بندی که باید در قانون ششم توسعه گنجانده شود؛
یک درصد مالیات بخش خصوصی به فرهنگ تعلق بگیرد
فاصله بودجه کنونی نهادهای فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هزینه‌های پروژه‌های جدی و مستمر فرهنگی، آنچنان قابل توجه است که رشد ۳۰ درصدی سالیانه نیز پاسخگو نخواهد بود و باید این فقر بودجه‌ای سالیان اخیر با چنین طرحی جبران شود
برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور تا شش ماه آینده، راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد؛ اما این برنامه حاوی چه امکان‌هایی برای توسعه فرهنگی کشور است و چه مزیت‌هایی در این حوزه نسبت به برنامه پنجم خواهد داشت؟ پاسخ مشخص نیست، ولی انتظارات فرهنگی درباره برنامه ششم که مبنای بودجه‌نویسی در پنج سال پیش روی خواهد بود، از دولت یازدهم مشخص است.به گزارش «تابناک»، برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور، معمولاً نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند، زیرا بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و داشته‌ها باشند، بر مبنای نداشته‌ها و فضای آرمانی تعریف شده‌اند که هرچند تحققشان مطلوب هر ایرانی است، با توان موجود، بسیار دور از دسترس هستند و طبیعتاً این نوع برنامه‌نویسی، منجر به دست نیافتن برنامه‌ها به اهدافشان می‌شود و برنامه چهارم و پنجم توسعه در این زمینه سرآمد بوده‌اند.
در برنامه چهارم و پنجم توسعه، فرهنگ وضعیت متفاوتی داشت و بر خلاف دیگر حوزه‌ها، نگاه واقع‌گرایانه‌ای به این حوزه حساس که به زعم بزرگان از اقتصاد نیز پراهمیت‌تر است، مشهود بود. این نگاه واقع‌گرایانه از این منظر بود که اساساً فرهنگ نقش بسیار کمرنگی به نسبت جایگاهش در این برنامه‌ها داشت و بدینسان اهداف ویژه و سرمایه‌گذاری بزرگی در نظر گرفته نشده بود که قرار باشد دستیابی به آن غیرعملیاتی باشد
با این اوصاف، اگر قرار باشد برای نخستین بار نقش فرهنگ در دستیابی به اهداف تبیین شده برای ۱۴۰۴ جدی گرفته شود، برنامه ششم توسعه، فرصت خوبی است تا دولت یازدهم دست به کار شود، نقش فرهنگ را پررنگ‌تر از پیشینیان در این حوزه ببیند و زمینه‌ساز تحولی اساسی در این حوزه شوند و ده سال دیگر، بتوانیم درباره فرهنگ معاصر و روز ایران به عنوان یک فرهنگ زاینده سخن بگوییم که نقطه نقطه جهان از آن تأثیر پذیرفته است.
در این زمینه شاید بتوان آنچه برای ورزش در برنامه چهارم توسعه رقم خورد، برای فرهنگ در برنامه ششم مورد توجه قرار داد. در آن دوران، اعتبارات حوزه ورزش بسیار اندک بود و با تمهیداتی که در آن برنامه اندیشیده و قرار شد سرانه فضای ورزشی به یک متر افزایش یابد و موفقیت‌های جهانی در رشته‌های گوناگون نیز همزمان با توسعه زیرساخت‌ها رقم بخورد، اعتبار سازمان تربیت بدنی، رشدی چندصد درصدی داشت و سال‌ها ضعف بودجه، جبران شد.
فاصله بودجه کنونی نهادهای فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هزینه‌های پروژه‌های جدی و مستمر فرهنگی آنچنان چشمگیر است که رشد ۳۰ درصدی سالیانه نیز پاسخگو نخواهد بود و باید این فقر بودجه‌ای سالیان اخیر با چنین طرحی جبران و ضمن افزایش اعتبارات جاری، اعتبارات عمرانی نیز به ویژه برای این دو نهاد در نظر گرفته شود تا بتوان انتظار ساخت فضاهای فرهنگی تازه و یا حفظ و بازسازی میراث تاریخی را از این دو نهاد داشت.
همچنین در همین برنامه چهارم تعریف شده بود که بخش خصوصی می‌تواند یک درصد از محل مالیات‌های مستقیمش را صرف ورزش کند و سازمان مالیاتی به همین اندازه از مالیات سالیانه‌اش کاهش می‌دهد که این امر نیز مشوق بخش خصوصی برای ورود به حوزه ورزش بود؛ رویکردی که اگر در حوزه فرهنگ اجرایی شود، قطعاً نتایج بهتری خواهد داشت، زیرا بخش خصوصی تمایل بیشتری به استفاده از فضای فرهنگی برای تبلیغ خود و مشارکت مالی در این فضا دارد و بازی برد ـ برد برای اهالی فرهنگ و تولیدکنندگان بزرگ اقتصادی خواهد بود.
البته کامل مشخص است که حجم این مشارکت مالی از سطح مشخصی بالا‌تر نخواهد رفت؛ اما در کل، تجمیع همین رقم‌ها نیز در هر سال عددی بزرگ را شکل خواهد داد که به تولید پروژه‌های بزرگ فرهنگ کمک ویژه‌ای خواهد کرد؛ برای نمونه، خودروسازان همچون خودروسازهای خارجی در فیلم‌های سینمایی مشارکت می‌کنند و علاوه بر تبلیغ غیرمستقیم خودرو‌هایشان، از محل مالیات مستقیمشان این هزینه‌ها را می‌پردازند و چیزی از دست نمی‌دهند و در عمل تبلیغ مجانی محصولشان شده، چرا که به هر حال این رقم باید به عنوان مالیات پرداخت می‌شد.
همچنین یک شرکت بزرگ صنعتی می‌تواند در بازسازی یک بنای تاریخی با میراث فرهنگ مشارکت مالی داشته باشد و در تبلیغات تلویزیونی‌اش به عنوان حامی میراث فرهنگی و باستانی ایران معرفی شود و از این ظرفیت که مورد توجه و علاقه مردم ایران است برای تبلیغ استفاده کند و ضعف جدی سازمان میراث فرهنگ در بودجه عمرانی که باید برای بازسازی و حفظ و نگهداری اماکن و بناهای تاریخی هزینه شود، از همین طریق جبران شود؛ هرچند این روش باید به موازات پیگیری برای افزایش بودجه حوزه فرهنگ ـ که مورد اشاره قرار گرفت ـ پیش برود و صرفاً یک درصد مالیات کفایت نمی‌کند.
انتظار بزرگی نیستی که نهادهای فرهنگی در این مقطع حساس شش ماهه، تلاششان را برای بالا بردن جدی سطح اعتبارات فرهنگی در قانون ششم توسعه و همچنین گنجاندن چنین موادی که زمینه‌ساز بهبود مستمر وضعیت اقتصادیِ حوزه فرهنگ می‌شود، به کار بگیرند؛ تلاشی که احتمالاً با استقبال علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد همراه خواهد شد، کما اینکه معافیت مالی گسترده‌ای که به تازگی برای بخش‌های فرهنگی لحاظ کرد، این همراهی قابل تقدیر را عملی‌تر و تحقق‌پذیر‌تر ساخته است.
