چالشهاي اصلاح الگوي مصرف در امور مذهبي - 4
اصلاح الگوي مصرف و بالا بردن بهرهوري، بدون قانونمند کردن چرخه پولي در تمام بخشهاي اقتصادي، واگذاري بنگاههاي توليدي به بخش خصوصي و نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي، امکان پذير نخواهد بود.
بر کسي پوشيده نيست که يکي از موجبات رشد و توسعه اقتصادي در جوامع توسعه يافته، وجود انضباط مالي، قانون مند بودن فعاليتهاي اقتصادي حتي در بنگاههاي خصوصي و بالاخره تن دادن عاليترين مقامات سياسي در آن جوامع به الزامات مالي از جمله پرداختن ماليات و ثبت کردن ميزان دارايي و هزينههاي آنان از سوي دولت ميباشد.
در کشور ما به نظر ميآيد که نظام گردش پولي، از چند گانگي و نبودن نظارت رنج ميبرد. به اين معنا که تعدد مراکز تصميم گيرنده، وجود بنگاههاي بزرگ اقتصادي غير پاسخگوي و بيرون از نظارت دولت، عادي بودن سازوکارهاي غير قانوني يا بيرون از شمول قانون بودن برخي بنگاه، ميزان بهرهوري در بخش توليد را کاهش داده و موجب از هم گسيختگي در نظام پولي کشور را فراهم آورده است.
افزون بر آسيب ياد شده، بخش قابل توجهي از پول در گردش کشوردر اختيار مؤسسات و بنيادهاي اقتصادي وابسته به مراکز و مقامات مذهبي است که بودجه وهزينه آنها بيرون از نظارت دستگاههاي رسمي قرار دارد و دولت هيچگونه اطلاعي از درآمد و موارد مصرف هزينه آنها در اختيار ندارد و از سوي ديگر مالياتي نيز به حساب درآمدهاي عمومي کشور نميپردازند.
بر پايه آنچه که گذشت بيگمان «اصلاح الگوي مصرف» و تنظيم فعاليتهاي اقتصادي در راستاي اجراي نقطه نظر رهبري، ايجاب ميکند که بنگاههاي اقتصادي وابسته به مراکز مذهبي، به بخش خصوصي واگذار گردد تا با بهرهگيري از نظام کارآمد مديريتي و اعمال نظارتهاي قانوني، از توان آن براي رسيدن به آباداني و پيشرفت کشور و رفاه مردم ياري گرفته شود. در وضع موجود، منابع مالي به هدر ميرود، قيمت تمام شده کالا و خدمات افزايش مييابد، تخلف و فساد اقتصادي، افزون و فقر و عقبافتادگي عمومي گسترش مييابد.
از آنجا که شناخت آسيبهاي برآمده از فعاليتهاي اقتصادي و مالي بنگاههاي وابسته به مراکز و مقامات مذهبي ميتواند پيشنياز اصلاح الگوي مصرف در اين بخش از اقتصاد کشور باشد، به بيان پارهاي از آن موارد ميپردازيم:
1- در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، متاسفانه قرار است در گام نخست، تشکيلات دولت با داشتن بدنه کارشناسي نسبتا با تجربه، کوچک شود و در برابر، بنگاههاي اقتصادي غير پاسخگو و غير شفاف با خريد سهام شرکتهاي دولتي، بزرگتر و فربهتر شوند. حال آنکه شايسته است تا در قدم نخست، همين بنگاه ها، به بخش خصوصي واگذار گردد.
2- واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به برخي مراکز مذهبي، به دليل نبود نظام مديريتي کارآمد در آن مراکز ، فاقد توجيه اقتصادي است و موجب به هدر رفتن سرمايه و پايين آمدن بهرهوري در آن شرکتها ميشود.
3- درآمد حاصل از فروش اموال مصادره اي، بيرون از نظارت دستگاههاي رسمي است و به حساب درآمدهاي عمومي کشور واريز نميشود. علي الظاهر در آمد به دست آمده، براي اداره و سرپا نگه داشتن سازمان مجري فروش،هزينه ميشود.
4- به نظر ميآيد که اجراي طرحهاي بزرگ و پايان ناپذير براي توسعه فضاهاي زيارتگاهها که هزينههاي سرسام آوري را به ثروت کشور تحميل ميکند، در بسياري موارد، غير ضروري است.
5- کمکهايي که از سوي دستگاههاي دولتي، به طور غير قانوني، به منظور هزينه کردن در امور مذهبي در اختيار مقامات و مراکز مذهبي قرار داده ميشود، ميبايستي متوقف شود.
6- راه اندازي بانکهاي وابسته به نهادهاي فرهنگي و مذهبي، با نامهاي مقدس، براي جذب سپردههاي مردم، موجب پراکندگي در سرمايه و منابع و عدم بهرهبرداري متمرکز و بجا و قانونمند از سرمايههاي کوچک ميشود.
7- پول در گردش در قالب وجوهات شرعي، نذورات مالي، موقوفات، پرداختهاي نقدي به مبلغان مذهبي (که بدون اخذ ماليات از آن، صورت ميگيرد) نيازمند نظارت و کنترلهاي قانوني از سوي دولت اسلامي است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي نظام جمهوري اسلامي در کشور، بلندپايگان نظام با هدف شناساندن ارزشهاي انقلاب و ايجاد فضاي معنوي در کشور، گام به گام بستر لازم را براي راهاندازي نهادهاي فرهنگي و تبليغي در ساختار تشکيلات اداري کشور ، فراهم آوردند.
از سوي ديگر، چند دستگاه اجرايي از گذشتههاي دور در ساختار اداري کشور موجود بودند و پس از انقلاب نيز، بنا بر وظيفه ذاتي خود، به انجام فعاليت هنري، فرهنگي و تبليغي ادامه دادند و با گذشت زمان، اهداف، روشها و نيروي انساني خود را با گفتمان انقلاب اسلامي هماهنگ نمودند و به طور کامل در خدمت نظام قرار گرفتند.
حوزه فعاليت برخي از اين دستگاهها، عمومي است و مخاطبان آن، تک تک مردمند، در حالي که حوزه فعاليت دستهاي ديگر، صنف و قشر يا گروه سني ويژهاي است.
نوع کارکرد هر يک از اين دستگاهها، در سه سطح تخصصي، نيمه تخصصي و عمومي قابل دسته بندي است.
با اين حال، اگر حوزه و نوع کارکرد هر يک از دستگاههاي هنري، فرهنگي و تبليغي را در کنار هم قرار دهيم و با يکديگر مقايسه کنيم، بي گمان به وجود موارد زيادي از «همپوشاني» در وظايف و عملکرد آنها برخواهيم خورد. براي نمونه به چند مورد از شباهتها و اشتراکها در حوزه و نوع فعاليت دسته از دستگاههاي ياد شده اشاره ميشود:
1- در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي قرار دارد که با گذشت زمان، تشکيلات آن گستردهتر ميشود.
2- در دو بخش نظامي کشور، يعني ارتش و سپاه (که ضرورت يکي شدن آن دو احساس ميشود) دو سازمان عقيدتي و سياسي جدا از هم فعاليت دارند.
3- در بخش آموزش عالي کشور، يعني دانشگاههاي دولتي و غير دولتي، در کنار معاونت فرهنگي و دانشجويي، که فعاليت فرهنگي در دانشگاه در اختيار آن است، دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري نيز وجود دارد که به انجام فعاليتهاي فرهنگي و به ويژه مذهبي اهتمام ميورزد.
4- در بخش مديريت فرهنگي بيرون از کشور، افزون بر معاونت امور بينالمللي وزارت ارشاد و سازمان ميراث فرهنگي، تشکيلات (هاي ) ديگري مانند مجمع جهاني اهل البيت، مرکز تقريب مذاهب اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و... هزينههاي گزافي را براي جذب مسلمانان به سوي انقلاب اسلامي و معرفي آن، از بودجه عمومي کشور مصرف ميکنند.
5- در کنار سازمان تبليغات اسلامي، چند تشکيلات ديگر مانند مرکز رسيدگي به امور مساجد، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و سازمان اوقاف و امور خيريه هر کدام به نوعي، انجام کار فرهنگي را در دستور کار خود قرار دادهاند.
همانگونه که در سالهاي گذشته با تصويب مجلس شوراي اسلامي، چندين دستگاه موازي دولتي با هدف کاستن از هزينهها و بالا بردن بهرهوري، در يکديگر ادغام شدند، ضرورت «اصلاح الگوي مصرف» در بخش دستگاههاي فرهنگي کشور از جمله سازمانها و نهادهاي فرهنگي برآمده و وابسته به مراکز و مقامات مذهبي، ايجاب ميکند که در راستاي تامين منافع ملي ميهن و نظام و بدون پاي فشاري بر منافع فردي و صنفي، فلسفه وجودي، وظايف و اختيارات هر يک از اين دستگاهها مورد بازنگري قرار گيرد.
اين را فراموش نکنيم که ريختوپاشهاي مردم در مصرف، هر چند هم که فراوان باشد، به لحاظ هزينه تحميل شده به بودجه کشوري، تنها بهاندازه در صد ناچيزي از بودجه دستگاههاي مورد اشاره است.
نظر یکی شدن ارتش و سپاه خیلی منطقی نیست ضمن اینکه مقاله قرار بوده در باب الگوی اصلاح مصرف در امور مذهبی باشد