بررسي اصلاح شوراي امنيت در صحن سازمان ملل

آقاي آل حبيب سفير و معاون نمايندگي دائم كشورمان نزد سازمان ملل متحد طي سخناني در نشست غير رسمي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص اصلاح ساختار شوراي امنيت، ضمن يادآوري عدم تطابق شوراي امنيت با شرايط روز و تحولات گسترده پس از جنگ جهاني دوم، بر لزوم افزايش حضور كشورهاي درحال توسعه و اسلامي در اين نهاد تاكيد كرد.

در نشست مذكور كه در ادامه سلسله جلسات سالجاري مجمع عمومي سازمان ملل براي بررسي اصلاحات شوراي امنيت برگزار مي گردد، آقاي آل حبيب با تاكيد بر 2 اصل «ضرورت توزيع متوازن جغرافيايي عضويت در شورا» و همچنين «برابري حاكميتي اعضا سازمان ملل»، مخالفت كشورمان را با اصل تبعيض آميز ارجحيت صوري كشورهاي غني بر فقير، يا كشورهاي توسعه يافته در مقابل ملل در حال توسعه اعلام نمود و اعتبار و كارايي شورا را منوط به اصلاح منطقي 2 مساله اصلي يعني «افزايش اعضا» و «روش كاري» شوراي امنيت دانست.

آل حبيب در ادامه سخنان خود روش كاري جاري در شوراي امنيت را نيز در ابعاد مختلف حقوقي و سياسي بر اساس منشور ملل متحد مورد نقد قرار داد و با اشاره به كاستيهاي موجود در روش كاري فعلي، از جمله دخالت شورا در امور ديگر نهادها، تلاش شورا براي هنجارسازي حقوقي، عدم شفافيت در رويه هاي كاري، گروه بنديهاي دروني و مخفي كاري و عدم دعوت از طرفهاي اصلي درگير در موضوعات مورد بحث، اين نكات را از جمله نقاط ضعف در روش كاري اين نهاد بر شمرد كه بدون حل آنها اصلاحات در شوراي امنيت فاقد معنا خواهد بود.

مساله «حق وتو در شوراي امنيت» نيز از جمله ساير مباحث مطرح شده در سلسله نشست هاي مجمع عمومي است كه طي هفته هاي گذشته مورد بحث و تبادل نظر اعضاي سازمان ملل قرار گرفت. آقاي آل حبيب در اين جلسات «حق وتو» را عامل اصلي ناكارآيي سازمان ملل معرفي كرده بود.

لازم به ذكر است كه اين سلسله نشستها با تهيه گزارشي از سوي رئيس مجمع عمومي در ارديبهشت ماه ادامه خواهد يافت و كارشناسان احتمال مي دهند كه اين نشست ها از حالت غير رسمي خارج شده و به سطح نشستهاي رسمي مجمع عمومي در سال جاري ارتقاء يابد تا بحثهاي انجام شده مستند گرديده و زمينه ساز تصميمات آتي گردد.

موضوع اصلاحات شوراي امنيت از مباحث اصلي و قديمي سازمان ملل محسوب مي‌گردد كه در سال جاري با تلاش گروهي از كشورها از قالب كار گروه تخصصي و حاشيه‌اي به نشستهاي غير رسمي در مجمع عمومي ارتقاء يافت. اين مباحث آخرين بار در زمان دبير كلي كوفي عنان در سال 2005 به 2 طرح A و B براي افزايش اعضا و همچنين تغيير روشهاي كاري در مجمع عمومي منجر گرديد اما هيچ يك از طرحها به تصويب مجمع عمومي نرسيده است.

همچنين گفتني است تعداد اعضاي شوراي امنيت تنها يكبار و در سال 1963 افزايش يافت و همزمان روش‌ كاري شوراي امنيت اصلاح شد. در جريان اين اصلاحات تعداد اعضاي شورا از 9 كشور به 15 كشور افزايش يافت ولي از آن زمان تاكنون عليرغم آنكه اعضا سازمان ملل تقريبا تا دو برابر افزايش يافته اند اعضاي شوراي امنيت تغييري نكرده است.

مساله افزايش تعداد اعضا دائم شوراي امنيت از ساير مباحث مورد مناقشه اصلي است و چهار كشور برزيل، آلمان، ژاپن و هند در سايه حمايت فرانسه، انگليس و آمريكا در يكسو و در مقابل كشورهاي ايتاليا، اسپانيا، كره جنوبي، آرژانتين و پاكستان با حمايت چين، در سوي ديگر قرار دارند.

******