متن طرح مجلس برای خروج از رکود

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی برای حمایت از تولید ملی و خروج از رکود، راهکارهایی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، اعطای تسهیلات به تولید‌کنندگان و رونق تولید و تشکیل کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری در راستای رفع موانع تولید، گام عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همراهی با سیاست‌های دولت در راستای خروج از رکود برداشت.

به گزارش «تابناک»، طرح خروج از رکود و نیل به اقتصاد مقاومتی با ۶۳ امضا به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. طراحان این طرح پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مرکب از سیزده مقام دولتی، قوه قضائیه و مجلس را داده‌اند تا در مورد واحد‌های تولیدی و ارائه تسهیلات به آن‌ها و تصمیمی گیری در مورد استمهال بدهی‌هایشان تصمیم‌گیری کند.

علاوه بر این طرح ذیل، بانک‌ها را مکلف به واگذاری دارایی‌هایشان برای افزایش سرمایه می‌کند و راهکارهایی از قبیل برداشت از صندوق توسعه ملی و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها برای افزایش سرمایه آن‌ها در نظر می‌گیرد.

بر این اساس بانک مرکزی مکلف می‌شود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها برداشت کند.

با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری در ‌پنج سال گذشته و همچنین ماهیت نامگذاری سال‌ها که حاکی از پیش‌بینی دقیق ایشان از افزایش شدت دشمنی استکبار در بعد اقتصادی دارد و متأسفانه آن گونه که شایسته بود، به این اندازه توجه نشد و عدم تمهید و تدابیر لازم در زمان مقتضی که نتیجه آن محدودیت‌های فعلی بخش‌های اقتصادی بخصوص تولیدی شده و بحران‌های اقتصاد جهانی با همراهی تحریم‌های اعمال شده کاملا بی‌سابقه در جهان برای کشورمان، منجر به رسوب بحران در بخشهای تولیدی کشور و کاهش رقابت پذیری بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه تعطیلی آن‌ها یا کاهش تولید یا افزایش ضرر روزافزون آن‌ها در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور و کاهش اشتغال موجود بوده و مشکلات عدیده‌ای را شاهد می‌باشیم.

از این روی اقدام عاجل و فوری برای تقویت توان ملی کشور در پایداری در مقابل خواسته‌های ناحق کشورهای سلطه طلب، از طریق برپا نگهداشتن بنگاه‌های تولیدی و فعال نمودن بنگاه‌هایی که دچار توقف گردیده‌اند و برای افزایش توان مقابله و زمینه سازی برای حماسه اقتصادی، پیشنهادات ذیل جهت درج در اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و یا تدوین لایحه قانونی مستقل و برای حداکثر سه سال از اجرایی شدن این قانون ارائه می‌گردد.

ماده ۱: شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی (اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی) و شرکتهای صادراتی که در سال ۱۳۸۵ و سالهای بعد از آن فعال بوده‌اند، مشمول مزایا و حمایت‌های موضوع این قانون قرار می‌گیرند. اولویت‌های استفاده از مزایای این قانون وفق آمارهای موجود و بر اساس آخرین لیست‌های ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از:

اولویت نخست: واحدهای تولید صنعتی دارای ۱۰۰ تن کارکن و بیشتر

اولویت دوم: واحدهای تولید صنعتی دارای ۵۰ الی ۹۹ تن کارکن

اولویت سوم: واحدهای تولید صنعتی دارای ۱۰ الی ۴۹ تن کارکن

اولویت چهارم: واحدهای تولید صنعتی دارای ۹ تن کارکن و کمتر

الف ـ حیطه‌های وظایف اجرایی

تبصره ۱ ـ شرکت‌های تولیدی فعال، شرکت‌هایی هستند که در سال مزبور با تأیید کتبی سازمان‌های ذیل:

 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ـ سازمان امور مالیاتی

 ـ سازمان تأمین اجتماعی

یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فعالیت‌های تولیدی در آن‌ها جاری بوده و صورتهای مالی و بیمه خود را صرف نظر از زیان و یا تعویق ایفای تعهدات وفق قوانین موضوعه ارائه می‌داده‌اند. چنانچه شرکت‌های تولیدی بر اثر شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بعد از سال ۱۳۸۵ متوقف و یا تعطیل شده باشند با اولویت بندی شامل حمایت‌های این قانون قرار می‌گیرند.

تبصره ۲ ـ تشخیص اهلیت بنگاه‌های تولیدی خصوصی و تعاونی مشمول مزایا و حمایت‌های این ماده و تبصره‌های آن در هر استان، با معرفی و درخواست کتبی سازمان صنایع، معادن و تجارت استان، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و یا سازمان جهاد کشاورزی استان، حسب مورد و تصویب آن توسط کمیته‌ای مشتکل از:

۱ ـ استاندار (رئیس کمتیه)

۲ ـ رئیس مجمع نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی

۳ ـ دادستان استان

۴ ـ اداره کل اطلاعات استان

۵ ـ رئیس بازرسی کل استان

۶ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۷ ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

۸ ـ رئیس سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۹ ـ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

۱۰ ـ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان

۱۱ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان (دبیرکمیته)

۱۲ ـ رئیس اتاق تعاون استان

۱۳ ـ رئیس یکی از تشکل‌های مردم نهاد استان به انتخاب اعضاء فوق

و مبتنی بر رأی کتبی و مخفی اکثریت آنان احراز می‌گردد. دبیرخانه این کمیته در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قرار دارد.

تبصره ۳ ـ موضوعات فعالیت و اتخاذ تصمیم این کمیته عبارتند از هرگونه موارد اجرایی و قوانین مزاحم ادامه فعالیت تولیدی بنگاههای فعال کشور، اعم از اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی، قوانین و مالیات، قوانین تأمین اجتماعی، قوانین زیست محیطی به جز شرایط حادی که محیط زیست را با خطر مواجه نماید، قوانین شهرداری، قوانین گمرکی و موارد مشابه می‌باشد که اختلال در فعالیت‌های بنگاه تولیدی موضوع بررسی کمیته را ایجاد نموده.

بدین ترتیب با تصویب و لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون کلیه عوامل مختل کننده فعالیت بنگاه، با تصویب کمیته برای مدت قید شده در مصوبات که از سه سال از تاریخ لازم الاجرا‌ شدن قانون نمی‌تواند تجاوز نماید، به حالت تعلیق در خواهد آمد. کمیته مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص طرحهای ایجادی و یا توسعه‌ای نبوده و ورود به حیطه این موضوعات ممنوع و تنها برای حفظ و بقاء بنگاههای تولیدی موجود مجاز به اتخاذ هرگونه تصمیمی می‌باشد.

تبصره ۴ ـ در صورت تصویب کمیته تبصره ۲، عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثائق بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تأمین اجتماعی و بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و همچنین مؤسسات مالی خصوصی فاقد مجوز، برای مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تعلیق می‌گردد. بنگاههای تولیدی که از سال ۱۳۸۵ به بعد تعطیل شده‌اند در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این تبصره می‌شوند.

تبصره ۵ ـ در صورت تصویب کمیته تبصره ۲، اعمال ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مدیران بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی، به جز جرائم عمدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع می‌باشد و مدیران بنگاههای تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فورا آزاد می‌شوند.

تبصره ۶ ـ در صورت تصویب کمیته تبصره۲، کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا مؤسسات مالی فاقد مجوز مکلفند در صورت درخواست شرکت‌های تولیدی، اقدام به توافق برای نحوه پردادخت بدهی نمایند. کلیه جرائم بنگاههای تولیدی که پس از این توافق و حسب برنامه زمان بندی توافق شده، اقدام به تسویه تسهیلات معوق خود نمایند، بخشیده می‌شوند. زمان بندی جدید و نرخ سود تنها مشمول اصل بدهی می‌‌شود. نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان ایجاد، ملاک محاسبات موضوع این تبصره می‌باشد.

تبصره ۷ ـ در صورت تصویب کمیته تبصره ۲، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات مالی خصوصی فاقد مجوز، مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.

تبصره ۸ ـ در صورت تصویب کمیته تبصره ۲، نرخ مالیات بردرآمد موضوع جزء‌های (۲) و (۳) بند «الف» و جزء (۱) بند «ب» ماده (۹۶) قانون مالیات‌های مستقیم به صورت موقت در سه سال موضوع اجراء این قانون از بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش می‌یابد.

تبصره ۹ ـ در صورت تصویب کمیته تبصره ۲، حق بیمه سهم کارفرما در بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی از بیست و سه درصد (۲۳%) به هشت درصد (۸%) تقلیل یافته و پانزده درصد (۱۵%) باقیمانده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت و از منابع پیش بینی شده این قانون پرداخت می‌شود.

تبصبره ۱۰ ـ بنگاههای فعالی که سطح اشتغال موجود را حفظ و یا افزایش دهند مشمول حکم این ماده خواهند بود. مرجع تشخیص و تأیید، سازمان‌های مذکور در تبصره ۱، حسب مورد خواهند بود. مدیران کل سازمان‌های ذیربط طرف استعلام کمیته موضوع تبصره ۲ در خصوص ارائه تاییدیه‌های خواستار شده در خصوص هر موضوعی، شخصا در مقابل قانون مسئول صحت تاییدیه‌های صادر شده می‌باشند و هرگونه اهمال در این خصوص مستوجب تعقیب قضائی می‌باشد.

تبصره ۱۱ ـ از آنجا‌ که حفظ شرکت‌های تولیدی فعال موجود در اولویت می‌باشد، بانک‌های دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دارای مصوبه کمیته تبصره ۲ این ماده از محل منابع داخلی خود و یا منابع در اختیار به موجب این قانون و تا سقفی که توسط کمیته تعیین شده هستند.

تبصبره ۱۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، حداقل ‌سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.‌۵۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰) دلار از منابع صندوق توسعه ملی را نزد بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی، ملی و سپه سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی حسب مورد و تایید کمیته موضوع تبصره ۲ این ماده به مصرف تأمین مواد اولیه خارجی مورد نیاز بنگاههای تولیدی مصوب کمیته برسند. تسویه ارز به نرخ زمان معامله استناد در بانک کارگزار می‌باشد. چنانچه محدودیت گشایش اعتبارات اسنادی برای بنگاه موضوع تصویب کمیته تبصره ۲ باشد، نحوه عمل طبق تصمیم کمیته مزبور بر اساس نظر نماینده بانک مرکزی استان عضو کمیته تعیین و ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۱۳ ـ بانک‌ها در صورت عدم اجرای تعهدات و قرارداد‌ها و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند.

تبصره ۱۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه ساله، برای شرکت‌هایی که تصویب کمیته تبصره ۲ را دارا هستند حداقل مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.‌۰۰۰) میلیارد ریال در قالب تسهیلات خرید کالاهای تولیدی شرکت‌های تولیدی صنعتی و معدنی، کشاورزی و شرکت‌های صادراتی بخش خصوصی و تعاونی موضوع این قانون و دارای مصوبه کمیته تبصره ۲ برای خریداران تخصیص دهد. نرخ سود این تسهیلات مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مبلغ آن نیز برای سالهای آتی، با تصویب هیأت وزیران، متناسب با رشد تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی افزایش خواهد یافت. شرط مندرج در تبصره ۱۹ این قانون برای استفاده از این تسهیلات الزامی و غیر قابل تخطی می‌باشد.

تبصره ۱۵ – کلیه بانک‌ها مکلفند برای شرکت‌های تولیدی دارای مصوبه کمیته تبصره ۰۲ با دریافت نقدی حداکثر ۱۰ درصد (۱۰%) مبلغ گشایش اعتبار از شرکت تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار تنها برای ورود مواد اولیه نمایند.

تبصره ۱۶ ـ گمرک ایران موظف است برای شرکت‌های دارای مجوز کمیته تبصره ۲ فوق با اخذ ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه یا سفته و یا سایر تضمین‌های معتبر، نسبت به ترخیص کالا اقدام به حداکثر تا یک سال پس از ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید.

تبصره ۱۷ ـ محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.

تبصره ۱۸ – تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه شرکت‌های تولیدی، با منشاء ارز صادرات غیر نفتی، بیست درصد (۲۰) کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارز‌ها خواهد بود.

تبصره ۱۹ ـ شرکت‌های تولیدی موضوع این ماده می‌بایست حداقل دارای سی درصد (۳۰ %) ارزش افزوده باشند.

تبصره ۱۹ ـ شرکت‌های تولیدی موضوع این ماده می‌بایست حداقل دارای ۳۰ درصد ارزش افزوده باشند. شرکت‌های تولیدی دارای درصد بالا‌تر ارزش افزوده در اولویت بالا‌تر قرار می‌گیرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تشخیص و اعلام و صدور تاییدیه به کمیته موضوع تبصره ۲ می‌باشند.

تبصره ۲۰ ـ مزایا و حمایت‌های موضوع این ماده توسط شرکت‌های تولیدی، صرفاً می‌بایست در خصوص موضوع فعالیت تولیدی واحد مربوطه به کار برده شود. در صورت تخطی و استفاده از منابع حاصل از مزایای این ماده در غیر موضوع تصویب شده و موضوع فعالیت واحد تولیدی، موجب فسخ و توقف کلیه حمایت‌های معمول شده گردیده و کلیه بدهی‌ها به همراه جرایم مربوطه تبدیل به دین حال گردیده و توسط کمیته موضوع تبصره ۲ این ماده به نهاد قضائی معرفی و حداکثر مجازات‌های در نظر گرفته شده در قوانین موضوعه، برای اشخاص حقوقی و یا حقیقی متخلف خواهد بود.

تبصره ۲۱ ـ برحسب تصویب کمیته تبصره ۲ و حداکثر تا سقف ۵۰ درصد سود تسهیلات سرمایه در گردش موضوع تبصره ۱۱ این قانون، توسط دولت از محل سهمیه بخش تولید قانون هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌گردد.

ب ـ تأمین منابع مورد نیاز

تبصره ۲۲ ـ بنگاه‌های تولیدی که مصوبه کمیته تبصره ۲ این قانون را دریافت می‌نمایند مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب، گزارش و تاییدیه مؤسسات حسابرسی که دارای رتبه بندی الف یا ب از جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند را مبتنی بر اعلام و تایید مصرف وام‌ها و تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی ایران از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۲ را تنها در بنگاه تولیدی خود به کار گرفته‌اند. اعلام خلاف و کذب این موضوع، اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول اداره بنگاه را مشمول حکم تبصره ۲۰ فوق می‌نماید.

تبصره ۲۳ ـ بلافاصله پس از لازم الاجراء شدن این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع مالی در اختیار شبکه بانکی به نحوی که مقتضی می‌داند فراهم نموده و به وزیر مربوطه اعلام نماید. مصرف منابع تأمین شده در غیر محل مصوبات کمیته تبصره ۲، غیرقانونی بوده و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند. نحوه عملیات اجرایی استفاده از منابع فراهم شده این تبصره طبق آیین نامه یا خواهد بود که وفق مفاد مندرج در تبصره ۳۲ تهیه گردد.

تبصره ۲۴ ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ تصویب این قانون و حداکثر تا مدت ۵ سال (سالانه حداقل ۲۰ درصد)، اموال و دارایی‌های (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) مازاد خود را واگذار نمایند و تنها به انجام وظایفی که در ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ درج گردیده مبادرت نمایند. منظور از اموال و دارایی‌های مازاد، اموال و دارایی‌هایی است که به تملک مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه (شرکت‌هایی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن بوده و یا اینکه اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین نمایند) درآمده است. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی ج. ا. ا با اخطار قبلی، نسبت به لغو صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک اقدام و با تصویب شورای پول و اعتبار وفق بند (د) ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ اقدام نماید. بانک مرکزی ج. ا. ا مسئولیت حسن اجرای این ماده را بر عهده دارد. مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش، منحصراً به حساب افزایش سرمایه بانک منظور خواهد شد. ۳۰ درصد افزایش قدت وام دهی بانک‌ها از این محل منحصراً در اختیار تأمین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرح‌های ایجادی یا تکمیلی و سایر موارد به تشخیص هیأت وزیران قرار می‌گیرد. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم (در خصوص بانک‌های دولتی سود سهم دولت) معاف است حکم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است.

تبصره ۲۵ ـ معادل یک درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و می‌عانات گازی از سال ۱۳۹۳ طی مدت ۵ سال صرفاً برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد. ۳۰ درصد افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از این محل منحصراً در اختیار طرح‌های ایجادی یا تکمیلی و سایر موارد به تشخیص هیأت وزیران قرار رمی گیرد. در سال ۱۳۹۳ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳، ۲۸ درصد تعیین می‌گردد.

الف: یک درصد مذکور در این ماده بیش از هرگونه تسهیم از قبیل سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و سایر موارد مشابه خواهد بود.

تبصره ۲۶ ـ سقف ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع جزء (ب) تبصره ۲ ماده واحده، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد و به عبارت زیر در جزء مذکور جایگزین عبارت «خزانه داری کل کشور مکلف است... پرداخت نماید» می‌شود:

 «خزانه داری کل کشور مکلف است تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال از وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف ۱۲۱ ـ ۵۳۰۰۰۰ ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت نماید و تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال وجوه واریزی را از محل ردیف ۱۳۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ بابت تسویه بدهی دولت به بانک‌های دولتی و افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های مذکور با تشخیص و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها به بانک‌های مذکور پرداخت نماید. ۳۰ درصد افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از این محل منحصراً در اختیار تأمین مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرح‌های ایجادی یا تکمیلی و یا سایر موارد به تشخیص هیأت وزیران قرار می‌گیرد. تخصیص وجوه این بند به ردیف‌های ۱۲۱ ـ ۵۳۰۰۰۰ و ۱۳۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ به نسبت منابع واریز شده به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۰ خواهد بود»

تبصره ۲۷ ـ در بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بعد از عبارت «جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید» عبارت زیر اضافه می‌شود:

 «صد در صد وجوده حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری، به تشخیص و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد» سی (۳۰) درصد افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از این محل منحصرا در اختیار تأمین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرح‌های ایجادی یا تکمیلی و یا سایر موارد به تشخیص هیأت وزیران قرار می‌گیرد.

تبصره ۲۸ ـ بانک‌های دولتی مکلفند تفاوت ناشی از سود تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی خود را پس از وضع زیان احتمالی سال جاری و انباشته بانک، در حسابی تحت عنوان (اندوخته ناشی از تسعیر ارز)، نگهداری و پس از طی تشریفات قانونی به حساب سرمایه منظور نمایند. سی (۳۰) درصد افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از این محل منحصرا در اختیار تأمین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرح‌های ایجادی یا تکمیلی و یا سایر موارد به تشخیص هیأت وزیران قرار می‌گیرد. تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌های دولتی مشمول مالیات نمی‌باشد.

تبصره ۲۹ ـ افزایش توان اعتباری بانک‌های دولتی و حسب مورد بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری ناشی از اجرای تبصره‌های ۲۴، ۲۶، ۲۵ و ۲۷ این قانون طبق دستورالعملی که به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی ج. ا. ا و با لحاظ مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ ابلاغ می‌گردد، صرف اعطای تسهیلات به واحدهای موضوع تبصره‌های این قانون، پس از تصویب کمیته تبصره ۲ می‌گردد.

تبصره ۳۰ ـ در صورت وجود کمبود منابع مالی مورد نیاز موضوع حمایت‌های این قانون، منابع مورد نیاز باقی مانده می‌تواند از محل افزایش در حقوق ورودی کالاهای لوکس و همچنین مالیات ارزش افزوده آن‌ها و سهمیه تولید در قانون هدفمندی یارانه‌ها و کمبود آن از صندوق توسعه ملی تأمین گردد.

تبصره ۳۱ ـ در راستای حصول به توسعه اقتصادی پایدار در سال اقتصاد مقاومتی، دولت موظف است حداکثر در مدت ۶ ماه از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون نسبت به تدوین و ارائه راهبرد توسعه اقتصادی و توسعه صنعت و معدن و کشاورزی کشور را تهیه تا در قالب یک قانون مادر مورد تصویب قرار گیرد.

تهیه این قانون در هیأتی متشکل از:

الف ـ نمایندگان منتخب مقام معظم رهبری

ب ـ نمایندگان منتخب هیأت دولت

ج ـ نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی

د ـ نمایندگان منتخب قوه قضاییه

ه ـ نمایندگان منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام

و ـ نمایندگان منتخب اساتید دانشگاه‌های اقتصادی کشور