مخالفت مركز پژوهشها با كاهش سن راي
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر منفي خود را پيرامون لايحه كاهش سن راي دهندگان به 15 سال اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشهاي مجلس كه پيشنويس لايحه كاهش سن راي دهندگان را بررسي كرده است، خاطرنشان كرد كه ظرف مدت كمتر از يك سال از تاريخ تغيير حداقل سن رايدهندگان به وسيله مجلس شوراي اسلامي از 15 سال به 18 سال تمام در ديماه 1385، دولت در صورت جلسه مورخه 26/8/1386 با طرح چند استدلال عمدتا فقهي و شرعي در صدد ارائه لايحهي كاهش حداقل سن رايدهندگان برآمده است، در حالي كه لايحه مذكور يعني لايحهي كاهش سن رايدهندگان به 15 سال تمام با ملاحظه جميع جهات و از منظر كارشناسي و حقوق سياسي، متناسب با مقتضيات كشور نبوده و در نتيجه تبعات منفي به دنبال خواهد آورد كه اولين آثار سوء آن متزلزل شدن و بياعتباري قوانين كشور (قانون انتخابات) است؛ زيرا ظرف كمتر از يك سال و بلكه در آستانه هر انتخاباتي بنا به ملاحظات عمدتا سياسي دستخوش تغيير و نسخ ميشود.
اگر چه شايد در بدو امر كاهش سن راي دهندگان باعث افزايش مشاركت كمي (آماري) در انتخابات به شكل مطلق شود، ولي تاثيري در نرخ مشاركت نخواهد داشت و به نظر ميرسد با توجه به وضعيت هرم سني جمعيت كشور، در ميان مدت نگراني در اين خصوص بيمورد است؛ به ويژه آن كه دغدغه و نگرانيهاي ناشي از كاهش مشاركت را بايد در مولفههاي ذيمدخل ديگري از جمله توجه جدي نكردن به نقش احزاب و نهادهاي مدني در جامعه جستوجو كرد كه متاسفانه با وجود مزايا و فوايد فراوان آنها، همچنان مورد بياعتنايي قرار ميگيرند.
