صيانت از آرا؛ چرا و چگونه؟

شکي نيست که مقوله صيانت از آرا در آغاز کار در زمره مسئوليت‌هاي دست‌اندرکاران برگزاري انتخابات و به طور خاص، نهاد نظارت‌کننده بر انتخابات است و مسئوليتي است که قانون‌گذار از مجريان و ناظران انتخابات خواسته است، به گونه‌اي که بنا بر ماده 31 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، وزارت کشور به نمايندگي از جانب قوه مجريه، مسئول اجراي قانون و حسن جريان انتخابات است و بنا بر يکي از مواد قانون هم معتمدان هيأت‌هاي اجرايي مسئوليت صحت برگزاري انتخابات را بر عهده دارند و نهاد ناظر هم مسئوليت دارد، به گونه‌اي اعمال نظارت قانونمند خود را پي گيرد تا سلامت، صحت انتخابات و حسن جريان آن بنا بر مفاد قوانين موضوعه و صد البته فراتر از گرايش‌ها و سلايق سياسي همفکران، محقق شود.

اما تحقق مراتب بالا در کل فرآيند اجرا و نظارت انتخابات از سوي مجريان و برگزارکنندگان انتخاباتي ـ که همزمان با رقيبان خود در عرصه انتخابات با همه توان و ظرفيت در اختيار، مبارزه مي‌کنند ـ کار ساده‌اي نيست، چراکه نهاد نظارت‌کننده بر انتخابات نيز در شرايط امروز، همچون مجريان مي‌انديشد و فکر مي‌کند. بنابراين انتظار صيانت داشتن از يک جريان سياسي که اجرا و نظارت را در اختيار دارند، امري بسيار دشوار است و اين پرسش به ذهن متبادر مي‌شود که چگونه دست‌اندرکاران اجرا و نظارت ـ که در دو ميدان اجرا و نظارت و رقابت بايد همزمان عمل کنند ـ بخواهند از آراي رقيبان خود که در بسياري از موارد ديدگاه‌ها و منش آنان را قبول ندارند و در تقابل جدي با انديشه‌ها و گرايش‌هاي خود و بعضا نظام مي‌دانند، دفاع و پاسداري اطمينان‌بخش کنند؛ هرچند که اگر دست‌اندرکاران اجرا و نظارت، به دو گرايش متفاوت و متضاد، تعلق داشتند، بي ترديد جاي نگراني کمتري بود، چراکه نوعي حساسيت نسبت به يکديگر و کنترل رفتارها توسط دو جريان متفاوت بر سر دستيابي به قدرت، مي‌توانست ضامن سلامت و صحت انتخابات باشد، اما در اوضاع کنوني که دست‌اندرکاران اجرا و نظارت به لحاظ سياسي داراي ماهيت يکسان سياسي هستند، ضرورت بيشتري ايجاب مي‌کند که راه براي نظارت نهادهاي مدني، احزاب و نمايندگان کانديداها در زمينه‌هاي گوناگون فراهم شود.

بنابراين صيانت از آرا، جداي از مسئوليت‌هاي مجريان و ناظران آن هم توسط احزاب، نهادهاي مدني، نمايندگان نامزدها و يا کميته‌ها، نمي‌تواند نافي قوانين موجود باشد، چراکه در اصول گوناگون قانون اساسي از جمله اصل 56، بر اعمال حق سرنوشت مردم به منزله يک حق الهي، تصريح شده و هيچ کس نيز نمي‌تواند مانع نظارت مردم از کم و کيف رقم خوردن تعيين سرنوشت آنان شود.

فراهم کردن شرايط اعمال نظارت مردم که در قوانين انتخابات از جمله رياست‌جمهوري در ساحت نمايندگان نامزدها در هر شعبه اخذ رأي تا پايان شمارش آرا و جمع‌بندي نهايي صندوق، آشکارا تصريح شده است، پذيرفته‌شده است و مردم هر آينه، بايد از اين راه اطمينان يابند که مجريان و ناظران انتخابات، مسئوليت‌هاي قانوني خود را به درستي انجام داده و مي‌دهند و امانت‌دار آراي آنها اعم از شمارش، اخذ رأي و جمع‌بندي بدون دخل و تصرف در جابه‌جايي آرا هستند يا خير.

از سوي ديگر، دست‌اندرکاران اجرا و نظارت، بايد به گونه‌اي رفتار کنند که اقدامات و جهت‌گيري‌هاي آنان هر نوع شايبه‌اي را از اذهان پاک کند و با به رسميت شناختن هر نوع صيانت و نظارتي از ناحيه مردم، احزاب و ... که حق مسلم آنهاست، سلامت انتخابات را تضمين کنند.

صيانت از آرا، مطلب درست و بحقي است، چراکه مردم حق دارند با اين‌‌گونه سازوکارها، ناظر رقم خوردن سرنوشت خود در کل فرآيند اجرا و نظارت انتخابات باشند و وزارت کشور و شوراي نگهبان نيز از حضور مردم يا احزاب در قالب کميته صيانت از آرا استقبال کنند تا ميزان اعتماد مردم به مجريان و ناظران بيش از پيش افزايش يابد. بديهي است، هر نوع مخالفت با صيانت از آرا، مي‌تواند بر ميزان شبهات و بي‌اعتمادي مردم به سلامت انتخابات بيفزايد و چه خوب است که وزارت کشور از هم‌اکنون با تدابير مديريتي و فراهم آوردن سازوکارهاي لازم، زمينه را براي صيانت از آرا در ستادهاي انتخابات سراسر کشور، هيأت‌هاي اجرايي و شعبات اخذر رأي فراهم آورد تا مردم با اطمينان و اعتماد بيشتر در انتخابات شرکت کنند و شبهات و نگراني‌هاي کنوني از ساحت مجريان و ناظران انتخابات که در حقيقت نماينده يک جريان سياسي هستند، پاک شود و با اطلاع‌رساني به صورت شفاف از کل فرآيند انتخابات، مردم در جريان کم و کيف حق تعيين سرنوشت خويش قرار گيرند و بدون پنهان‌کاري در جريان اخذ رأي، شمارش آرا، جمع‌بندي آرا و ديگر امور مربوط به انتخابات قرار گيرند.

اين مهم فراهم نمي‌شود مگر اين‌که مردم بتوانند از طريق احزاب، نهادهاي مدني، نمايندگان نامزدها و نمايندگان مطبوعات در ساحت ناظران و يا بازرسان غيررسمي و غيروابسته به حکومت نظارت خود را اعمال کرده تا اطمينان از سلامت و صحت انتخابات به دست آيد؛ هرچند که در قانون انتخابات رياست‌‌جمهوري از عبارتي به نام «صيانت از آرا» قيد نشده، در همين قانون، اجازه داده شده است که هر کدام از نامزدهاي رياست‌جمهوري در هر يک از شعب اخذ رأي، به تنهايي و يا مشترکا، نمايندگاني براي نظارت بر کل فرآيند انتخابات به نمايندگي از آنان حضور داشته باشند؛ اين‌که در چه قالب و ترکيبي اين نمايندگان نظارت خود را اعمال کنند، موضوعي است که به خود نامزدهاي رياست‌جمهوري ارتباط دارد و آنها هستند که مي‌توانند در قالب کميته صيانت از آرا و يا به هر گونه ديگر، نمايندگان خود را عهده‌دار اين مسئوليت کنند.

واکنش مثبت دست‌اندرکاران اجرا و نظارت در رويارويي با کميته صيانت از آرا، علاوه بر اين‌که بر اعتماد مردم به مجريان و ناظران مي‌افزايد، موجب مي‌شود که نمايندگان نامزدها و يا احزاب از روند اجرا و نظارت انتخابات اطمينان بيشتري حاصل کنند و شبهات و نگراني‌هاي احتمالي مرتفع شود. هر نوع مخالفت وزارت کشور و يا شوراي نگهبان براي اين حق مشروع و قانوني، نه تنها به سلامت انتخابات کمک نمي‌کند، بلکه بر ميزان نگراني‌هاي مردم، احزاب و گروه‌ها بيشتر افزوده مي‌شود و اين اطمينان نداشتن از سلامت انتخابات، موجب کاهش مشارکت مردم هم خواهد شد.

در حقيقت، سکوت قانون درباره موضوع صيانت از آرا توسط مردم، نمي‌تواند مانع انديشيدن تدابير اطمينان‌بخش در اين‌باره شود؛ بنابراين، نمي‌توان مردم را ولي‌نعمت قلمداد کرد و خود را خدمتگزار و نوکر آنها دانست، اما از اعمال نظارت ولي‌نعمت‌ها جلوگيري کرد و اطلاعات و داده‌هاي انتخابات را از آنان پنهان نموده و نظارت آنان را برنتابيد.