رواج تاكسي‌فروشي

در حالي كه همگان انتظار داشتند با آغاز به كار شركت‌هاي تاكسيراني بخش خصوصي، گرهي از مشكلات حمل‌ونقل درون‌شهري در كلانشهرها به ويژه تهران باز شود، بازار داغ اختلاف نظر ميان مسئولان شهرداري و ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي درباره نحوه عملكرد شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني، بروز برخي تخلفات از سوي اين شركت‌ها و بحث دريافت حق شارژ‌هاي غيرقانوني كه مورد اعتراض رانندگان عضو شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي نيز است، موجب شده تا در عمل اين شركت‌ها كه روزي انتظار مي‌رفت راه‌اندازي‌شان به تمام مشكلات شبكه حمل‌ونقلي تاكسيراني پايان دهد، به تدريج از اين هدف فاصله گرفته و اين روزها خود به عنوان يك معضل به محل اختلافي ميان مسئولان تبديل شوند.

به گزاش «جام جم آنلاين»، در شرايطي كه هدف از افتتاح اين شركت‌ها، توسعه كمي و كيفي ناوگان تاكسيراني، نظارت پررنگتر آنها بر عملكرد رانندگان تاكسي و خدمت‌رساني مطلوب‌تر بوده است، اما آنچه در عمل رخ داده، بيشتر شبيه يك شبكه حمل‌ونقلي آشفته نابسامان با تنوع گوناگوني از طرح و رنگ و حتي شماره تماس است، در حالي ‌كه مسافران مانده در خيابان، به دليل كمبود ظاهري تعداد تاكسي‌ها، نرخ‌هاي متنوع كرايه‌ها، تاكسي‌هاي دربستي و... به عنوان معضلات شبكه حمل‌ونقل همچنان به قوت خود باقي است.

تاكسي‌هاي اختصاصي
علاوه بر مشكلات موجود آنچه از ساليان گذشته شبكه حمل‌ونقل عمومي به ويژه تاكسيراني در شهرها همواره با آن دست به گريبان بوده است و البته در سال‌هاي اخير بيش از هر زمان ديگري به چشم مي‌آيد، رواج پديده تاكسي‌فروشي يا فروش امتياز تاكسي داشتن است.

شايد شما نيز هنگامي‌ كه از مقابل در سازمان، اداره و حتي شركت خصوصي مي‌گذريد، چشمتان به چندين تاكسي مدل بالاي نو كه در حياط پاركينگ اختصاصي آنها براي استفاده كارمندان يا مديرانشان متوقف يا بهتر بگوييم ذخيره شده‌اند، افتاده است.

لغو پروانه تاكسي‌داران دوشغله
هرچند متوقف بودن شمار چشمگیری از تاكسي‌هاي ناوگان تاكسيراني در درون پاركينگ‌هاي ادارات، سازمان‌ها و حتي درون پاركينگ يا مقابل در منازل، اين روزها صحنه‌اي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت و حتي وجودش را انكار كرد، اما مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران با اشاره به 1129 دستگاه خودرويي كه براي سازمان‌ها و ادارات به سرويس‌دهي مشغولند، بر این باور است كه به هر حال، اين مسأله نيازي است كه در شهر وجود دارد و سازمان تاكسيراني همچنان كه بايد پاسخگوي نياز مسافران سطح شهر باشد، بايد به اين درخواست نيز رسيدگي كند، اما توافقاتي هم شده كه اين تعداد تاكسي در ساعت‌هاي خاصي از روز كه به ادارات سرويس‌دهي نمي‌كنند در سطح شهر مسافران را جابه‌جا كنند.

اظهارات حسين تيموري كرماني، در حالي مطرح مي‌شود كه بسياري از سازمان‌ها، ادارات و شركت‌ها با سازمان تاكسيراني براي سرويس‌دهي قرارداد بسته‌اند و بابت خدمت رانندگان بايد هزينه كنند؛ بنابراين، انتظار آنها حضور همیشگی تاكسي‌ها در محل است تا در هر زمان كه نياز بود بتوانند از آن استفاده كنند.

حسين تيموري كرماني در پاسخ به اين‌كه علاوه بر اين امر در مواردي واگذاري تاكسي به افرادي با دوشغل يا حتي بستن قراردادي به طور خصوصي ميان برخي رانندگان تاكسي با سازمان‌ها و ادارات ديده شده، مي‌گويد: اين قضيه را انكار نمي‌كنيم، چراكه ممكن است برخي افراد متخلف نيز باشند، اما تنها كاري كه سازمان تاكسيراني مي‌تواند انجام دهد، اين است كه متخلفان را شناسايي و با آنها برخورد كند كه البته بر اين اساس، سال گذشته 47 نفر از رانندگاني كه اين كار شغل دوم آنها بود، شناسايي و لغو پروانه شدند.

سايه كمرنگ نظارت
اين اظهارات زماني جالب و البته پرسش ‌برانگيز مي‌شود كه به ياد بياوريم، ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي به عنوان يكي از اهرم‌هاي نظارتي بر عملكرد شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني در چند ماهه اخير موضعگيري‌هاي تندي را نسبت به عملكرد مبهم اين شركت‌ها در پیش گرفته، به گونه‌ای كه رئيس ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي معتقد است شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني به تعهدات خود در قبال رانندگان تاكسي عمل نمي‌كنند.

رئيس ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي با اشاره به ابهام در عملكرد شركت‌هاي خصوصي و تاكسيراني تأكيد مي‌كند: اين شركت‌ها قرار بود براي حل مشكل جابه‌جايي مسافران و توسعه ناوگان حمل‌ونقلي راه‌اندازي شوند در حالي كه حالا خود به معضلي تبديل شده‌اند.
به باور وي، وضعيت ناوگان تاكسيراني تهران و به ویژه شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي افسار گسيخته است.

هاشمي به ذكر مواردي از تخلفات شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي كه پرونده تخلف آنها نيز موجود است، اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: در يكي از اين شركت‌ها به جاي 60 هزار تومان حق شارژ به نام همياري ماهانه 120 هزار تومان از هر راننده گرفته مي‌شود. يك شركت ديگر دو سال است كه از رانندگان مبلغ قابل توجهي براي نصب سيستم جي.پي.اس روي تاكسي‌ها گرفته، اما هنوز از نصب آن روي خودروها خبري نيست. شركت ديگري در آغاز جذب رانندگان از هر نفر مبلغ دو ميليون تومان به عنوان حق عضويت گرفته، در حالي كه اين شركت‌ها تعاوني نيستند كه حق عضويت در ساختار آنها معنايي داشته باشد. گرفتن مبالغي تحت عنوان تهيه لباس فرم و... از ديگر تخلفاتي است كه برخي شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي مرتكب شده‌اند.

رئيس ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي با ذكر اين مصاديق در حالي نظام حاكم بر شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي را نظام ارباب و رعيتي توصيف مي‌كند كه معتقد است شرايط كار در برخي از اين شركت‌ها به گونه‌اي است كه رانندگان بواقع با پرداخت حق شارژهاي ناعادلانه استثمار مي‌شوند و در اين ميان، شهرداري، سازمان تاكسيراني و همچنين شوراي شهر تهران با سكوت خود به اين آشفته بازار دامن مي‌زنند.

رئيس ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي بر این باور است كه اين ستاد يك ماه سكوت كرد تا شايد شرايط بهتر  و در عملكرد شركت‌هاي متخلف تغييري شود، اما در عمل چنين نتيجه‌اي حاصل نشد و اسناد به دست آمده، حكايت از تخلفات مالي برخي شركت‌ها دارد كه از همين رو قرار است از سال 88 تصميمات جديدي براي برخورد جدي با شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي متخلف گرفته شود.

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران اما در اين ميان نظر ديگري دارد و بر این باور است که بر پایه نرخي كه براي تاكسي‌هاي خصوصي شهر تهران در ابتداي مهر سال گذشته به تصويب رسيد، تاكسي‌هاي ويژه تلفني 10 درصد، ون‌ها 20درصد و مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده كه در شركت‌هاي خصوصي فعاليت مي‌كنند بايد 15 درصد كاركرد ماهانه خود را به عنوان حق شارژ به شركت‌هاي خصوصي پرداخت كنند؛ اما پرداخت مبالغي بالاتر از حد تعيين شده غيرقانوني است و رانندگان مي‌توانند موارد را به سازمان تاكسيراني شهر تهران اطلاع دهند تا با شركت‌هاي متخلف برخورد شود.

حسين تيموري كرماني در حالي به فعاليت 38 شركت تاكسيراني خصوصي با مجموع 54 هزار دستگاه تاكسي كه معادل 60 درصد ناوگان تاكسيراني شهر تهران را تشكيل مي‌دهند، اشاره مي‌كند كه به گفته وي، تنها اهرم نظارتي بر اين مجموعه عريض و طويل بازرسي‌هاي رندمي بازرسان سازمان تاكسيراني و گزارش‌هاي مردم و يا رانندگان اين تاكسي‌هاست كه قطعا با تعداد محدود بازرسان سازمان تاكسيراني و دلسردي و نااميدي كه مسافران از روند طولاني ترتيب اثر دادن به اعتراض‌ها و انتقادهای مطرح شده دارند، چنين اهرم نظارتي نمي‌تواند از ضمانت اجرايي و بازدارندگي لازم از تخلفات توسط شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي برخوردار باشد.

اختلاف نظر ميان مسئولان شهرداري تهران و ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي بر سر عملكرد شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني ـ كه در روزهاي پاياني سال گذشته به اوج خود رسيده بود ـ مسئولان را بر آن داشته است تا در سال جديد، سياست‌هاي ويژه‌اي را براي نظارت بر نحوه فعاليت شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي در پيش بگيرند. اين تصميمات در حالي مطرح مي‌شود كه با پايان يافتن مهلت مجوزهاي دو ساله فعاليت شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي، شوراي شهر تهران بر آن شده است تا از فرصت پيش آمده براي بازنگري در قوانين صدور مجوز و نحوه نظارت بر عملكرد شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني استفاده كند تا شايد از اين راه، نظارت جدي‌تري بر فعاليت اين شركت‌ها اعمال شود.

بر اين اساس، رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران با انتقاد از اين‌كه شهرداري تهران آغاز فعاليت شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني را بدون نظر شورا و با آيين‌نامه‌هاي داخلي آغاز كرده و اوضاع کنونی شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني به هيچ وجه مورد نظر شوراي شهر تهران نيست، از تصويب آيين‌نامه جديدي با رفع نواقص پیشین در شوراي شهر خبر داده و ابراز اميدواري مي‌كند كه شهرداري تهران و سازمان تاكسيراني در سال جاري اين مصوبه شورا را اجرايي كنند و همچنين تأكيد مي‌كند برنامه‌هايي در دست اجراست كه آن بخش از حق شارژهايي كه به صورت غيرقانوني از رانندگان تاكسي گرفته شده، به آنها برگردانده شود.