صدور كيفرخواست 257 متهم مفاسد اقتصادی
سرپرست دادسراي امور اقتصادي گفت: سال گذشته، 68 پرونده مهم اقتصادي مشتمل بر اتهامات انتسابي به 257 نفر از متهمان منتهي به قرار مجرميت و صدور كيفرخواست شده است كه جمع كل اموال آنها بالغ بر 1265ميليارد تومان بوده است.
به گزارش فارس، احمد قاسمي در نشست خبري كه امروز به مناسبت سالگرد «صدور فرمان مقام معظم رهبري خطاب به سران قوا در خصوص مبارزه با فساد» در مجتمع امور اقتصادي برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل مورخ 10 مرداد ماه 85 رئيس قوه قضائيه، اين دادسرا به جرايم اقتصادي كه ارزش مال يا حقوق مالكانه دولتي و عمومي مورد تعدي و تجاوز بيش از يك ميليارد تومان باشد يا به لحاظ شيوه ارتكاب وصف كلان اقتصادي داشته باشد، رسيدگي ميكند كه ميتوان به جرايمي مانند اختلاس، ارتشاء، اخذ پورسانت، تصرف غيرمجاز و تضييع اموال دولتي، تباني و مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي اشاره كرد.
وي در خصوص بيشترين جرايمي كه در آن دادسرا مطرح ميشود، گفت: بيشترين پروندههاي اين دادسرا در رابطه با عناوين جزايي تحصيل مال نامشروع نسبت به تضييع اموال دولتي و همين طور اهمال منجر به تضييع اموال دولتي است.
قاسمي در مورد ميزان مطالبات معوقه بانكها گفت: آمار دقيقي را در اين خصوص بانك مركزي دارد كه در جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح ميكند و در دادسرا آنچه در مورد مطالبات معوقه بانكها مورد رسيدگي قرار ميگيرد، اخذ تسهيلات ريالي يا گشايش اسناد اعتباري است كه به نحوي متقلبانه با استفاده از اسناد جعلي، صوري و خلاف واقع يا با عدم رعايت ضوابط و مقررات دستورالعملها و بخشنامههاي بانك اعطا ميشود كه در قالب عناوين جزايي در دادسرا تعقيب و مورد رسيدگي قرار داده ميشود.
وي، بيشترين پروندهها در امور بانكي را مطالبات معوق بانكها عنوان كرد و ادامه داد: در واقع دريافتكنندگان تسهيلات با ارتكاب اعمال واجد وصف جزايي، اقدام به اخذ آن ميكنند.
سرپرست دادسراي امور اقتصادي درخصوص آسيبشناسي مطالبات بانكها، اظهار داشت: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي جلسات متعددي را در اين زمينه برگزار كرده و راهكارهاي اجرايي را مورد بررسي قرار داده است كه ميتوان به راهكارهاي اجرايي براي كاهش حجم معوقات، اعطاي تسهيلات در قبال ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده، اخذ وثايق و تضمينات مطمئن و معتبر توسط بانكها و استعلام صحت اسناد وثايق مشتريان از اداره ثبت اسناد براي جلوگيري از ارائه اسناد جعلي، نظارت در مصرف تسهيلات، اجراي كدينگ سيستم اطلاعات جامع اعتباري، اعتبارسنجي، رتبهبندي مشتريان و اجراي شناسه اشخاص حقوقي براي جلوگيري از دريافت تسهيلات توسط شركتهاي اقماري اشاره كرد كه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، مصوبات متعددي را در خصوص موارد فوق گذرانده و به مراجع ذيربط ابلاغ كرده است.
وي اضافه كرد: به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مورد تمام شركتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري كه تاكنون ثبت شدهاند طرح كدينگ را به حيطه اجرا در آورده و اطلاعات دقيق مربوط به شركتها با سيستم اتوماسيون قابل دسترسي است.
قاسمي اظهار داشت: از ديگر راهكارها شامل تسريع در اصلاح قانون تجارت اصلاح بعضي از قوانين در جهت تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، تشكيل شعب ويژه دادسرا و دادگاههاي عمومي حقوقي كيفري و در رابطه با رسيدگي به پروندههاي مطالبات معوق بانكها و اصلاح قوانين مربوط به اعطاي تسهيلات قوانين بانكي بوده كه مورد بررسي است.
وي در خصوص جرايم مربوط به بورس گفت: مطابق قانون بازار اوراق بهادار، بعضي از اعمال در بازار بورس جرم شناخته شده است كه ميتوان به عدم ارائه اطلاعات توسط مديران با سازمان بورس معامله بر اساس اطلاعات پنهاني و معاملات صوري براي بالا بردن نماد شركتها مطابق ماده 32 اجرايي اشاره كرد كه سياستهاي كلي اصل 44 رسيدگي به جرايم اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار را در شعب تخصصي عنوان كرده است.
سرپرست دادسراي امور اقتصادي ادامه داد: شعبه اول بازپرسي اين دادسرا، براي رسيدگي به جرايم وقوع يافته در حيطه بورس اختصاص پيدا كرده و تاكنون پروندههاي بسيار مهمي در اين خصوص رسيدگي و منتهي به صدور رأي شده است كه با قطعيت آراي صادره انتشار خواهد يافت.
وي در خصوص عملكرد آماري مجتمع امور اقتصادي گفت: در طول سال 1387، 68پرونده مهم اقتصادي مشتمل بر اتهامات انتسابي به 257 نفر از متهمان، منتهي به قرار مجرميت و صدور كيفرخواست شده است كه جمع كل اموال و وجوه مورد اتخاذ تصميم در اين پروندهها 1265ميليارد و 366 ميليون و 660 هزار و 274 تومان بوده است.
قاسمي افزود: از ابتداي سال 68 تعداد كل بازداشتيهاي ناشي از قرار تأمين و محكوميت كيفري در شعب بازپرسي تحقيق و اجراي احكام، 198نفر بوده و اكنون در حال حاضر تعداد 109 نفر در بازداشت به سر ميبرند.
وي گفت: تعداد محكوميت به حبس در پروندههاي اجرايي مطروحه در سال گذشته، 138نفر و محكومان انفصال از خدمات دولتي، 34 نفر بوده است كه از طرف ديگر، موجودي شعب اين دادسرا در فروردين سال گذشته، 178فقره پرونده بوده كه با تلاش همكاران قضايي در پايان اسفند 1387، اين آمار به 150 فقره پرونده كاهش يافته است ضمن اينكه در طول سال مذكور نيز 159 فقره پرونده جديد به شعب ارجاع شده است كه در بعضي از پروندهها بيش از يكهزار شاكي مداخله داشتند.
سرپرست دادسراي امور اقتصادي ادامه داد: در نهايت آمار پروندههاي وارده در سال 1378 نسبت به سال 1386 ميزان 31درصد كاهش داشته است كه اين امر بيشتر نتيجه دقت مراجع نظارتي در تهيه گزارشات واجد وصف كيفري و عدم ارجاع گزارشات غيرمستند و مدلل توسط مقامات دادسرا بوده است.
وي به ارتقاي كيفيت رسيدگي به پروندهها اشاره كرد و اظهار داشت: در خصوص شيوه رسيدگي در دادسرا همواره فرمان مورخ 10 ارديبهشت سال 80 مقام معظم رهبري، سرلوحه كار همكاران قضايي بوده است.
قاسمي ادامه داد: تعامل لازم با مراجع نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و وزارت اطلاعات صورت گرفته است تا هر موضوعي قبل از طرح در دادسرا در جلسات مشترك مورد بررسي قرار گرفته و صرفاً در صورت مدلل و مستند بودن گزارشات، ارجاع شده و در جريان رسيدگي كيفري قرار گيرد نتيجه اين تعامل و دقتنظر مراجع نظارتي موجب شده است كه گزارشات ارسالي از لحاظ كيفيت، مستندات و استدلالات مندرج در آن نسبت به گذشته بسيار ارتقا پيدا كند.
وي اضافه كرد: به منظور ايجاد هماهنگي و مشاركت در پيگيري و مبارزه با فساد، تعامل مناسبي با ساير دستگاههاي مسئول صورت گرفته و جلسات مشتركي در زمينه آسيبشناسي و پيشگيري برگزار شده است و جلساتي نيز در ماهيت پروندههاي مطرح رسيدگي با سازمان بازرسي كل كشور و معاونت اطلاعات اقتصادي وزارت اطلاعات به صورت هفتگي داريم.
سرپرست دادسراي امور اقتصادي افزود: همچنين به نمايندگي از قوه قضائيه در جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، كميته حمايت از سرمايهگذاري و كارگروه وصول مطالبات معوق بانكها به نحوي مؤثر و فعال مشاركت ميكنيم.
قاسمي در زمينه گزارشدهي و مشاركت عمومي در امر مبارزه با فساد اظهارداشت: در طي اين مدت ضمن اينكه در نهادهاي نظارتي، مراكز رسيدگي به گزارشها و شكايات مردمي تشكيل شده است، در دادسراي امور اقتصادي نيز زمينه پذيرش اين گزارشها و مكاتبه مستقيم با سرپرست دادسرا ايجاد شده كه بعضاً پيگيري گزارشات مردمي منتهي به كشف جريانات مهم فساد اقتصادي شده است.
وي در زمينه استفاده از فناوري اطلاعات و تقويت توانمندي در دسترسي به اطلاعات گفت: سيستم CMS در دادسراي اموري اقتصادي اجرا شده و نيز در خصوص جرايم مرتبط با اخذ تسهيلات بانكي با استفاده از اين فناوري از اطلاعات جمعآوري شده توسط معاونت نظارت بر امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد و دارايي بهرهبرداري لازم صورت ميگيرد.
سرپرست امور اقتصادي به ارتقاي سطح كيفي رسيدگيها اشاره كرد و اظهار داشت: اقداماتي نظير آموزش مستمر قضات، ارتباط با مجموعههاي اقتصادي به منظور اخذ مستقيم آخرين اطلاعات نظير بانكها و سازمان بورس، ايجاد شعب تخصصي در زمينه مسائل بانكي، پولشويي، جرايم مرتبط با بورس و ايجاد كميته علمي براي شناسايي نقايص قانوني در زمينه جرايم اقتصادي از جمله اقداماتي بوده كه در اين دادسرا انجام شده است.
قاسمي گفت: امروزه در تمام كشورها مفاسد اقتصادي و اداري وجود دارد اما تلاش ميشود كه بدون جنجال و هياهو با آن مبارزه شود.
وي افزود: بعضي رويهها موجب ميشود تا ميزان فساد بيش از آنچه در قياس با نُرم جهاني انجام ميشود، مورد شناسايي موسسات بينالمللي قرار گيرد؛ اين امر بستگي به اخبار و جنجالهاي رسانهاي دارد.
سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي گفت: دادسراي امور اقتصادي سعي دارد به دور از سطحينگري، هياهو و جنجال در يك فضاي آرام و منطقي و با رعايت اصول محاكمات عادلانه به نحوي قاطع با مصاديق فساد و جرايم اقتصادي برخورد كند.
