نامسئولانی که با «ميليون دلار» سير نمي‌شوند
انگار همين ديروز بود که م.ر در همايش‌هاي مبارزه با فساد اقتصادي و قاچاق کالا پشت تريبون مي‌رفت و از عزم استوار دولت در مبارزه با فساد اقتصادي به رسانه‌ها گزارش مي‌داد،
تاکيد احمدي نژاد روي اينکه کردان با جعل مدرک کار بد و عجيبي انجام نداد يا م.ر خط قرمز دولت است، موضع صريحي بود، انگار در فضايي که او نفس مي‌کشيد اين اعمال عاداتي طبيعي به شمار مي‌آمد، او هيچ وقت توضيح نداد منظور دقيقش از مبارزه با فساد چيست، و در نهايت از شبه افکني در جامعه فراتر نرفت.
به نوشته ابتکار، آغاز مبارزه با فساد اقتصادي در جمهوري اسلامي پر سروصدا بود، اوايل دهه هفتاد دادگاه اختلاس 123 ميلياردي در ادامه تبليغ سياستي به نام «از کجا آورده اي؟» برگزار و با اعدام فاضل خداداد اين اولين پرونده بزرگ بسته شد.
غلامحسين کرباسچي اواسط دهه هفتاد با اتهامي مشابه به دادگاه رفت. جزئيات اين پرونده به ظاهر اقتصادي مشخص نشد و معلوم نيست اگر در انتخابات سال 76 خاتمي پيروز نمي‌شد لزوم چنين دادگاهي احساس مي‌شد يا نه. جنجال‌هاي سياسي مانع از شفاف شدن پرونده شهردار سابق تهران شدند. دوره کرباسچي، گردش مالي شهرداري تهران به خاطر فروش گسترده تراکم و پروژه‌هاي عمراني، حجم چند برابري پيدا کرد. پرونده‌هاي مالي اين دوره از شهرداري جايي بود که قوه قضائيه دست روي آن گذاشت و چند سالي عضو ارشد کارگزاران سازندگي را راهي زندان کرد.
دهه‌هاي بعد، با تکراري شدن خبر اختلاس‌هاي کلان، اسکله‌هاي شبه خصوصي و حق دلالي قراردادهاي نفتي، نام‌هايي چون شهرام جزايري، محمود رضا خاوري و بابک زنجاني در کنفرانس‌هاي خبري قوه قضائيه به مردم معرفي شدند، فسادهاي مالي گسترده جامعه را بهت زده کرد، درآمد شگفت آور چند ميليارد دلاري بابک زنجاني، اختلاس سه هزار ميليارد توماني را تبديل به پول خرد کرد و قوه قضائيه با اعلام عزم براي بازپس گيري حقوق مردم کمي از التهاب‌ها کاست.
و حالا دولتي که بزرگترين بلندگوي مبارزه با فساد اقتصادي بود، دو تن از مهره‌هاي اصلي خود را در دادگاه جمهوري اسلامي مي‌بيند. شخص اول که هنوز م.ر است و سعيد مرتضوي، اين روزها در حال سپري کردن روزهاي حساس محاکمه هستند و هر دو معتقدند که بي گناهند، و اشتباهي صورت گرفته است. هر چند اين دو متهم عمر سياسي پايان يافته اي دارند اما چهره و ظاهر سعيد مرتضوي با روزهايي که يک صبحانه بد براي او مي‌توانست به بسته شدن يک روزنامه منجر شود تفاوتي نکرده و م.ر هم انگار همين ديروز بود که در همايش‌هاي مبارزه با فساد اقتصادي و قاچاق کالا پشت تريبون مي‌رفت و از عزم استوار دولت در مبارزه با فساد اقتصادي به رسانه‌ها گزارش مي‌داد، او همزمان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا نيز بود.
هاله مقدسِ بالاي سر چنين مديراني، احساس مصونيت را به پايين دستي‌ها سرايت مي‌دهد، و باعث مي‌شود: ارز مرجع، که دولت ادعا داشت براي واردات داروي بيماران خاص، در بساط ندارد، صرف واردات خودرو شود، براي بالا بردن درآمدها، بازار ارز متشنج شود، قيمت زمين و خانه توسط بزرگترين بنگاه‌ها و بانک‌هاي خصوصي متورم شود،تجارت مواد مخدر به حدي برسد که به گفته وزير کشور حالا سالانه نزديک به ششصد تن مواد در کشور مصرف مي‌شود و گردش مالي آن به چند ميليارد دلار مي‌رسد، انحصار واردات ( از شيشه عينک گرفته تا سيگار) در کنار قاچاق غير قانوني، همزمان با درآمدهاي کلان براي واردکننده‌ها به تعطيلي توليدي‌ها ي داخلي، بيکاري کارگران و از دست رفتن منابع درآمد گمرکي منجر شود.
در زمانه مديراني چون م.ر بين اعضاي شوراهاي شهر هم کساني پيدا مي‌شوند که کار اصلي آنها فروش نقشه تغيير کاربري زمين‌هاي اطراف شهر به دلال‌هاي زمين باشد، در گرماگرم بحث زمين خواري براي کوه‌هاي اطراف تهران اسناد منگوله دار صادر شود، گيرندگان وام‌هاي کلان از بانک‌هاي دولتي وام‌ها را بلاعوض قلمداد کنند و شرکت‌هاي پيمانکار شبه دولتي در برابر انجام ندادن تعهدات،پول بيشتري طلب کنند و به قول آقاي ترکان « ما با اينها چه کار کنيم،اينها را که نمي‌شود برد کلانتري». در چنين فضايي کسب و کارِ کارچاق کن‌ها و دلال‌ها داغتر شد. شهروندان عادي هم ترجيح دادند با پس اندازشان وارد خريد و فروش شوند و سرمايه اي به هم بزنند. اين سرمايه‌هاي مردمي دست در دست هم درکنار پول‌هاي دولتي و شبه دولتي بازار مسکن را به قمارخانه تبديل کردند، با تبديل شدن به دلار و خروج از کشور تبديل به ماشين‌هاي لوکس شدند و مبالغ کلان تر راهي بانک‌هاي خارج شدند. کشورهاي غربي در هر شرايطي از ورود پول استقبال مي‌کنند، آورنده آبرامويچ باشد، فرح پهلوي باشد، قذافي يا محمود رضا خاوري باشد، برايشان تفاوتي ندارد.
رابطه فساد و احساس مصونيت گسسته خواهد شد؟
به وجود آمدن نسل سياستمداران منفعت طلب يکي از خطرات مهلکي ست که سياست ايران را تهديد مي‌کند، اين گونه خطرناک محدود به گروه يا جريان خاصي نيست. بي اعتمادي در جامعه اصلي ترين آسيب نفوذ چنين مهره‌هايي به پشت ميزها خواهد بود؛ به همين خاطر بالاترين ارکان نظام روي مبارزه با فساد تاکيد دارند. تعدادي مدير ارشد از چين به عنوان الگوي خوب ياد مي‌کنند: کشوري که رشد بالاي اقتصادي و ذخيره ارزي فراوان دارد و با فساد دولتمردان به شدت برخورد مي‌کند. پيشرفت اقتصادي چين به کمک واگذاري کارگران ارزان قيمت چيني به شرکت‌هاي چند مليتي و کارگاه‌ها و کارخانه‌هاي پر شده از برده‌هاي مدرن صورت مي‌گيرد. افزايش ذخاير ارزي چين به معني بالا رفتن تعداد ميليونرها و ميلياردرهاي چيني است نه بالا رفتن رفاه چيني ها. يا هند، يکي از اعضاي باشگاه اقتصادهاي بزرگ، ده‌ها ميليون گرسنه دارد.
سرمايه داري مشکلي با شکل بومي حکومت‌ها ندارد و قابليت هماهنگ شدن با چين کمونيست، ليبرال دموکراسي هند يا عربستان وهابي را دارد. در نحوه برخورد با فاسدها طرفداران سيستم چيني کم نيستند( در چين هر سال ده‌ها مدير ارشد به جرم فساد اعدام مي‌شوند)، تجربه کشورهاي معقول تر مي‌گويد رسانه‌هاي آزاد بيشتر از اعدام در کنترل فساد و سالم ماندن معتمدان مردم موثرهستند. پول وسوسه بزرگي است و حاشيه امن، اين وسوسه را قدرتمند تر مي‌کند. پيدا شدن افرادي که ديگر با ميليون دلار سير نمي‌شوند اوضاع را بحراني تر کرده است. اولين گام مبارزه با فساد اعتراف به وجود فساد است،
اين پذيرش، وجهه هيچ نهاد يا سازماني را تخريب نمي‌کند، مبارزه با فساد پشتيباني جامعه و رسانه‌ها را با خود همراه مي‌بيند. تهديد اجتماعي بزرگي به نام اعتياد يک لشکر چند ميليوني از مردم و بخش بزرگي از ارگان‌هاي حکومتي، از نيروهاي انتظامي گرفته تا دادگستري و بهزيستي و شبکه درمان را مشغول خود کرده است. بازار مواد مخدر با چند صد هزار نفر فروشنده و چند ميليون نفر مصرف کننده، پول اغوا کننده اي را به گردش در مي‌آورد،تجارتي که به گفته وزير کشور در طول چند ماه مبارزه با آن 120 هزار خرده فروش دستگير شده اند. گردش مالي اين تجارت - چهار ميليارد دلار، طبق آمار رسمي - توان ايجاد مانع بر سرمبارزه با مواد مخدر را داراست. هر ساله نيروهاي نظامي در مبارزه با دشمنان مردم، تعداد زيادي قرباني مي‌دهند؛ از مرزها حفاظت مي‌کنند و تلاش دارند شهروندان را از اعتياد دور نگه دارند، اما به خاطر گسترده بودن بازار صد‌ها تن مواد به خيابان‌ها مي‌رسد و در بخش خرده فروشي، فروشنده‌ها چندان احساس خطر نمي‌کنند؛ ضعفي که سال گذشته وزير کشور دست روي آن گذاشت و قول داد با اجراي طرحي کارآمد، اين مبارزه به نحو تاثيرگذارتري انجام شود.
بدون بستن راه‌هاي بروز فساد مالي و اداري، مبارزه با متهماني چون م.ر شبيه طرح‌هاي ضربتي پليس در برخورد با مواد فروشان خواهد بود: پر سر و صدا، با قدرت و زودگذر. فساد در اتاق يا محل مشخصي محدود نمي‌شود، هر صندلي بزرگ يا کوچکِ تصميم گيري در معرض آن قرار دارد، اگر بخش يا نهادي خود را ملزم به شفاف سازي نبيند و امکان فعاليت آزاد رسانه‌ها در تمام حوزه‌ها وجود نداشته باشد، فساد بالاي سر صندلي حاضر خواهد بود، اين روزها از کسي انتظار يوسف پيغمبر شدن نمي‌رود.
به نوشته ابتکار، آغاز مبارزه با فساد اقتصادي در جمهوري اسلامي پر سروصدا بود، اوايل دهه هفتاد دادگاه اختلاس 123 ميلياردي در ادامه تبليغ سياستي به نام «از کجا آورده اي؟» برگزار و با اعدام فاضل خداداد اين اولين پرونده بزرگ بسته شد.
غلامحسين کرباسچي اواسط دهه هفتاد با اتهامي مشابه به دادگاه رفت. جزئيات اين پرونده به ظاهر اقتصادي مشخص نشد و معلوم نيست اگر در انتخابات سال 76 خاتمي پيروز نمي‌شد لزوم چنين دادگاهي احساس مي‌شد يا نه. جنجال‌هاي سياسي مانع از شفاف شدن پرونده شهردار سابق تهران شدند. دوره کرباسچي، گردش مالي شهرداري تهران به خاطر فروش گسترده تراکم و پروژه‌هاي عمراني، حجم چند برابري پيدا کرد. پرونده‌هاي مالي اين دوره از شهرداري جايي بود که قوه قضائيه دست روي آن گذاشت و چند سالي عضو ارشد کارگزاران سازندگي را راهي زندان کرد.
دهه‌هاي بعد، با تکراري شدن خبر اختلاس‌هاي کلان، اسکله‌هاي شبه خصوصي و حق دلالي قراردادهاي نفتي، نام‌هايي چون شهرام جزايري، محمود رضا خاوري و بابک زنجاني در کنفرانس‌هاي خبري قوه قضائيه به مردم معرفي شدند، فسادهاي مالي گسترده جامعه را بهت زده کرد، درآمد شگفت آور چند ميليارد دلاري بابک زنجاني، اختلاس سه هزار ميليارد توماني را تبديل به پول خرد کرد و قوه قضائيه با اعلام عزم براي بازپس گيري حقوق مردم کمي از التهاب‌ها کاست.
و حالا دولتي که بزرگترين بلندگوي مبارزه با فساد اقتصادي بود، دو تن از مهره‌هاي اصلي خود را در دادگاه جمهوري اسلامي مي‌بيند. شخص اول که هنوز م.ر است و سعيد مرتضوي، اين روزها در حال سپري کردن روزهاي حساس محاکمه هستند و هر دو معتقدند که بي گناهند، و اشتباهي صورت گرفته است. هر چند اين دو متهم عمر سياسي پايان يافته اي دارند اما چهره و ظاهر سعيد مرتضوي با روزهايي که يک صبحانه بد براي او مي‌توانست به بسته شدن يک روزنامه منجر شود تفاوتي نکرده و م.ر هم انگار همين ديروز بود که در همايش‌هاي مبارزه با فساد اقتصادي و قاچاق کالا پشت تريبون مي‌رفت و از عزم استوار دولت در مبارزه با فساد اقتصادي به رسانه‌ها گزارش مي‌داد، او همزمان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا نيز بود.
هاله مقدسِ بالاي سر چنين مديراني، احساس مصونيت را به پايين دستي‌ها سرايت مي‌دهد، و باعث مي‌شود: ارز مرجع، که دولت ادعا داشت براي واردات داروي بيماران خاص، در بساط ندارد، صرف واردات خودرو شود، براي بالا بردن درآمدها، بازار ارز متشنج شود، قيمت زمين و خانه توسط بزرگترين بنگاه‌ها و بانک‌هاي خصوصي متورم شود،تجارت مواد مخدر به حدي برسد که به گفته وزير کشور حالا سالانه نزديک به ششصد تن مواد در کشور مصرف مي‌شود و گردش مالي آن به چند ميليارد دلار مي‌رسد، انحصار واردات ( از شيشه عينک گرفته تا سيگار) در کنار قاچاق غير قانوني، همزمان با درآمدهاي کلان براي واردکننده‌ها به تعطيلي توليدي‌ها ي داخلي، بيکاري کارگران و از دست رفتن منابع درآمد گمرکي منجر شود.
در زمانه مديراني چون م.ر بين اعضاي شوراهاي شهر هم کساني پيدا مي‌شوند که کار اصلي آنها فروش نقشه تغيير کاربري زمين‌هاي اطراف شهر به دلال‌هاي زمين باشد، در گرماگرم بحث زمين خواري براي کوه‌هاي اطراف تهران اسناد منگوله دار صادر شود، گيرندگان وام‌هاي کلان از بانک‌هاي دولتي وام‌ها را بلاعوض قلمداد کنند و شرکت‌هاي پيمانکار شبه دولتي در برابر انجام ندادن تعهدات،پول بيشتري طلب کنند و به قول آقاي ترکان « ما با اينها چه کار کنيم،اينها را که نمي‌شود برد کلانتري». در چنين فضايي کسب و کارِ کارچاق کن‌ها و دلال‌ها داغتر شد. شهروندان عادي هم ترجيح دادند با پس اندازشان وارد خريد و فروش شوند و سرمايه اي به هم بزنند. اين سرمايه‌هاي مردمي دست در دست هم درکنار پول‌هاي دولتي و شبه دولتي بازار مسکن را به قمارخانه تبديل کردند، با تبديل شدن به دلار و خروج از کشور تبديل به ماشين‌هاي لوکس شدند و مبالغ کلان تر راهي بانک‌هاي خارج شدند. کشورهاي غربي در هر شرايطي از ورود پول استقبال مي‌کنند، آورنده آبرامويچ باشد، فرح پهلوي باشد، قذافي يا محمود رضا خاوري باشد، برايشان تفاوتي ندارد.
رابطه فساد و احساس مصونيت گسسته خواهد شد؟
به وجود آمدن نسل سياستمداران منفعت طلب يکي از خطرات مهلکي ست که سياست ايران را تهديد مي‌کند، اين گونه خطرناک محدود به گروه يا جريان خاصي نيست. بي اعتمادي در جامعه اصلي ترين آسيب نفوذ چنين مهره‌هايي به پشت ميزها خواهد بود؛ به همين خاطر بالاترين ارکان نظام روي مبارزه با فساد تاکيد دارند. تعدادي مدير ارشد از چين به عنوان الگوي خوب ياد مي‌کنند: کشوري که رشد بالاي اقتصادي و ذخيره ارزي فراوان دارد و با فساد دولتمردان به شدت برخورد مي‌کند. پيشرفت اقتصادي چين به کمک واگذاري کارگران ارزان قيمت چيني به شرکت‌هاي چند مليتي و کارگاه‌ها و کارخانه‌هاي پر شده از برده‌هاي مدرن صورت مي‌گيرد. افزايش ذخاير ارزي چين به معني بالا رفتن تعداد ميليونرها و ميلياردرهاي چيني است نه بالا رفتن رفاه چيني ها. يا هند، يکي از اعضاي باشگاه اقتصادهاي بزرگ، ده‌ها ميليون گرسنه دارد.
سرمايه داري مشکلي با شکل بومي حکومت‌ها ندارد و قابليت هماهنگ شدن با چين کمونيست، ليبرال دموکراسي هند يا عربستان وهابي را دارد. در نحوه برخورد با فاسدها طرفداران سيستم چيني کم نيستند( در چين هر سال ده‌ها مدير ارشد به جرم فساد اعدام مي‌شوند)، تجربه کشورهاي معقول تر مي‌گويد رسانه‌هاي آزاد بيشتر از اعدام در کنترل فساد و سالم ماندن معتمدان مردم موثرهستند. پول وسوسه بزرگي است و حاشيه امن، اين وسوسه را قدرتمند تر مي‌کند. پيدا شدن افرادي که ديگر با ميليون دلار سير نمي‌شوند اوضاع را بحراني تر کرده است. اولين گام مبارزه با فساد اعتراف به وجود فساد است،
اين پذيرش، وجهه هيچ نهاد يا سازماني را تخريب نمي‌کند، مبارزه با فساد پشتيباني جامعه و رسانه‌ها را با خود همراه مي‌بيند. تهديد اجتماعي بزرگي به نام اعتياد يک لشکر چند ميليوني از مردم و بخش بزرگي از ارگان‌هاي حکومتي، از نيروهاي انتظامي گرفته تا دادگستري و بهزيستي و شبکه درمان را مشغول خود کرده است. بازار مواد مخدر با چند صد هزار نفر فروشنده و چند ميليون نفر مصرف کننده، پول اغوا کننده اي را به گردش در مي‌آورد،تجارتي که به گفته وزير کشور در طول چند ماه مبارزه با آن 120 هزار خرده فروش دستگير شده اند. گردش مالي اين تجارت - چهار ميليارد دلار، طبق آمار رسمي - توان ايجاد مانع بر سرمبارزه با مواد مخدر را داراست. هر ساله نيروهاي نظامي در مبارزه با دشمنان مردم، تعداد زيادي قرباني مي‌دهند؛ از مرزها حفاظت مي‌کنند و تلاش دارند شهروندان را از اعتياد دور نگه دارند، اما به خاطر گسترده بودن بازار صد‌ها تن مواد به خيابان‌ها مي‌رسد و در بخش خرده فروشي، فروشنده‌ها چندان احساس خطر نمي‌کنند؛ ضعفي که سال گذشته وزير کشور دست روي آن گذاشت و قول داد با اجراي طرحي کارآمد، اين مبارزه به نحو تاثيرگذارتري انجام شود.
بدون بستن راه‌هاي بروز فساد مالي و اداري، مبارزه با متهماني چون م.ر شبيه طرح‌هاي ضربتي پليس در برخورد با مواد فروشان خواهد بود: پر سر و صدا، با قدرت و زودگذر. فساد در اتاق يا محل مشخصي محدود نمي‌شود، هر صندلي بزرگ يا کوچکِ تصميم گيري در معرض آن قرار دارد، اگر بخش يا نهادي خود را ملزم به شفاف سازي نبيند و امکان فعاليت آزاد رسانه‌ها در تمام حوزه‌ها وجود نداشته باشد، فساد بالاي سر صندلي حاضر خواهد بود، اين روزها از کسي انتظار يوسف پيغمبر شدن نمي‌رود.
