پرونده معدن رانتی به ستاد مبارزه با مفاسد رفت
مشاور معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی موضوع معدن واگذار شده به همسر یک مدیر دولتی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت کاظم پالیزدار،مشاور معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عزم جدی دولت در مبارزه با هرگونه رانت خواری و فساد گفت: مقرر شده است این موضوع در یک کارگروه ویژه در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شود و درباره آن تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.
به گفته پالیزدار این کمیته هفته آینده با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط و یکی از نمایندگان مجلس حوزه مربوطه در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور یکشنبه شب به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در خصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود ثبت کرده، با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود.
او همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد: پروانه معدنی که به نام همسر یکی از افراد با نفوذ صادر شده بود لغو شده است.
