دستور قاطع پورمحمدي برای ايجاد واحد تعقيب دوشغلهها
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: واحدي را در سازمان بازرسي قرار دادهايم تا موضوع دوشغلهها را تعقيب كند.
به گزارش فارس، مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه اولين سمينار مسئولان و مديران سازمان بازرسي در سال 88، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر آخرين وضعيت دو شغلهها، اظهار داشت: فكر ميكنم سازمان در واقع كار خود را بر اساس قانون انجام داده است؛ هرچند برخي شبهاتي را مطرح ميكنند. حرفي نداريم و به آنها ميگوئيم كه اگر در قانون شبههاي وجود دارد، بايد آن شبهه برطرف و در عين حال قانون نيز بايد محترم شمرده شود.
وي اضافه كرد: برخي مطرح ميكنند كه ورزش و دو شغلهها مگر چه موضوع مهمي است، پس بايد بگويند قانون هم چه موضوع مهمي است؟ اتفاقاً دو شغلهها موضوع مهمي هستند؛ هر چند نميخواهيم بگوئيم از اولويتها است.
پورمحمدي گفت: موضوعاتي كه در سازمان بازرسي مطرح ميشود، بسيار كلان و اساسي و در خصوص ورزش نيز كار سازمان انجام شده است. سازمان بازرسي پرونده كساني كه رعايت قانون را نكردهاند، به دادگستري ارسال كرده است. اين در حالي است كه عده زيادي هم از يكي از مشاغل خود استعفا كرده اند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تأكيد كرد: در سازمان بازرسي نگاه معطوف به جلوگيري از توليد فساد است. پروندههاي زيادي نيز در اين زمينه وجود دارد كه آنها را به دادگاه ارجاع خواهيم داد.
پورمحمدي افزود: فدراسيونها هم بايد كار انتخابات خود را داشته باشند؛ ولي اگر مجلس و دولت طرح يا لايحهاي ارائه دهد، خوب است. نميخواهيم همزمان وارد همه حوزهها شويم. از اين روز از ورزش شروع كرده و در حال حاضر كه از ورزش عبور كردهايم، اقداماتي درخصوص دوشغلههاي ديگر را نيز آغاز كردهايم.
وي تصريح كرد: واحدي را در سازمان بازرسي قرار دادهايم تا موضوع دوشغلهها را تعقيب كند؛ ولي بخشي از نارساييهاي اداري در همين حوزه كم شده باشد. به عنوان نمونه، در استان خراسان رضوي كه سازمان پيگيري كرد، حدود 40 نفر از دوشغلهها، يكي از مشاغل خود را كنار گذاشتهاند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص اينكه سازمان تربيتبدني به دنبال راهكار قانوني به دنبال حل اين موضوع است، گفت: از اين موضوع خيلي خوشحال هستيم تا هر آنچه كه تكليفش را قانون مشخص كند، خوشحال خواهيم بود. از اين رو ما نميخواهيم در چگونگي تصميم قانون دخالت كنيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: اگر مجلس بگويد تصدي امر ورزش از عنوان دوشغلهها مستثني است، به قانون احترام خواهيم گذاشت. همين كه براي اصلاح قانون حركتي آغاز شده باشد، اين كار را مهم ميدانيم.
