفت فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده که این مساله دولت را وادار به تخصیص بودجه در بخش های ضروری و جاری  کشورکرده است.

نماینده مردم خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین درمجلس شورای اسلامی گفت : در حال حاضر دولت یازدهم با دو مشکل عمده تحریم و تورم دست به گریبان است که این مسئله به تحقق نیافتن بودجه های عمرانی نیز منجر شده است.

با اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت در سال جاری  تمامی محاسبات دولت را برهم زد، افزود: زمانی که بودجه سال 93 بسته شد دولت متوسط قیمت هر بشکه نفت را حدود 100 دلار پیش بینی کرده بود. اما درسال 93 شاهد بودیم که این پیش بینی عملا اشتباه از آب درآمد، چراکه قیمت نفت به پایین تر از بشکه ای100 دلار سقوط کرد.

وی ادامه داد: نزول قیمت نفت تمام پیش بینی ها را با مشکل مواجه کرد و باعث شد کسری بودجه زیادی دامن گیر دولت شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: شرایط سخت اقتصادی باعث شده تا در سال جاری دولت با کسری بودجه زیادی مواجه شود، گفت: علاوه بر مشکل تحریم، کاهش قیمت نفت فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده که این مساله دولت را وادار به تخصیص بودجه در بخش های ضروری تر کرده است.

پشنگ با بیان اینکه تاکنون فقط بخش ناچیزی از بودجه عمرانی سال 93 محقق شده است، گفت:  شرایط سختی که در سال جاری به لحاظ کسری بودجه گریبان گیر دولت بوده، باعث شد در تخصیص اعتبارات اولویت بندی صورت گیرد و دولت پرداخت هزینه های جاری را در دستور کار قرار دهد.   

نماینده مردم خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصادهای وابسته به نفت همواره با مشکلاتی از این دست مواجه هستند، افزود: به هرحال تا زمانی که اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت وابسته باشد این مشکلات وجود دارد. البته دولت تمام تلاش خود را برای بهبود امور داشته اما  تاکنون بخش عظیمی از بودجه عمرانی کشور در سال 93 محقق نشده است.

لاهوتی: تأمین هزینه‌های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه می توان مالیات را یکی از ابزارهای اصلی و پایدار دولت برای تامین بودجه دانست،گفت: با توجه به کسری بودجه ای که در سال جاری گریبانگیر دولت شد اجرای دقیق قانون مالیات ها می تواند کمک موثری به محقق شدن بخش قابل ملاحظه ای از بودجه داشته باشد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی کسری بودجه سال جاری را ناشی از تکیه دولت به درآمدهای حاصل از نفت دانست و افزود: به طور کلی اجرای قانون مالیات ها می تواند یکی از فاکتورهای اصلی برای تامین نقدینگی خزانه دولت تبدیل شود، اما تاکنون بنا به دلایل مختلف  قانون وصول مالیات ها در کشورما به صورت دقیقی اجرا نشده است.

وی با اشاره به نقش مالیات ها در تامین بودجه سایر کشورها ، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها با دلیل برخورداری از یک نظام مالیاتی بخش اعظمی از بودجه عمومی خود را تامین می کنند که این مسئله لزوم تدوین نظام مالیاتی کامل و اجرایی در کشور ما را بیش از پیش می کند.

 عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مزایای وصول مالیات برای تامین بودجه کشور، گفت: در صورتی که دولت بردرآمدهای حاصل از مالیات تکیه کند می تواند با ثبات و برنامه ریزی در جهت عملیاتی کردن برنامه های خود حرکت کند. در حالی که درآمدهای حاصل از فروش نفت چنین مزیتی را ندارد و با نوسان در قیمت های جهانی معادلات دولت بر هم می ریزد.

لاهوتی با بیان اینکه در خصوص پیش بینی قیمت نفت نباید احساسی برخورد شود، اضافه کرد: در بودجه سال 93 قیمت نفت حدود 103 دلار پیش بینی شده بود ، درحالیکه عملا این رقم به 90 دلار نزول پیدا کرد. همین مسئله باعث شد دولت در بخشهای مختلف بودجه با کسری مواجه  شود و این کسری در بخش بودجه عمرانی نیز کاملا چشمگیر است.

وی با اشاره به اینکه دولت باید سعی کند از هزینه های جاری خود بکاهد، یادآورشد: با توجه به کسری بودجه ای که در سال 93 اتفاق افتاد اگر بحث قانون مالیات ها پررنگ نباشد درسال 94 نیز باید فقط هزینه جاری بکنیم. در حال حاضر نیز حدود 85 تا 90 درصد بودجه صرف هرینه های جاری دولت می شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، افزود:  بخش زیادی از سهم بودجه عمرانی در بودجه 93 محقق نشد که این مسئله به ناتمام ماندن بسیاری از طرح های مهم عمرانی کشور منجر شد.

فلاحی باباجان: فاینانس؛ ابزاری کارآمد برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی

عباس فلاحی باباجان عضو کمیسیون عمران مجلس با یادآوری اینکه در سال 93 بحث فاینانس در پروژه های عمرانی بنا به دلایل مختلفی مغفول واقع شد، گفت: سال جاری بسیاری از پروژه های عمرانی مهم با وجود پیشرفت بالای 50 درصد به دلیل کمبود اعتبارات از اولویت دولت خارج شد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 93 ازامتیاز فاینانس برای تکمیل پروژه های عمرانی به خوبی استفاده نشد، افزود: به منظور رفع این نقص در ادامه و تکمیل طرح های عمرانی سال آینده، مسئولان  با حضور درکمیسیون عمران بحث فاینانس با کشور چین را مطرح کردند که در نهایت مقرر شد، از این ابزار به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها در بودجه سال 94 استفاده شود.

همچنین با تاکید بر اینکه  ظاهرا توسعه حمل و نقل ریلی در بودجه سال آینده مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس تاکید بسیاری بر توسعه و تکمیل پروژه های ملی دارد، به همین دلیل در بودجه سال 94 در مقایسه با بودجه سال جاری باید به بحث توسعه زیرساخت های ریلی توجه بیشتری شود.

 فلاحی باباجان، اضافه کرد: توسعه زیرساخت های ریلی مناطق محروم، از جمله راه آهن هریس و اهر باید جزو ردیف های اختصاصی باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه توسعه بیمارستان ها وارتقای بهداشت و درمان یکی ازمهمترین نیازهای کشوراست، توضیح داد: در حال حاضر برخی از شهرهای محروم کشور امکانات بیمارستانی ندارد که خوشبختانه این مساله در بودجه سال 94 به خوبی دیده شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برای بازسازی بیمارستان هریس که در زلزله به طور کامل تخریب شده بود و نیز برای بیمارستان خصوصی اهر 5 میلیارد تومان بودجه دیده شده است.

نماینده مردم اهرو هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احیای تالاب ها و دریاچه های خشک نیز در بودجه سال آینده باید به خوبی دیده شود، گفت: در جلساتی که پیش تر  با حضور وزیر نیرو برگزار شد، بحث سدها و کنترل آب های شیرین کشور به خصوص آب های مرزی و مناطقی که حوزه آب ریز دریاچه ارومیه محسوب نمی شوند مطرح و مقرر شد  بودجه لازم برای این بخش نیز منظور شود.

خسروی: تسویه بدهی های پیمانکاران عمرانی، چالش همه دولت ها  

علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه تاکنون از کل بودجه عمرانی سال 93 کمتر از 5درصد محقق شده است، گفت: در حال حاضر به دلیل مسدود شدن بخش زیادی از طلب دولت در بانک های خارجی، تامین بودجه عمرانی عملا غیرممکن شده است که دولت می تواند بدهی های خود را به پیمانکاران از طریق پول نفت صادراتی تسویه کند.

نماینده مردم سمنان و مهدی شهر با بیان اینکه راهکارهای ضد تحریمی می تواند تحول بزرگی در بخش تزریق بودجه عمرانی و پرداخت بدهی پیمانکاران ایجاد کند، توضیح داد: با توجه به رفع نشدن تحریم های بانکی ادامه روند فعلی باعث افزایش هزینه های دولت و تحقق نیافتن بودجه عمرانی می شود.  

وی با تشریح سازوکار مقابله با تحریم های بانکی و بلوکه شدن پول کشور در بانک های خارجی، توضیح داد:  مسئولان می توانند برای پرداخت طلب پیمانکاران عمرانی و فعال کردن پروژه ها از طریق یک مکانیزم مبتکرانه وارد عمل شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضربه دلیل تحریم طلب دولت در بانک های کشورهای مختلفی بلوکه و غیرقابل برداشت است. در عین حال ما با این کشورها تبادلات تجاری نیز داریم و کالاهایی را از طریق بازرگانان از کشورهای مذکور وارد می کنیم. از همین طریق می توانیم از محل دلارهای بلوکه شده طلب پیمانکاران عمرانی را وصول و کالاهای مورد نیاز را خریداری کنیم .

خسروی ادامه داد: به این صورت که دولت می تواند طلب پیمانکاران را وصول و از سوی دیگر دلارهای بلوکه شده آزاد و در اختیار بازرگانان برای وارد کردن اجناس مورد نیاز به کشور قرار گیرد.

این عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه این راهکار ضد تحریمی هیچ گونه منع قانونی ندارد، گفت: شخصا با بسیاری از اقتصاد دانان در خصوص جزییات این روش صحبت کرده ام و آنها نیز تاکید داشته اند این راهکار می تواند گره گشا باشد و هیچ گونه مشکل قانونی نیز ندارد.

خسروی ادامه داد: لزوم توجه به این راهکار و اجرای آن بارها به مسئولان ذی ربط تاکید شده اما بنا به دلایل نامعلومی این مساله مورد بی توجهی قرار گرفته است.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه لغو تحریم های بانکی علیه ایران روندی پیچیده و طولانی مدت است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی و نامشخص بودن زمان لغو تحریم ها، عملکرد دولت نباید مانند اوضاع عادی باشد. چرا که در این صورت متضرر می شویم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از پروژه های ملی به دلیل نبود بودجه راکد هستند، افزود: در حال حاضر نمی توان منتظر ماند تا پول از بانک های خارجی به خزانه دولت واریز و بعد به پیمانکاران پرداخت شود ، چرا که این روند بسیار زمان بر و در مواردی بسیاری نیزعملا بی نتیجه است.

نماینده مردم سمنان و مهدی شهردر مجلس شورای اسلامی، گفت: در صورتی که این راهکار از سوی دولت عملی شود قطعا تحول بزرگی در بخش پرداخت بدهی پیمانکاران و نیز تحقق بودجه عمرانی به وجود خواهد آمد.

 

مظاهریان: بخش مهمی از وعده های عمرانی دولت در سال 93 محقق شده است

سال 93 به لحاظ شرایط اقتصادی دولت یازدهم شاید یکی از متفاوت ترین سالها محسوب می شود. چرا که دراین سال دولت با تعداد زیادی طرح های عمرانی نیمه تمام حاصل از گذشته دست به گریبان بوده است.

براساس شواهد بالغ بر یک میلیون واحد مسکن مهر در شهرهای مختلف کشور نیمه تمام و بلاتکلیف هستند، از سوی دیگر طرح های دیگری از جمله آزادراهها، بزگراه ها، خطوط ریلی ، سدها و... نیز دهها پروژه که در ابتدا و اواسط عملیات ساخت قرار داشتند. همین شرایط باعث شد که مسئولان وزارتخانه های زیر بنایی تصمیم بگیرند که طرح عمرانی جدیدی تعریف نکنند و تمام تمرکز و فعالیت های خود را صرفا حول به سرانجام رساندن طرح های راکد مانده و نیمه تمام معطوف کنند. حامد مظاهریان معاون امور زمین و مسکن وزیر راه شهرسازی ، توضیح داد: در این راستا هیات دولت اتمام طرح های عمرانی با پیشرفت بالای 80 درصد را در دستور کار قرار دادند.

مظاهریان افزود: به طور کلی آنچه که به عنوان مهمترین تعهد بر دوش دولت قرار دارد تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن مهراست و این مسئله بزرگترین دغدغه وزارت خانه راه و شهرسازی نیز محسوب می شود.

وی با بیان اینکه طرح مسکن مهر نقش گسترده ای در تغییر شاخص های کلان اقتصادی، داشته است، توضیح داد: متاسفانه طرح مذکورنقش عمده‌ای در تورم ناشی از 50 هزار میلیارد تومانی بود که به بازار تزریق شده است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های مسکن مهر مهمترین اولویت وزارت راه وشهرسازی است، گفت: سیاست گذاری های بخش مسکن باید در جهتی باشد که ما را به اهداف افق 1404 نزدیک کند.

مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای مسکن مهر با مشکل تامین هزینه برای تکمیل زیر ساخت ها مواجه است، توضیح داد: وزارت راه وشهرسازی با کمک وزارتخانه های مربوطه در حال تلاش است تا راهکارهای لازم را برای تامین اعتبار جهت تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی تعریف و اجرایی کند تا در نهایت تا  سال آینده  مشکلات مسکن مهر پایان یابد.

وی با بیان اینکه در سال جاری بسیاری از پروژه های عمرانی که پیشرفت فیزیکی بالایی داشتند به سرانجام رسیدند، خاطرنشان کرد: بر اساس وعده دولت مبنی بر اتمام پروژه های عمرانی با پیشرفت بالای 80 درصد در سال جاری تاکنون این وعده محقق شده و اعتبارات لازم در این رابطه تخصیص پیداکرده است.

مظاهریان با بیان اینکه تخصیص اعتبار برای پروژه های مذکور راهکاری منطقی ارزیابی می شود، توضیح داد:  قطعا در سال آینده تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر در اولویت خواهد بود.

سعادتمند: رویکرد فعلی در بخش عمرانی کشور ادامه یابد

حسن سعادتمند رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور با بیان اینکه رویکرد دولت در چگونگی تخصیص بودجه عمرانی واتمام پروژه ها باعث شد تا بسیاری از طرح های عمرانی نیمه کاره به اتمام برسد، گفت: رویکرد فعلی در بخش عمرانی کشور در سال 94 نیز باید ادامه یابد.

حسن سعادتمند رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور  با یادآوری اینکه دولت به وعده خود در خصوص پرداخت معوقات پیمانکاران عمرانی عمل کرده است، افزود: دولت در سال 92 به پیمانکاران عمرانی وعده داده بود که  تا پایان سال 93 نسبت به پرداخت معوقات آنها اقدام خواهد کرد. در حال حاضر نیز براساس آماری که از استان ها بدست آمده  این وعده  محقق شده و می توان گفت دولت در این بخش تا حد زیادی به وعده های خود عمل کرده است .

وی، افزود: طبق آمار منتشر شده در پایان سال 92زمانی که دولت مستقر شد حدود 2406 طرح عمرانی و نیمه تمام وجود داشت که در واقع این طرح ها می تواند شامل تعداد زیادی پروژه نیزباشند.

سعادتمند ادامه داد: درسال91 اعلام شد که برای تکمیل پروژه های مذکور بالغ بر 400هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. اما به دلیل آنکه دولت منابع مالی محدودی داشت در خصوص تکمیل طرح های نیمه کاره اولویت بندی شد و دولت تصمیم گرفت  در سال 93 هیچ  طرح جدیدی تعریف نکند و تمام تمرکزها بر تکمیل پروژه هایی با پیشرفت بالای 80 درصد معطوف شود.

وی با بیان اینکه بر اساس تصمیم دولت مقرر شد پروژه های با پیشرفت اندک نیزاتمام پیمان شوند، توضیح داد: این رویکرد دولت در تکمیل پروژه‌های عمرانی قابل دفاع و نشان ازعزم جدی دولت در تکمیل پروژه ها عمرانی است.

سعادتمند با بیان اینکه کاهش درآمد دولت در سال 94 به دلیل کاهش قیمت نفت قابل پیش بینی است، افزود: به نظرمی رسد با توجه به کسری بودجه ای  که احتمالا در سال آینده رخ می دهد، دولت باید تا حد ممکن از هزینه های جاری خود بکاهد و در این حوزه نیز اولویت بندی های صورت گیرد.

رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور با بیان اینکه بر اخبار واصله ظاهرا دولت برای سال 94 درنظر دارد رونق بیشتری در این بخش ایجاد کند، افزود: بر اساس اخبار موجود ظاهرا دولت قصد دارد در سال 94 پروژه هایی که در ابتدای سال آینده بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند  برای اتمام در دستور کار قرار دهد.

رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور ادامه داد: با این تصمیم دولت پروژه های زیر 50 درصد نیز تعیین تکلیف شد . اما در مورد پروژه های بین 50 تا 70 درصد دولت هنوز تصمیم اتخاذ نکرده است که امیدورایم تصمیم جدید و سازنده ای برای آن درنظر گرفته شود.