مطهری،مدرس نیست!

به گزارش خبرآنلاین محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و وکیل دادگستری و وکیل خانواده شهید سید حسن مدرس، نسبت به استفاده از نام شهید مدرس از سوی برخی از افراد به مانند گذشته هشدار داد و بر لزوم رعایت احترام و نکوداشتِ هر چه بیشتر شان و جایگاه ملی، بین المللی و تاریخی این سیاستمدار و دانشمند و شهید بی مانند و مسئولیت حقوقی و قانونی آنها تاکید کرد.

شهید سید حسن مدرس، نمایندۀ نامی و تاریخ ساز ادوار دوم تا ششم مجلس شورای ملی و نمایندۀ علمای طراز اول علمای نجف در دوره دوم آن مجلس؛ مرد روزگاران و سیاستمدار فاخری است که دوست و دشمن؛ به سلامت، صداقت، صراحت و صلابت وی در راه آزادی و دفاع از حقوق اساسی مردم و ملت و پایمردی در برابر زور و زر و تزویر حاکمه و نیز مبارزه یا استبداد و انحصار شاهی و رضاخانی و استعمار و استثمار انگلیسی اذعان داشته و نامیدن روز ده آذر؛ روز شهادت مظلومانۀ وی در دیار غربت، بعنوان " روز مجلس" در تاریخ رسمی کشور و چاپ اسکناس مربوطه، ولو به مبلغ اندک!، نشان و گواهی مشهود و غیرقابل انکار بر این موضوع هست.
اندیشه ها و اقدامات شهید مدرس بعنوان یک " نمایندۀ مستقل" و بدور از هر گونه وابستگی فکری یا سیاسی به این و آن و عملکردها و جهت گیری های صریح وی نسبت به هرگونه استبداد و قانون گریزی و لزوم احترام به مجلس بعنوان "بالاترین مرجع تصمیم گیری کشور" و نفی هرگونه سلطه و بیداد، بر هیچ کس پوشیده نیست و تاریخ و اسناد تاریخی و صورت مذاکرات مجلس شورای ملی مربوطه نیز، به خوبی دلالت بر این مهم دارند.


مدرس ، مجلس را به عنوان مرکز ثقل قانونگذاری و محل تعیین و تدقیقِ سرنوشت جامعه نگریسته و با استقلال فکری و نظری خویش در مقام تدوین و تقنینِ قوانین موافقِ مصالح کشور بر می آید. وی مجلس را بالاترین و والاترین مرجع تصمیم گیرنده نسبت به امور اجتماعی و مصالح جمعی مردم و کشور می داند و هیچ شخص یا نهادی را بالاتر از مجلس به رسمیت نمی شناخت و به کررات نیز در اظهارات خود بر این مهم تاکید کرده و صّحه گذاشته است .
شهید مدرس در جلسه پنج شنبه ، 12 میزان 1301 دوره چهارم مجلس شورای ملی (در دوره پهلوی اول) با صراحت و شهامت زاید الوصفی، در ایام انحصار قدرت و استبداد سیاسی آن روز، در انتقاد از مصلحت جویی ها و مصلحت اندیشی های معمول نمایندگان مجلس اظهار داشت : " ... شما مگر ضعف نفس دارید ، این حرف ها را می زنید و در پرده سخن می گوئید . ما بر هر کس قدرت داریم ، ... ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم ، رئیس الوزراء را بیاوریم ، سئوال کنیم ، استیضاح کنیم ، عزلش کنیم ....سپس ، ادامه می دهد : " قدرتی که مجلس دارد ، هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستد ، شما تعیین صلاح بکنید ، مجلس بر هر چیزی قدرت دارد. مجلس به منزله سی کرور(میلیون) نفوس است..."(ر.ک: محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنینیه، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگ، ج 1و2 و محمد رضا زمانی درمزاری، مدرس: مجلس برهر چیزی قدرت دارد...، http://www.khabaronline.ir/detail/260061/weblog/zamanidarmazari)


شهید مدرس با وجود انتخاب از سوی علمای طراز اول نجف بعنوان" مرجع تقلید شبه قاره هند"، ضمن عدم پذیرش مرجعیت مزبور، رسالت خویش را در بازگشت به ایران و ایفای مسئولیت قانونی خویش بعنوان نماینده طراز اول علمای مزبور در مجلس شورای ملی یافت و با پای پیاده و بدون هرگونه حَشم و خَدمی و عدم دریافت هر گونه حقوق و مزایای پُر جذبه و متعارف نمایندگی خویش در آن مجلس در طی پنج دوره نمایندگی خویش در مجلس شورای ملی در آمد و با گذران زندگی خویش از طریق " آموزش و فعالیت های مستقل"(کارگری،کشاورزی و تامین مستقل معاش خانواده، بدون هر گونه وابستگی دولتی، سازمانی و سیاسی) در ایام اقامت در عتبات و ایران و حتی، در ایام تبعید خویش به خواف و کاشمر بعنوان " نماینده ای آزاده و برخورداری از آزادی" در جهت دفاع از حقوق اساسی مردم و تثبیتِ روزافزون مجلس بعنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری کشور و مبارزه با هر نوع استبداد و استثمار در اشکال آن اقدام کرد و بدین ترتیب، بعنوان نماینده ای بی مانند در تاریخ معاصر ایران درآمد.(ر.ک: دکتر علی مدرسی اسفه، مدرس؛ مرد روزگاران/ شهید نابغه ملی ایران، نشر هزاران).


حرمت به مدرس، حرمت به قانون و قانونمندی و احترام به شان و کرامت والای انسانی یک مرجع عالیقدر و سیاستمدار گرانقدر و آزاده ای است که از هرگونه وابستگی سیاسی، جناحی و مصلحت اندیشی های معمول زمانه، به کلی؛ بدور هست و صراحت، صداقت، صلابت و مسئولیت شرعی، قانونی، انسانی و عقلانی خویش را در راه خدمت به مردم و مبارزه با استبداد و قانون شکنی و نقض حقوق اساسی مردم، در هر شکل و نوعی دانسته و از هر گونه اغماض، مسامحه و مصلحت گرایی متعارف و مرسوم در این راه،اساساً، بدور هست؛ نه پیشنهاد سفارت انگلیس را می پذیرد و نه تحت تاثیر پیشنهادات و وعده های سیاسی و اقتصادی حاکم زمانه قرار می گیرد.


مدرس شهید؛ انسان و نماینده آزاده ای است که " تطمیع و تهدید"، به گواه تاریخ در وی کارساز نبوده و آنرا دون شان انسانی و نمایندگی خویش می دانست و از هر گونه ترس و تَعب و نگرانی نسبت به زر و زور و تزویر بدور بود و تبعید وی به خواف و کاشمر و قتل مذبوحانۀ وی، با زبان روزه و سر سجادۀ نماز و دعا، نشانی مُتقن بر این آزادی و آزادگی و استقلالِ راستین این نمایندۀ بی بدیل تاریخ معاصر ایران و جهان می باشد(دکتر علی مدرسی اسفه، همان) که فاقد هرگونه شباهتی با دیگر نمایندگان زمان خویش و پس از آن بوده و دلیلی هم بر این شباهت نسبت به آنها در دست نیست!. خانواده این شهید عالی مقام به توصیه و وصیت آن مرحوم، برخوردار از همان آموزه ها و بدور از هرگونه فرصت طلبی های احتمالی و مرسوم سیاسی و حزبی بوده و هیچگاه نیز در مقام " نقش آفرینی های سیاسی و ورود به مناصب چشم نواز دولتی و سیاسی" نبوده و نیستند، والا نوادگان مدرس شهید در دوره، بعد از شهادت وی تاکنون می توانستند ، برخورداز از هزاران فرصت سیاسی و مزایای دولتی و جناحی و ظهور و حضور در عرصۀ سیاست، بویژه پس از سال 1357 به بعد گردند که به سان جدّ بزرگوار خویش با تاکید بر " قناعت" و اشتغال در امر" تدریس و آموزش"، به بی نیازی و عزّت رسیده اند و کماکان نیز بدان ترتیب، وامدارِ میراث ملی و بین المللی جد ارجمند در ایران و خارج از کشور می باشند.


با این وجود،متاسفانه، در طی دهه های قبل و بعد از سال مزبور، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی در تلاشی ناموجه برای منتسب نمودنِ غیرواقع خود یا دیگران به خانواده شهید مدرس یا شخص آن مرحوم و یا سعی در القاء و مشروعیت بخشیدنِ افکار و اعمال خود با انتساب یا مشابه جلوه نمودنِ غیرموجه یا مقایسۀ غیرقابل توجیه با شهید مدرس، به طور مستقیم یا مستقیم نسبت به خویش یا دیگران برآمده اند و استفاده از این شیوه های تاسف بار به ویژه، در مناسبت های خاص و در آستانه انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری و مانند آنها، نمود بیشتری به خود می گیرد!


گرچه، هربار با درایت دکترعلی مدرس اسفه، نوۀ دانشمند و اندیشمند ایشان و خانواده محترم استاد و نیز تعقیب مراتب از سوی وکیل خانواده شهید مدرس، ضمن تکذیب اقداماتِ وَهن آمیز مزبور و لزوم پرهیز از استفاده نامناسب از نام و اعتبار شهید مدرس، با فرصت طلبی های بلاوجه موصوف برخورد شده و به وکیل خویش در این باره نیز ماموریت مستمر داده اند- لکن،این به منزلۀ پایان ماجرا و عدم تکرار این روند تاسف بار نیز نبوده است!. در همین ارتباط، سایت الف در خبر شماره 175035 با عنوان تاسف بار و وَهن آمیز " دادخواهی نماینده‌ای از قبیله مدرس" به نقل از حیدر رحیم‌پور ازغدی، مورخ 14 دی 91 در مقام منتسب نمودنِ غیرواقع و نابجای احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با شهید مدرس و تلاش جهت معرفی نادرست و غیرقابل پذیرش وی بعنوان " نماینده ای از تبار مدرس" برآمده است(http://alef.ir/vdcipwazwt1ayu2.cbct.html?175035
) که مراتب، قویاً از سوی وکیل خانواده شهید مدرس تکذیب و بر مسئولیت قانونی مربوطه نیز تاکید شده است.(
http://khabaronline.ir/%28X%281%29S%281fipa3gaiqcjqeds%C3%83%C3%86%E2%80%99%C3%82%C3%86%E2%80%99%C3%83%C3%A2%E2%82%AC%C2%B9%C3%82%C3%85%E2%80%9C%C3%83%C3%86%E2%80%99%C3%82%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%82%C2%B7oflknc33%29%29/detail/268362/weblog/zamanidarmazari ).


اخیراً، نیز خانم نسرین وزیری، بلاگر محترم خبرآنلاین با انتشار یادداشتی مشابه به بهانه روز مجلس با عنوان " مطهری، مدرس زمانه است"، در مقام مقایسه و منتسب نمودنِ دکتر علی مطهری به شهید مدرس برآمده است و با نقل قولی غیر مستند، وی را با عبارت «آزادی خواه» و معادل امروزی «مدرس» توصیف نموده و وی را بعنوان نماینده ای برخوردار از جایگاهی «بین الجناحین» و فردی " معتدل" در نگاه نمایندگان اصلاح طلب و اصولگرا،(برخلاف شهید مدرس) معرفی می کند و نام مطهری را در با این عبارت فرصت ساز وصف کرده و چنین می آورد :" ...همینکه نام مطهری داشته باشی کافی است تا بی واسطه بتوانی سر لیست فهرست های انتخاباتی بشوی و حتی، اگر رد صلاحیت هم شدی با حکم حکومتی رهبر انقلاب، بار دیگر به جمع نامزدها برگردی و حتی، بالاترین رای ها را در پایتخت از آن خود کنی..."!( http://www.khabaronline.ir/detail/387799/weblog/vaziri)


ضمن احترام به یادداشت خانم نسرین وزیری و احترام به شان و جایگاه قانونی و نمایندگی دکتر علی مطهری و اندیشه ها و جهت گیری های صریح و اظهارات مکرر ایشان، دائر بر لزوم قانونمندی و احترام به قانون اساسی و الزامات مربوط به حقوق شهروندی و اساسی مردم- اساساً، معلوم نیست شاهبت و مبنای مقایسه دکتر مطهری با شهید مدرس از سوی نویسنده مزبور چیست و چرا و با چه هدفی مطرح شده است؟! چه شباهتی بین آقایان توکلی و مطهری با شهید مدرس، بعنوان نماینده بی بدیل مجلس ایران و جهان در تاریخ معاصر بوده و ویژگی مشترک آنها و خواستگاه مشابه آنها یا کارکرد غیرقابل مقایسه شان چیست و با چه هدفی، در مقام این قیاس بلاوجه باید بود؟! به راستی، سزاست برای نیل به اهداف جناحی و سیاسی و گروهی خویش، اینچنین با میراث مذهبی، فرهنگی، ملی و ایرانی خویش برخورد کرد و در مقام توجیه خویش یا اشخاص مربوطه برآمد؟


این چه ادبیات تاسف باری است که بنا به اظهار آقای ازغدی- مرجع عالیقدر شیعیان و نماینده طراز اول علمای نجف اشرف؛ شهید مدرس بعنوان " قبیله مدرس" یاد کرده و آقای احمد توکلی را بعنوان " نماینده ای از تبار مدرس"(http://alef.ir/vdcipwazwt1ayu2.cbct.html?175035 ) به غلط و نادرست، با هدفی عالمانه و عامدانه توصیف کرده و یا در یادداشت خانم وزیری، از آقای مطهری بعنوان " مدرس زمانه" یاد می گردد؟!


با کدامین دلیل و مدرک مُثبته می توان ثابت کرد؛ مجلس حاضر و دوره های اخیر، کوچکترین شباهتی به مجلس ایام نمایندگی شهید مدرس طبق اوصاف و کارنامه مدرس و همراهان پارلمانی وی داشته و یا با کدامین جهت و مبنای عقلی، منطقی و عینی و واقعی می توان کارکرد نمایندگان سابق و لاحق مجالس سالهای اخیر را با کارکرد شهید مدرس به ناروا، مقایسه نمود؟!. مدرس، همان کسی است که با فریاد مردمی و تعهد مسئولانه و غیرمصلحتی خویش، برخلاف بسیاری از نمایندگان مجلس فعلی، به صراحت فریاد برآورد و تاکید کرد : "....مجلس بر هر چیزی قدرت دارد...."(محمد ترکمان، همان و: http://www.khabaronline.ir/detail/260061/weblog/zamanidarmazari). به راستی، می توان این وصف و سایر مولفه ها و ویژگی های شخصیتی و کارکردی مدرس را در مجلس فعلی و نمایندگان آن چون، آقایان توکلی یا مطهری یافت و به مدرسی بودن مجلس و نمایندگان آن چشم و شباهت آنها با مدرس شهید امید داشت...؟!


ضمن احترام به شان حرفه ای و قانونی نمایندگان محترم مزبور و تکذیب شدید و رد ادعاهای غیرواقع و مقایسه نادرست و مسئولیت زای آقای رحیم پور ازغدی و سایت الف و نیز خانم نسرین وزیری در خبرآنلاین و ضرورت پرهیز از تمسک به این روش های وَهن آمیز و نادرست، حسب مورد، بر لزوم احترام به مردم، افکار عمومی، حقوق شهروندی و درس و تاسی از تاریخ و بزرگان تاریخ معاصر کشور و تلاش جهت بهره مندی از شخصیت موثر و کارکرد مناسب آنها در خدمت به مردم، ملت، کشور، تاریخ و فرهنگ و داشتنِ صداقت در رفتار و درستی در کردار در مسئولیت های قانونی و مردمی خویش تاکید می گردد.


بدیهی است خانواده شهید مدرس، حق خویش را عنداللزوم، برای تعقیب قانونی مراتب نسبت به رفتارهای مسئوولیت زای حقوقی و قانونی مشابه محفوظ خواهد داشت. باید دانست؛ آقایان، توکلی و مطهری و سایر نمایندگان سابق و لاحق مجلس شورای ملی و اسلامی؛ مدرس نبوده و نخواهند بود و تلاش برای القای شباهت آنها با این نماینده بی مانند مجلس ایران و مقایسه بین آنها با ایشان، نه صلاح بوده و نه درست و رواست و می تواند از حیث حقوقی و قانونی نیز مسئولیت ساز باشد.....!