استقبال از مجازات جايگزين اعدام قاچاقچیان
همسايگي با كشوري كه توليد بيش از ٨٠ درصد ترياك جهان را به نام خود ثبت كرده، شرايط ايران را متفاوت از بقيه كشورها كه در فاصله بسيار دورتر از افغانستان و در معرض آسيب‌هاي بسيار كمتر قرار گرفته‌اند مي‌سازد.
جواد لاريجاني؛ دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه از احتمال تغيير قوانين مربوط به اعدام قاچاقچيان مواد مخدر خبر داده است. احتمالي كه از تلاش براي ترميم تصوير جهاني ايران در محدوده شدت و ضعف مجازات‌هاي بازدارنده رنگ گرفته است.
به گزارش اعتماد، در حالي كه طي روزهاي گذشته، مجلس اقبال خود را به قطعيت اين احتمال نشان داده و برخي مسوولان دولتي و غير دولتي هم لزوم بازنگري در مجازات‌هاي بازدارنده براي فعالان شبكه قاچاق مواد مخدر را تاييد مي‌كنند، از اسفند ماه سال گذشته كه وزير كشور از مخالفت ايران با بيانيه چند كشور اروپايي در اجلاس وين درباره لغو اعدام قاچاقچيان مواد مخدر خبر داد تا امروز، دولت هيچ واكنشي در مخالفت يا تاييد احتمال مطرح شده از سوي دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نشان نداده است. شايد سكوت بدنه دولت را بتوان در همان پاسخ سال گذشته عبدالرضا رحماني فضلي جست‌وجو كرد كه مي‌گفت قاچاق مواد مخدر مشتمل بر زير مجموعه‌هاي گسترده‌يي همچون درگيري مسلحانه، عبور غيرقانوني از مرز، تجاوز به عنف، قتل، پولشويي و مباحث تروريستي است و قاچاقچيان نه صرفا به دليل جابه‌جايي چند كيلو مواد بلكه به دليل انشعابات گره خورده با اين تجارت غيرقانوني مستحق مجازات اعدام هستند.
در حالي كه قرار است در نشست ٢٠١٦ سازمان ملل بار ديگر لغو مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر به شور اعضا گذاشته شود، مسوولان ايراني از هم‌اكنون دو برگ برنده براي مخالفت مجدد در آن نشست آماده كرده‌اند. همسايگي با كشوري كه توليد بيش از ٨٠ درصد ترياك جهان را به نام خود ثبت كرده، شرايط ايران را متفاوت از بقيه كشورها كه در فاصله بسيار دورتر از افغانستان و در معرض آسيب‌هاي بسيار كمتر قرار گرفته‌اند مي‌سازد. برگ برنده دوم براي مخالفت با اين پيشنهاد، هزينه ١٠ هزار ميليارد توماني خسارت ناشي از توزيع، توليد، مصرف و آسيب‌هاي مواد مخدر است كه دولت ايران با وجود كمبودها و چالش‌هاي اعتباري پيش رو، بايد هر سال با كم و كاستي نه چندان متفاوت، اين رقم ضرر را در فهرست هزينه‌هاي بي‌بازگشت خود بگنجاند.
ضرر ريالي و مجموعه وسيعي از ارقامي كه بارزترين مصاديق آن هزينه كرد اجباري دولت با ارقام ميلياردي براي كاهش آسيب‌هاي ناشي از اعتياد در حاشيه رشد تصاعدي تعداد معتادان، شتابزدگي در انسداد مرزهاي خاكي و آبي در بطن كمبود اعتبارات، پذيرش تحميلي واقعيت ورود روزانه ٥/١ تن مواد مخدر به كشور، متمركز شدن نيروهاي جوان و فعال و كارآزموده براي مقابله با قاچاقچيان مسلح و هدر رفتن توان انتظامي كشور در اين مبارزات بي‌پايان، ٤هزار خانواده سوگوار سرپرست از دست رفته و ١٢ هزار خانواده غمخوار سرپرست از كار افتاده قرباني مبارزه مسلحانه با قاچاقچيان مواد مخدر است.
در حاشيه اين تصاوير و وقايع، دو قانون مصوب در حوزه مبارزه با مواد مخدر، تاكيد بر اجراي مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر دارد. قوانيني كه همسو با مدرنيته در نظام اعتياد، خود را با تشديد مجازات‌ها، به روز كرده است. قانون ١٣٦٧، به دليل نرمخويي و دور ماندن از سرعت فعاليت مافياي مواد مخدر، امروز كارآيي ندارد و اصلاحيه اين قانون كه زمستان ٨٩ براي اجرا ابلاغ شد نگاهي سخت‌گيرانه‌تر و بازدارنده‌تر دارد به زعم قانونگذار. اما همين تغيير نگاه كه باز هم براي مافيا قابل گريز بوده، ظاهرا باب را براي خدشه‌دار كردن سيماي جهاني ايران گشوده است.
با گذشت دو روز از احتمالي كه جواد لاريجاني مطرح كرده، مسلم شده كه تغيير قوانين بازدارنده در حوزه قاچاق مواد مخدر، نه به سبب آنكه قاچاقچيان مستحق تخفيف و گذشتند، بلكه به اين سبب كه مردم ايران مستحق نگاهي مهربانانه‌تر از سوي مجامع جهاني هستند، مي‌تواند يكي از تدابير دولت براي حفظ جايگاه جهاني باشد و از همان جايگاه، بي‌تفاوتي دولت‌هاي معترض به چگونگي سياست‌گذاري‌ها و مبارزه ايران عليه مواد مخدر زير سوال برود كه وقتي دولت ايران، نيروي جوان و سرمايه ملي و معاش شهروند و قوت زمين‌هايش را در پاي مبارزه با مواد مخدر از دست مي‌دهد، شما كجا هستيد؟
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۷۳
انتشار یافته: ۳۰
نه اینکه اعدام نشوند و چها روزه با عفو دوباره روز از نو و روزی از نو . باید قاچاقچیان موار مخدر بدون عفو ومادام العمر بطور رایگان در معدن ها و اردوگاهای کار و مراکز بازپروری معتادان کار کنند. 
اگه قاچاقچی اعدام نشود باید فاتحه جوانان مملکت رو خوند اگه اعدام رو بردارند ایران میشه افغانستان و پاکستان ثانی البته معلوم هست که نظراینجانب چاپ نمیشود ولی نگاه مهربانانه تر به ایران را میتوان بگونه های دیگری جلب کرد.چرا مالزی که بیشترین اعدامیانش را قاچاقچیان مواد تشکیل میدهند نگران این مسایل نیست؟شاید نظر منفی به ایران را برخی از مسولین اولیه ایران در بدو انقلاب با اعمالشان و رفتارشان بوجود آورده اند و تاوانش را ملت میدهد!!!! به نظر من حتی اگه این جرایم هم اتفاق نیفته در قاچاق مواد به صرف حمل مواد بخاطر داغون کردن جوانان مردم این افراد مستحق اعدام هستند اصلا بیائید مواد مخدر را آزاد کنید که قاچاقچیان این همه زحمت نکشند تا سازمانهای بین المللی از ما راضی باشند. با این وضع اعدامها این وضعیت معتادان کشور است وای به روزی ه اعدام هم برداشته شود . اونوقت هر کسی خیال یک شبه پولدار شدن میزند به سرش با سلام با تابناكخواهش ميكنم مميز اعدا را به گونه اي در سايت درج كنيد كه كاملا معلوم بشه عدد چند است مثلا يك و نيم تن است يا پنج تن و صد كيلو
چون در مرورگر ها اعداد جابه جا ميگردد و ايجاد ابهام ميكند.
متاسفم واقعا!! به جای ترحم به این قاچاقچیان لطفا حکم اعدام جرائم دیگر رو لغو کنید. بوی توطئه میاد ... اگر اعدام حکم خدا بوده که هست پس چگونه می خواهند به خاطر مسائل سیاسی آنرا تغییر دهند؟ سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.