مرکز پژوهشها: اینترنت نباید دولتی باشد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وجود انحصار دولتی در بخش اینترنت را موجب اجحاف به مصرف کنندگان نهایی و مغایر با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانست.
به گزارش مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز با بررسی ساختار و تعرفههای توزیع اینترنت اعلام کرد: وجود انحصار دولتی در بازار تامین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرف کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی میشود.
ضمن اینکه چنین انحصار و رقابت ناسالمی اساسا در تضاد با روح قوانین سیاستهای کلان جمهوری اسلامی به خصوص سیاستهای کلان نظام پیرامون اصل 44 قانون اساسی و سند چشمانداز 20 ساله است.
مرکز پژوهشها تاکید کرده است: در جهت حذف این انحصار لازم است سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان کشور با درک صحیح از بازار اینترنت موجود کشور و کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت و حذف رانتهای دولتی، با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده و جایگاه و شان دولت را به عنوان سیاستگذار، قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ و در همین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند.
من بعنوان فردي كه5سال در زمينه اينترنت شاغل ميباشم واقعا از مركز پژوهشهاي مجلس تشكر ميكنم چون واقعادرد من و همكاران من را شتاخته و صحبت كرده اند.متاسفانه در زمينه ديتا و اينترنت كمترين كمكي به بخش خصوصي نمي شود و در مورد پهناي باند هم متاسفانه و متاسفانه بنده كه در نوار مرزي در حال ارائه خدمات ميباشم با همكار من كه در تهران فعاليت ميكند هيچ تفاوتي نداريم و هيچگونه حمايتي نمي شود.در كل بنده به شدت از شغلي كه 5سال عاشقانه در آن فعاليت ميكنم راضي نيستم.اميدوارم مركز مذكور فعاليتهاشو به جد پيگيري نمايد