دو شغلهها هنوز باید بروند!
در حالی که محمد علي آبادي رئیس سازمان ورزش در حاشيه نشست با سفراي كشورهاي اسلامي در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش كه سرانجام بحث دوشغله ها چه خواهد شد، گفت: "اين موضوع تمام شده است و قرار است از اين پس كسي دربارهي موضوع دوشغله ها صحبتي نكند، معاون سازمان بازرسی روایتی دیگر را مطرح کرد تا مشخص شود، هیچ چیز تمام نشده است و سازمان بازرسی کل کشور همچنان بر اجرای قانون دوشغلهها تاکید دارد."
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، "اواسط هفته گذشته مسئولان ورزش در نشستي با مسوولان سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با موضوع دو شغلههاي ورزشي بحث و تبادل نظر كردند كه در اين نشست راهكارهايي براي خروج جامعه ورزش از اين چالش بزرگ مطرح شد. گويا در اين نشست مسوولان دو سازمان به اين نتيجه رسيدند كه براي مدتي پيگيري موضوع دو شغلههاي ورزش را متوقف كنند."
انتشار این اخبار به پیوست گفتههای محمد علیآبادی باعث شد تا رسانهها تصور کنند، سازمان بازرسی کل کشور، قید پیگیری این موضوع را زده و با تاخیر در اجرای این موضوع، عملاً از موضع گذشتهاش عقبنشینی کرده و این موضوع همچون ادوار گذشته به بایگانی این دستگاه نظارتی سپرده خواهد شد تا رئیسی دیگر پس از نشستن در راس این نهاد، برای چند صباحی مجدداً این تخلف را بررسی کند.
این شائبه زمانی تقویت شد که شبکه خبر ظهر امروز در خبری با تیتر "موافقت مشروط با دو شغله های ورزش"، خبر داد که سازمان بازرسی کل کشور موافقت خود را درباره دو شغله بودن مدیران ورزشی به شرط اصلاح قانون، اعلام کرد.
اما در متن خبر آمده بود: "رئیس سازمان بازرسی کشور دیشب در شهرکرد گفت: درصورتی که مجلس شورای اسلامی قانون دو شغله را اصلاح کند، این سازمان با دو شغله بودن مدیران ورزشی، موافق است.
حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی با اشاره به اینکه این سازمان، پیش تر هم نظرش را درباره ممنوعیت دو شغله بودن مدیران ورزشی اعلام کرده است، افزود: حضور برخی مدیران برای فعالیت در ورزش کشور مفید است و برای برطرف شدن این محدودیت ها و بهبود ورزش، سازمان بازرسی، پیشنهادهای مفصلی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
پور محمدی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی درحال بررسی لایحه ای برای کمک به سازمان تربیت بدنی است، اضافه کرد: امیدواریم با اصلاح و تصویب قانون، مشکل دو شغله بودن مدیران ورزشی حل شود."
این موضع پورمحمدی که همان موضعگیری گذشته بود و با تیتر انتخاب شده پارادوکس داشت، بر ابهامات به مراتب افزود و باعث شد چنین تصور شود که مصطفی پورمحمدی قصد ندارد، با شفافیت عقبنشینی این سازمان را از مواضع گذشتهاش اعلام کند اما گفتههای معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور باعث شد، مشخص شود همچنان سازمان بازرسی پیگیر جدی این پرونده است و برابر تخلف از قانون اساسی کوتاه نیامده است.
حجت الله ایوبی در خصوص انچه در نشست سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تربیتبدنی رخ داده است، عنوان کرد: در این نشست مشترک مسئولان دو سازمان در جریان آخرین وضعیت پیگیری ها و تحولات پیرامون اجرای قانون دو شغله ها در ورزش قرار گرفتند ضمن اینکه مقرر شد سازمان تربیت بدنی پیگیری های لازم را در این زمینه از طریق مجلس شورای اسلامی انجام دهد. پیش از این سازمان تربیت بدنی پیگیری های قانونی و رایزنی هایی را در زمینه تعدیل قانون دو شغله ها از طریق مجلس انجام شده بود که به نتیجه نرسیده بود اما سازمان برای حل قانونی این مشکل طرح دو فوریتی را به مجلس ارائه داد که مجلس در این زمینه باید به تصمیم گیری بپردازد. در این نشست همچنین مقرر شد سازمان تربیت بدنی نامه ای را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند و در آن مشکلات خود را در خصوص اجرای قانون دو شغله ها اعلام نماید تا ببینیم چه کمک هایی می توانیم به سازمان تربیت بدنی در این زمینه انجام دهیم که منتظر دریافت این نامه هستیم.
اما معاون پورمحمدی در پایان گفتارش مسائلی را مطرح کرد که نشان داد، این تعامل مبنی بر پشت گوش اندختن تکلیف سازمان بازرسی در خصوص دوشغلهها نمیشود و با اشاره به اینکه تاکنون 117 نفر با استعفا، گرفتن ماموریت یا بازنشستگی خود را با شرایط قانون دو شغله ها تطبیق داده اند، اظهار داشت: وظیفه سازمان بازرسی در تعیین مسئولان دوشغله ورزشی به پایان رسیده و روز شنبه تمامی پرونده این دست مسئولان برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال خواهد شد.
با این حال سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه بار دیگر با انتشار اطلاعیهای، در این خصوص با شفافیت برخورد کرد تا علیآبادی که امروز را به واسطه توصیهنامه شیح احمد برای ژاگ روگ، آسوده خاطر و خوشحال بود، بار دیگر درگیر این موضوع شود. در اظلاعیه سازمان بازرسی کل کشور امده است:
"پیرو درج مطلبی به نقل از رئیس سازمان تربیتبدنی مبنی بر اینکه «موضوع
دوشغلهها تمام شده است» که در تاریخ 29 فروردین در برخی رسانهها عنوان
شده است، توضیحاتی جهت تبیین موضوع به شرح زیر ارائه می شود:
1. برخلاف آنچه که در برخی مصاحبهها و اظهارنظرها از سوی افراد مشمول
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل عنوان شده است، قانون مزبور امری نیست
که از سوی افراد با رایزنی متوقف یا تعطیل شود و تا زمانی که این قانون از
جایگاه و اعتبار برخوردار است سازمان بازرسی کل کشور مکلف است نسبت به
اجرای آن پیگیری نماید.
2. همانطور که در مصاحبهها و صحبتهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور در
نشستهای مختلف خبری عنوان شده و اخیراً در شهرکرد نیز بر آن تأکید گردیده
است، بررسی پرونده افراد مشمول قانون فوقالذکر به طور جدی در دستور کار
سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.
3. نشستی که مسئولان سازمان تربیتبدنی با سازمان بازرسی کل کشور داشتند
به منظور پیگیری و حل مشکل از طریق مجاری قانونگذاری یعنی مجلس شورای
اسلامی برای تفسیر یا اصلاح قانون در رابطه با ورزش بود. رئیس سازمان
تربیتبدنی درخواست مهلت برای پیگیری موضوع نموده است که مقرر شد سازمان
تربیتبدنی نامهای را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند و در آن مشکلات
خود را مطرح و سازمان اقدام مقتضی را معمول دارد.
4. در هر حال، سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تأکید دارد."
با این تفاسیر آنچه به نظر میرسد نتوان انکار کرد، این است که برخلاف گفتههای معاون رئیسجمهور همچنان باید از این دغدغه سخن به میان آورد و دو شغلهها فعلاً باید بروند و راهی برای گریز از قانون برای هیچ شخصی در هیچ مقامی وجود ندارد.
