خانه‌هاي سازماني به فروش میرسد
با تصويب دولت، دستگاه‌هاي دولتي مکلف به فروش خانه‌هاي سازماني خود شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، مواردي تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا هم مشمول اين آيين‌نامه به عنوان خانه سازماني است.
براين اساس، هشتاد درصد وجوه وصولي در اختيار وزارت مسکن براي خريد و تملک زمين براي تأمين نياز فاقدين مسکن خواهد بود. کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه‌ها و سازمان هاي مشمول اين آيين‌نامه مي‌توانند در مزايده شرکت نمايند.
دستگاه‌ها موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه کليه خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود را به فروش برسانند.
آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد وعرضه مسکن که به منظور کمک به تأمين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضي خريد يا ساخت که به تصويب کارگروه مسکن دولت رسيده است، از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
براساس اين آيين نامه، به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره‌وري عرضه خانه‌هاي سازماني و تأمين مسکن منطبق بر الگوي مصرف، کليه دستگاه هاي اجرايي به فروش خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود تا پنج سال آينده موظف شدند.
براساس ماده يک اين آيين نامه، درجهت تبديل وضعيت و افزايش بهره‌وري عرضه خانه‌هاي سازماني و تأمين مسکن منطبق بر الگوي مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي، بانکها، شرکت‌هاي بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود بر اساس قيمت پايه کارشناسي روز که توسط کارشناس رسمي تعيين مي‌گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي که با درخواست خزانه‌داري کل از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز نمايند تا معادل صددرصد (100 درصد) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين‌نامه به مصرف برسد.
کارکنان شاغل و بازنشسته کليه دستگاه‌ها و سازمانهاي مشمول اين آيين‌نامه مي‌توانند در مزايده شرکت نمايند.
دستگاه‌هاي دولتي موظفند نسبت به فروش خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود بر اساس قيمت پايه کارشناسي روز که توسط کارشناس رسمي تعيين مي‌گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام نمايند
همچنين دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند فهرست کامل کليه خانه‌هاي سازماني خود را با درج مشخصات ثبتي (مساحت عرصه و اعيان) اعلام مدت پايان قرارداد استفاده کننده فعلي به انضمام تصوير سند مالکيت و يا هرگونه مدرک مالکيت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال دارند تا اطلاعات مذکور در برنامه فروش ثبت گردد.
بر اين اساس مواردي که تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا توسط دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه به عنوان خانه سازماني براي کارکنان استفاده مي‌گردد، مشمول مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.
بنابراين آيين نامه دستگاه‌هاي ذيربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه کليه خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون به فروش رسانند.
همچنين از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانه‌هاي سازماني ممنوع مي‌باشد.
وزراي کارگروه مسکن تصويب کردند، آن قسمت از خانه‌هاي سازماني متعلق و در اختيار دستگاه‌هاي مذکور در ماده (8) قانون که از طرف آنها براي استفاده و سکونت کارکنان متصدي مشاغل معين گذارده شده، شامل خانه‌هاي سازماني واقع در ايستگاه‌هاي راه‌آهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و کشتيراني، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه‌هاي مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاه‌ها و خانه‌هاي سازماني مورد استفاده سرايدار، نگهبان کشيک شبانه و مشاغلي که به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان دولتي در محل کار هستند و يا ساير مشاغلي که به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، مشمول مقررات اين آيين‌نامه نمي‌باشد.
همچنين خانه‌هاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادي که ساکن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند ـ مصوب 1368 ـ در چارچوب مفاد اين آيين‌نامه به ساکنين آنها فروخته مي‌شود.
بنابراين گزارش، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالک خانه سازماني (دستگاه بهره‌بردار) حسب مورد نسبت به تجميع، تفکيک و صدور سند مالکيت خانه‌هاي سازماني اقدام نمايد ،کليه هزينه‌هاي مربوط به انتقال سند به عهده خريدار مي‌باشد.
از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانه‌هاي سازماني ممنوع مي‌باشد.
وزاري اين کار گروه خزانه‌داري کل مکلف کردند معادل صددرصد (100 درصد) وجوه حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني را که در بودجه سنوايت منظور مي‌شود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاه‌هاي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه نمايند.
الف ـ بيست درصد (20 درصد) وجوه حاصله دراختيار دستگاه مالک خانه سازماني قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت وديعه اجاره مسکن سازماني به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالک به مصرف رسانده و هزينه نمايد.
ب ـ هشتاد درصد (80 درصد) وجوه وصولي در اختيار وزارت مسکن وشهرسازي براي خريد و تملک زمين براي تأمين نياز فاقدين مسکن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه‌هاي تأمين مسکن موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، طبق برنامه‌اي که به تصويب کارگروه مسکن مي رسد، قرار مي‌گيرد، هزينه‌هاي موضوع اين بند هزينه قطعي محسوب مي‌گردد.
اين مصوبه در تاريخ 7 ارديبهشت ماه سالجاري توسط معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا به دستگاه‌هاي ذيربط جهت اجرا ابلاغ گرديد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، مواردي تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا هم مشمول اين آيين‌نامه به عنوان خانه سازماني است.
براين اساس، هشتاد درصد وجوه وصولي در اختيار وزارت مسکن براي خريد و تملک زمين براي تأمين نياز فاقدين مسکن خواهد بود. کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه‌ها و سازمان هاي مشمول اين آيين‌نامه مي‌توانند در مزايده شرکت نمايند.
دستگاه‌ها موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه کليه خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود را به فروش برسانند.
آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد وعرضه مسکن که به منظور کمک به تأمين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضي خريد يا ساخت که به تصويب کارگروه مسکن دولت رسيده است، از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
براساس اين آيين نامه، به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره‌وري عرضه خانه‌هاي سازماني و تأمين مسکن منطبق بر الگوي مصرف، کليه دستگاه هاي اجرايي به فروش خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود تا پنج سال آينده موظف شدند.
براساس ماده يک اين آيين نامه، درجهت تبديل وضعيت و افزايش بهره‌وري عرضه خانه‌هاي سازماني و تأمين مسکن منطبق بر الگوي مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي، بانکها، شرکت‌هاي بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود بر اساس قيمت پايه کارشناسي روز که توسط کارشناس رسمي تعيين مي‌گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي که با درخواست خزانه‌داري کل از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز نمايند تا معادل صددرصد (100 درصد) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين‌نامه به مصرف برسد.
کارکنان شاغل و بازنشسته کليه دستگاه‌ها و سازمانهاي مشمول اين آيين‌نامه مي‌توانند در مزايده شرکت نمايند.
دستگاه‌هاي دولتي موظفند نسبت به فروش خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود بر اساس قيمت پايه کارشناسي روز که توسط کارشناس رسمي تعيين مي‌گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام نمايند
همچنين دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند فهرست کامل کليه خانه‌هاي سازماني خود را با درج مشخصات ثبتي (مساحت عرصه و اعيان) اعلام مدت پايان قرارداد استفاده کننده فعلي به انضمام تصوير سند مالکيت و يا هرگونه مدرک مالکيت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال دارند تا اطلاعات مذکور در برنامه فروش ثبت گردد.
بر اين اساس مواردي که تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا توسط دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه به عنوان خانه سازماني براي کارکنان استفاده مي‌گردد، مشمول مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.
بنابراين آيين نامه دستگاه‌هاي ذيربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه کليه خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون به فروش رسانند.
همچنين از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانه‌هاي سازماني ممنوع مي‌باشد.
وزراي کارگروه مسکن تصويب کردند، آن قسمت از خانه‌هاي سازماني متعلق و در اختيار دستگاه‌هاي مذکور در ماده (8) قانون که از طرف آنها براي استفاده و سکونت کارکنان متصدي مشاغل معين گذارده شده، شامل خانه‌هاي سازماني واقع در ايستگاه‌هاي راه‌آهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و کشتيراني، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه‌هاي مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاه‌ها و خانه‌هاي سازماني مورد استفاده سرايدار، نگهبان کشيک شبانه و مشاغلي که به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان دولتي در محل کار هستند و يا ساير مشاغلي که به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، مشمول مقررات اين آيين‌نامه نمي‌باشد.
همچنين خانه‌هاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادي که ساکن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند ـ مصوب 1368 ـ در چارچوب مفاد اين آيين‌نامه به ساکنين آنها فروخته مي‌شود.
بنابراين گزارش، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالک خانه سازماني (دستگاه بهره‌بردار) حسب مورد نسبت به تجميع، تفکيک و صدور سند مالکيت خانه‌هاي سازماني اقدام نمايد ،کليه هزينه‌هاي مربوط به انتقال سند به عهده خريدار مي‌باشد.
از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانه‌هاي سازماني ممنوع مي‌باشد.
وزاري اين کار گروه خزانه‌داري کل مکلف کردند معادل صددرصد (100 درصد) وجوه حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني را که در بودجه سنوايت منظور مي‌شود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاه‌هاي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه نمايند.
الف ـ بيست درصد (20 درصد) وجوه حاصله دراختيار دستگاه مالک خانه سازماني قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت وديعه اجاره مسکن سازماني به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالک به مصرف رسانده و هزينه نمايد.
ب ـ هشتاد درصد (80 درصد) وجوه وصولي در اختيار وزارت مسکن وشهرسازي براي خريد و تملک زمين براي تأمين نياز فاقدين مسکن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه‌هاي تأمين مسکن موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، طبق برنامه‌اي که به تصويب کارگروه مسکن مي رسد، قرار مي‌گيرد، هزينه‌هاي موضوع اين بند هزينه قطعي محسوب مي‌گردد.
اين مصوبه در تاريخ 7 ارديبهشت ماه سالجاري توسط معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا به دستگاه‌هاي ذيربط جهت اجرا ابلاغ گرديد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۰
بنده پنج سال است در نوبت دريافت خانه سازماني بوده و مرداد ماه مي‌بايست نوبتم مي‌شد اما حالا ... حداقل به جايش قانوني وضع مي‌شد كه خانه‌هاي مزبور به متاقضيان همان سازمان برسد.. علتش چيست؟ من که کارمند يک سازمان هستم و سازمان مي خواهد اگر خانه اي خالي شد 6 ماه ديگر به من خانه سازماني بدهد و من تازه ازدواج کرده ام و براي اجاره منزل در داخل تهران نزديک 15تا 20 ميليون تومان پول براي وديعه مسکن نيازخواهم داشت که چنين وامي اصلا داده نمي شود و مسئولين مي گويند وام دهي تعطيل است.بانکها هم که وام نمي دهند. حقوق کارمندي هم که بخور و نمير است. چه کنم؟لازم بود که دولت اول وام بلند مدت وديعه مسکن مي داد، بعد خانه هاي سازماني را واگذار مي کرد.
تو اين مملكت هيچگاه قانوني وضع نشده كه به نفع مردم دهك پايين باشد چون من كه كارمند هستم و چشم اميدم به خانه سازماني بوده حالا سرم بي كلاه ميشه و خانه سازماني به افراد پولدار ي كه مي تونند چند خانه سازماني بخرند و با قيمت بالا به امثال ما بفروشند بهتربودتعدادی از خانه های سازمانی در مناطق توسعه نیافته(محروم) که جهت جذب نیروهای متخصص تاثیر گذار است نگهداری میشد با عرض سلام و خسته نباشيدبنده 5سال است كه ازدواج كرده و در نوبت خانه سازماني قرار دارم. اگر پول داشتم و مي توانستم خانه بخرم كه اجاره نشين نبودم . اين قانون در چند مورد ايراد دارد كه در ذيل يادآور مي شوم:
1- بعضي از همكاران بنده از بدو خدمت در منزل سازماني سكونت دارند و اكنون پس از 25 سال . تا 5 سال آينده نيز بازنشست مي شوند و همچنان در خانه سازماني سكونت دارند. آيا اين درست است كه يكي 30 سال از منزل سازماني استفاده نمايد و ديگري هيچ.
2- قيمت مسكن را پائين مي اوريم تا اقشار كم بضاعت بتوانند صاحب خانه شوند . آيا واقعا امثال من توان خريد اين خانه ها رادارند؟
3- در قانون آمده است كه كساني كه در غير از منازل سازماني زندگي مي كنند بايد به اندازه اجاره منزل مسكوني مطابق با عرف ان منطقه حق مسكن دريافت نمايند . حال سوال مناين است كه ايا با حق مسكن 50000 تومان عدالت رعايت مي شود؟