ساماندهي مسكن در شوراي نگهبان، رد شد

شوراي نگهبان قانون اساسي، لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص داد.

به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان امروز شنبه در نشست با خبرنگاران گفت: اين لايحه در مورخ هفتم آذر ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود و در 28 آذر ماه مورد بررسي اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت.
وي افزود: طبق نظر شوراي نگهبان 1- اطلاق بند 4، ماده 2 از اين جهت كه شامل اراضي بخش خصوصي نيز مي‌شود خلاف موازين شرع شناخته شد. 2- در ماده 6، اطلاق واگذاري رايگان اراضي توسط شركت‌ها و دستگاه‌هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين ذيل اين ماده كه تصويب ساير موارد استثنا را به هيئت وزيران واگذار نموده مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.3- ماده 8 از اين جهت كه آيا خانه‌هاي سازماني شامل خانه‌هاي بخش خصوصي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
همچنين ذيل ماده 8 كه مقرر مي‌دارد وجوه حاصل را به شرح ذيل مورد استفاده قرار دهد مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد. 4- تبصره 1 ماده 8 مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 5- در قسمت سوم بند 1 ماده 14 استفاده از واژه ليزينگ مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.6- در قسمت پنجم بند 1 ماده 14 عبارت "اوراق گواهي سپرده" ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.7- ماده 18 با توجه به بارمالي اضافه بر لايحه دولت و عدم تعيين طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد كه لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت با توجه به اصلاحات به عمل آمده از سوي مجلس شوراي اسلامي مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي همچنين گفت كه لايحه دوفوريتي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پس از بررسي شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به قانون اصلاح جداول شماره 14 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1385 كشور به منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و شهرستان‌ها و بخش‌هاي محروم كشور گفت: اين طرح در شوراي نگهبان بررسي و مغاير شرع وقانون اساسي تشخيص داده نشد.
بنا بر اعلام كدخدايي لايحه موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) و طرح اجازه ايجاد رديف مستقل به دولت براي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي در بودجه سال 1386 با توجه به اصلاحات مجدد مجلس شوراي اسلامي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.
وي خاطرنشان كرد: عليرغم اصلاحات به عمل آمده در مورد ايرادات شوراي نگهبان به لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه بين‌المللي روغن و كنسرو زيتون، اشكال قبلي شورا كماكان در مورد اين لايحه باقي است.
سخنگوي شوراي نگهبان در باره بررسي لايحه اصلاح موادي از قانون بودجه چهارم توسعه واجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي گفت: به دليل عدم فرصت رسيدگي، تقاضاي استمهال شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد كه لايحه الحاق يك جزء به بند ه تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور پس از بحث و بررسي در شوراي نگهبان مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داده شد.