تلقی تقابل احمدی‏نژاد و پورمحمدی بی‏انصافی است

به گزارش خبرنگار ورزشی «تابناک»، نخستین نشست خبری حجت‏الله ایوبی، معاون جدید نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسی کل کشور، صبح امروز (سه شنبه) با حضور نمایندگان رسانه‏های گروهی در محل سازمان بازرسی برگزار شد، تا بخش اعظمی از ابهامات برطرف شود.
 
ایوبی در ابتدای این نشست، با اشاره به اینکه پیگیری بحث دوشغله‏های کشور از ورزش آغاز شده، ولی به ورزش ختم نخواهد شد و در دیگر بخش‏ها نیز روند اجرای این قانون مهم و کلیدی به مرور آغاز و پیگیری خواهد شد، عنوان نمود: این نوع مباحث گاهی هزینه‏های فراوانی برای همه در بر دارد و بنده معتقدم که مدیران ورزشی دوشغله حقیقتاً مسئولیت‏هایشان تلاش کرده‏اند و نفس پذیرش مسئولیت کار دشواری است، اما باید بپذیریم برای حضور در جامعه قانونمند، گاهی نیاز به این پرداخت اینچنین هزینه‏هایی است. 
 
معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: باید بپذیریم که انقلاب اسلامی ایران فضایی را تحویل گرفت که در آن به قانون‏گریزی خود کرده بودند و پس از آن فضای قانونمداری به یکی از اصول نظام مبدل شد که برای اجرای کامل آن که به مرور زمان تحقق خواهد یافت، به عنوان دغدغه عمومی جامعه باید از قانون پیروی کرد و مردم انتظار دارند که در این باره تصمیمات جدی اتخاذ شود.
 
وی یادآور شد: یکی از اصلی‏ترین حوزه‏ها در بحث دوشغله‏ها نیز حوزه ورزش است که در این زمینه حتی بحث دیپلماسی ورزشی و مباحث مفصل دیگری مطرح است و با توجه به حساسیت جامعه به این بخش، اجرای این مهم که مدیران ورزشی وقت کافی بگذارند، بسیار مهم است و این مسأله با اجرای این قانون عملی خواهد شد. در دیگر کشورها برای کاهش جمعیت بی‏کار جوانشان، کار را تقسیم کرده‏اند و با تقلیل ساعت کار، در پی افزایش فرصت‏ها شغلی بوده‏اند و با این فضا چه دلیلی دارد که یک نفر دو یا چند شغل داشته باشد.
 
ایوبی خاطرنشان کرد: مدیران نباید از واگذاری مسئولیت به دیگران هراسی داشته باشند چرا که روح قانون کشور بر ایجاد فرصت‏هایی برابر برای تمامی مردم تاکید دارد و در این چهارچوب قطعاً سهیم کردن مردم در اداره کشور که ورزش نیز بخشی از آن است، در راستای اصل 44 قانون اساسی است. مشارکت مردم فقط به انتخابات و عرصه‌های سیاسی محدود نمی‌شود بلکه شامل همه عرصه‌ها از جمله ورزش می‌شود. ما قهرمانان و مدیران کارآمد زیادی داریم که آماده‌اند با کمال میل و تمام‌وقت در خدمت ورزش کشور باشند. همچنین در کشور جوانان با انگیزه و مستعدی هستند که تنه به تنه قدرت‌های بزرگ می‌زنند و این جوانان که در عرصه‌های فناوری این همه پیشرفت داشتند آیا نمی‌توانند در عرصه ورزش حرفی برای گفتن داشته باشند؟

معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور در ادامه در خصوص روند اجرای این قانون یادآور شد: ابتداً باید متذکر شوم که رابطه سازمان بازرسی با مدیران، همچون رابطه داور با ورزشکار است که در آن داور قصد هتک حرمت ورزشکار را ندارد و با کارت زرد، هشدار و اخطار با بازیکن برخورد می‏کند و بازیکن نیز حق بحث با داور را ندارد و اعتقادمان این است که نباید در جای نامناسب مباحث حقوقی مطرح شود که از شفافیت لازم برخوردار است و در همین چهارچوب، نگاه ما به موضوعات پبشگیرانه است. پيش از انتخابات كميته ملي المپيك، شكاياتي عنوان شد كه برخي مديران دولتي قصد دارند تا سمت‌هايي را در اين ارگان به دست آورند. آن زمان نامه‌اي به مدير وقت كميته ملي المپيك و تمامی کاندیداها اعلام شد که دوشغله‏ها نمی‏توانند در این انتخابات شرکت کنند اما بدون توجه به این نامه، انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد و پس از آن برخوردی جدی‌تر صورت پذیرفت که در نهایت منجر به عدم برگزاری انتخابات حدود بیست فدراسیون شد.
 
وی افزود: در عین حال پس از برگزاری این انتخابات برای آنکه قصد کمک داریم تا دوران گذار به خوبی طی شود، به رئیس‏محترم مجلس و رئیس‏جمهور نامه‏ای ارسال شد و رئیس سازمان بازرسی به همراه رئیس سازمان تربیت بدنی به مجلس رفت. در ابتدا برای تصویب قانونی در این زمینه تعدادی از نمایندگان امضا کردند اما وفتی با تذکر قانون اساسی از سوی دیگر نمایندگان روبرو شدند، امضاء‌شان را پس گرفتند تا سازمان بازرسی نهایتاً ملزم به اجرای قانون شود. روح قانون نیز در این زمینه چه در متن و چه در تفسیرهایی که توسط شورای نگهبان ارایه شده، از صراحت برخوردار بود و مسئولیت‏های حاضر در فدراسیون‏های ورزشی و کمیته ملی المپیک دوشغله محسوب می‏شوند.
 
معاون پورمحمدی در سازمان بازرسی پیرامون عدد چند ده هزار نفری دوشغله‏ها که بارها با ارقام متفاوتی توسط مسئولان سازمان تربیت بدنی ارایه شده گفت: پس از بررسی‏های کارشناسی و دقیقی که به عمل آمد، ما در این مقطع چنین برداشتی نداریم و این ارقام توسط فدراسیون‏ها و کمیته ملی المپیک ارایه شده‏اند و نه سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی پیگیری کننده این موضوع و بر طبق آمار موجود، فعلاً 221 دوشغله ورزشی شناسایی و با نامه‏نگاری از آنها خواسته شده از یکی از دو مسئولیت دولتی خود استعفا دهند. آنچه مسلم است در نص نصریح قانون به هیأت‏های ورزشی اشاره‏ای نشده است و بدین جهت نمی‏تواند چنین ارقامی قابل استناد باشد.
 
وی در ارتباط با اینکه گفته می‏شود اگر مدیران دوشغله ورزش کشور را ترک کنند، ورزش به مشکل بر می‏خورد و این عده از دستگاه‏هایی که حضور دارند برای ورزش کمک‏هایی را جذب می‏کنند و نبودشان ورزش کشور را متضرر خواهد کرد، اینچنین به ارایه راکار پرداخت: اگر این دوستان دلمشغولی ورزش دارند، می‏توانند از دیگر سمت یا سمت‏های دولتی استعفا دهند و سازمان نیز برای رؤسای فدرسیون‏هایی که استعفا نداده‏اند، در صورت عدم وجود منع قانونی می‏تواند از رؤسای مستعفی به عنوان سرپرست استفاده کند تا رئیس جدید در مهلت شش ماهه توسط مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون‏های ورزشی انتخاب شود. در خصوص کمک‏های این مدیران نیز نباید اصلاً شرایط به گونه‏ای شود که عده‏ای کمک به ورزش را مشروط به حضور در این بخش بدانند، چرا که این می‏تواند آفت باشد و قطعاً در چهارچوب قانون چهارم و با تصویب قوانین می‏توان دستگاه‏ها را مکلف به این کمک‏ها کرد تا چنین مسئله‏ای نیز بوجود نیاید.
 
ایوبی با بیان اینکه سازمان بازرسی کشف تازه‏ای انجام نداده، با تکیه بر سوابق موجود تصریح کرد: اگر به مصاحبه‏های رئیس و دیگر مسئولان سازمان تربیت بدنی در زمان ورود ایشان به دستگاه ورزش مراجعه کنید، شاهد خواهید بود که تاکید کرده‏اند دز سازمان تربیت‏بدنی هیچ‏کس نباید دوشغله باشد و چندین بخشنامه نیز در این باره صادر کرده‏اند و تعدادی مسئول عزل شدند و ما تنها در حال پیگیری دغدغه هستیم که در ابتدای دوره ایشان مطرح شده و در انتهای این دوره در حال اجرایی شدن است.
 
معاون سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مقاومت صریح برخی چهره‏ها همچون مهدی ‌هاشمی و محمد علی‏آبادی و اعلام رئیس سازمان تربیت‏بدنی مبنی بر اینکه هیچکس استعفا نخواهد داد و گفت و گوهای برخی مسئولان دیگر که صراحتاً با رئیس سازمان ورزش همراهی کرده‏‏ و عنوان نموده‏اند استعفا نمی‏دهند، گفت: متاسفانه بیشترین تعداد دوشغله‏های ورزشی درسازمان تربیت بدنی حضور دارند و به نظر می‌رسد بنای عده‏ای بر مقاومت است و با توجه به تماس‏ها و نامه‏نگاری‏های عده‏ای قصد استعفا ندارند و حتی شنیده شده که برخی گفته‏اند هیأت‏های ورزشی دسته‏جمعی استعفا دهند که چنین حرکت‏هایی به صلاح هیچ‏کس نیست. آنچه مشخص است سازمان بازرسی کل کشور در تلاش بوده تا تخلفی در پرونده دوشغله‏ها که بخشی از آنها مدیران پرتلاش کشور هستند، ثبت نشود و بدین جهت ابتداً فرصتی سه روزه برای استعفا به ایشان داده شد و سپس فرصت تمدید شد که مجدداً عده دیگری استعفا دادند و بعد از آن نیز اعلام کردیم کسانی که پس از آن استعفا دهند، اگر پرونده‏شان به دادسرا ارسال نشده باشد، دیگر ارسال نخواهد شد و من همچنان اعلام می‏کنم برای دوران گذار آمادگی هرگونه همکاری را داریم.
 
ایوبی ضمن ابراز امیدواری برای افزایش همکاری سازمان تربیت بدنی، خواستار عدم تشویق به مقاومت برابر قانون شد و اظهار داشت: شاید فضای سنگینی که عده‏ای به وجود آورده‏اند باعث تردید برخی مسئولان سازمان تربیت بدنی برای تسلیم استعفانامه‏شان شده اما انتظار این است که فرهنگ قانون‏پذیری مورد توجه قرار گیرد و سازمان تربیت بدنی نیز برای پست‏هایی که خالی شده‏اند، جایگزین‏هایی را از میان گزینه‏های متعدد موجود در نظر بگیرد.
 
وی در پاسخ به سؤالی در مورد مدیران بازنشسته دو شغله اظهار داشت: در این زمینه، ما کمتر مشکل داریم چون بازنشسته‌ها به لحاظ قانونی به شرطی که مصوبه دولت را داشته باشند می‌توانند شغل دوم اختیار کنند.
 
این معاون سازمان بازرسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نتیجه جلسه رئیس سازمان تربیت بدنی با رئیس قوه قضاییه چه بوده است، اعلام داشت: آقای شاهرودی پس از سفری که اخیراً داشتند گردش کاری در این باره خواستند که حضورشان ارایه شد و ایشان نیز پس از مطالعه بر روی این گزارش کار دستور دادند پیگیری شود. در این چهارچوب سازمان بازرسی کل کشور تا اوایل هفته آینده پایان می‏یابد و ادامه پیگیری به دیگر بخش‏های قوه قضاییه پرونده‏های دوشغله‏ها متشکل از مدارک و اسناد مربوطه که حتی مصاحبه‏های ایشان را نیز شامل می‏شود به شعبه در نظر گرفته شده همچون تعداد پرونده‏هایی که ارسال و بعضاً اسامی‏شان ذکر شده، جهت طی مراحل قانونی ارایه خواهد شد که روند ارسال و بررسی پرونده‏ها نیز از فردا آغاز خواهد شد.
 
ایوبی در پاسخ به این پرسش که در خصوص اتهامی که با جریان‏سازی‏های رسانه‏ای به سازمان بازرسی کل کشور با هدف تخریب این نهاد و ترور شخصیت رئیس آن نسبت داده می‏شود، مبنی بر آنکه، این موضوع محل تقابل پورمحمدی و احمدی‏نژاد می‏باشد و مسائلی فراتر از قانون نیز مدنظر طرفین است، چه موضعی دارید، گفت: این طرز تلقی کمال بی‏انصافی است، چرا که در ده سال گذشته این بحث قانونی به گواه اخبار مندرج در رسانه‏ها بارها مورد بررسی قرار گرفت و تا انتها پیش نرفت لکن در این دوره با همت آقای پورمحمدی، این پرونده مفتوح به دقت پیگیری شده و اجرای قانون در دستور کار قرار گرفت. به هر شکل انتظار چنین برخوردهایی از برخی جریانات می‏رود اما رسانه‏ها با حمایت و هوشمندی که به خرج دادند و لازم می‏دانم از این بابت تشکر ویژه‏ای داشته باشم، فضا را بر چنین برخوردهایی بستند.
 
وی در پاسخ به این پرسش نیز که آیا قوه قضاییه همچون برخوردی که با یکی از وزرای دولت اصلاحات شد، در این زمینه نیز وارد عمل شده و این بار معاون رئیس‏جمهور برای پاسخگویی فراخوانده خواهد شد، گفت: مطمئناً بر طبق قانون رفتاری برابر با تمامی اشخاص خواهد شد و قوه قضاییه بر مبنای عدالت در این زمینه عمل خواهد کرد. البته حوزه دادرسی خارج از سیستم سازمان بازرسی کل کشور است.
 
ایویی ضمن پرهیز از معرفی قاضی پرونده‏ دوشغله‏های ورزشی، در مواجهه با این سوال که آیا قاضی پرونده خواهد توانست با حفظ استقلال عمل، حکم دقیقی را ارایه دهد، اظهار نمود: آنچه در متن قانون آمده چنین است که متخلف از این قانون به انفصال از خدمت موقت از 6 یا یک سال محکوم می‏گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است، به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‏گردد. در صورت تکرار نیز در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‏شود. قاضی نیز با بررسی پرونده، رای خواهد داد و این مسئله در دادسرای کارکنان دولت پیگیری خواهد شد.
 
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه برخي قضات حاضر در كميته‌هاي انضباطي هم مشمول این طرح شده و باید استعفا دهند، گفت: برخي از نمايندگان مجلس و قضات را كه داراي دو شغل بودند را شناسايي كرديم كه بايد استعفا دهند البته برخي استعفا داده‌اند و قضاتي هم هستند كه ورزش را انتخاب كرده‌اند و تعدادي از مديران سرشناس نيز در ميان استعفا دهندگان وجود دارد.
 
همچنین آخرین لیست دوشغله‏های مستعفی ورزشی که 73 مدیر مستعفی را شامل می‏شد، توسط معاون سازمان بازرسی اعلام و رونمایی شد که در این بازه نیز ایوبی متذکر شد: از چهره‏های مستعفی به صورت کتبی تقدیر خواهیم کرد تا فرهنگ احترام به قانون نزد مدیران بیشتر بروز پیدا کند. البته استعفاها ادامه خواهد داشت که در همین زمینه دبیرکل کمیته ملی المپیک (افشارزاده) نیز برای استعفا اعلام آمادگی کرده است. برخی از اشخاص مستعفی که جزو چهره‏های برجسته بوده و از مسئولان عالیرتبه، نمایندگان محترم مجلس و سرداران بوده‏اند، در مواجهه با این موضوع عنوان کردند که اصلاً از انتصابشان به عنوان عضو هیأت رئیسه یا کرسی‏های اینچنینی اطلاعی نداشته‏اند و پس از اطلاع یافتن، استعفا داده‏اند.
 
تعداد استعفاءدهندگان به تفکیک 31 فدراسیون ورزشی که حضور داشته‏اند، به شرح ذیل می‏باشد:
پزشکی ورزشی 6 نفر
جودو 6 نفر
کبدی 5 نفر
گلف 4 نفر
بیس‌بال 4 نفر
نابینایان 4 نفر
اتومبیلرانی و موتورسواری 3 نفر
اسکی 2 نفر
شمشیربازی 2 نفر
شطرنج 2 نفر
وزنه‌برداری 2 نفر
تنیس 2 نفر
دو و میدانی 2 نفر
تنیس روی میز 2 نفر
نجات غریق 2 نفر
بوکس 2 نفر
کشتی 2 نفر
دوچرخه‌سواری 2 نفر
اسکواش 2 نفر
ژیمناستیک 2 نفر
اسکیت 1 نفر
آمادگی جسمانی 1 نفر
ناشنوایان 1 نفر
بولینگ و بلیارد 1 نفر
ووشو 1 نفر
ورزش‌های همگانی 2 نفر
پهلوانی و زورخانه‌ای 1 نفر
ورزش‌های روستایی و عشایری 1 نفر
تکواندو 1 نفر
سه‌گانه 1 نفر
هاکی 4 نفر