چه کساني بايد اصلاح الگوي مصرف کنند؟

يکي از بينندگان «تابناک» در پيامي نوشته است: با حسابي سرانگشتي، به اين نتيجه مي‌رسيم که مشکل مصرف در جامعه ما، صرفا به نحوه مصرف مردم مربوط نيست، چرا؟ به دلايل زير:

مصرف سوخت (بنزين و گازوئيل)
دولت با وضع عوارض گمركي سنگين، تقريبا با ورود آسان خودروهاي كم مصرف خارجي و به روز جلوگيري مي‌كند. اين در حالي است كه شركت‌هاي خودروسازي داخلي، خودروهاي بي‌كيفيت و پر مصرف خود را با قيمتي گزاف بر مردم تحميل مي‌کنند و هيچ حقي براي شهروند و ساكنان به غير از قشري از جامعه كه به قول معروف، دستشان به دهانشان مي‌رسد، قايل نشده است.
به سخنراني‌هاي ستاد سوخت و وزير نفت كه گوش مي‌دهيم، سخن از ارزاني بنزين و مصرف بالا در ايران در ميان است، در حالي كه، هيچ كس حتي شخص رئيس‌جمهور محترم از پر مصرف بودن خودروها و فرسوده بودن خودرو‌هاي داخلي، سخني به ميان نمي‌آورد و فشاري بر خودروسازان داخلي براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده تحميل نمي‌شود!
حال آن که كيفيت بنزين و گازوئيل و... خود مقاله‌اي جدا طلب مي‌كند.
درباره سيستم حمل و نقل ماشيني نيز همين مثال صادق است.

راهکار‌ها:
1ـ جلوگيري از توليد هرگونه خودرو 4 سيلندر با مصرف بالاي 7 ليتر در 100 كيلومتر.
2ـ ملزم‌سازي شركت‌هاي خودروسازي داخلي به خروج خودروهاي فرسوده به تعداد خودروهاي توليدي.
3ـ ارايه بنزين با بالاترين كيفيت براي جلوگيري از آلودگي هوا و مصرف بي‌رويه.

4ـ بر پايه محاسبات ساده، سوخت LPG مناسب‌ترين گاز براي سوزاندن در اتوميبل‌هاي امروز است. اتومبيل پيكان با يك مخزن كامل سوخت LPG، مسافتي حدود 500 كيلومتر را طي مي‌كند، در حالي كه ‌اين خودرو از پرمصرفترين اتومبيل‌هاي كشور است و به اين ترتيب، اين پرسش مطرح است که با حسابي سرانگشتي، يك دستگاه 206 اس دي با يك مخزن LPG چه مسافتي را مي‌تواند پشت سر گذارد؟
پاسخ ساده است. تقريبا 1000 كيلومتر و يا بيشتر که در اين صورت، دليلي براي خريد بنزين از وزارت نفت به قيمت گزاف نيست.

مصرف گاز شهري و آب
در اين باره هم شهروندان كمترين تقصير را دارند!
چرا؟ باز به نكات زير توجه كنيد:
توليد و استفاده از سيستم‌هاي گرمايشي فاقد كيفيت و پر مصرف مانند بخاري‌هاي گازي كه بيشترين اتلاف انرژي را دارا هستند و كمتر بخاري گازي هست كه از رتبه‌هاي بالاي رده‌بندي مصرف سوخت نظير A,B,C بهره ببرد.

درباره سيستم‌هاي سرمايشي نيز اوضاع به همين منوال است. استفاده از كولرهاي آبي با مصرف فوق‌العاده آب و بازدهي تقريبا 20درصد كه به هيچ عنوان توجيه و صرفه اقتصادي ندارد و هزاران مثال ديگر... .
موضوع ديگر، سيستم فرسوده لوله‌كشي آب در تهران و ديگر نقاط كشور كه سهم 30درصد از مصرف آب را به دوش مي‌كشد و همچنين عدم الزام مقررات ساختمان به نصب سيستم گرمايشي و سرمايشي مناسب نظير شوفاز چيلر و ... و نصب عايق‌هاي حرارتي و شيشه‌هاي دوجداره.
البته در اين زمينه قوانيني هست كه متأسفانه به هيچ عنوان اجرا نمي‌شود.

راهکار:
1ـ الزام استانداردهاي ويژه براي توليد وسايل و سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي با حداقل مصرف و كمترين مصرف انرژي.
2 ـ اصلاح سريع سيستم‌هاي آبرساني براي مصرف بهينه.
3 ـ ارايه آموزش‌هاي تلويزيوني براي آموختن مصرف درست.

سيستم اداري
در اين مورد ميزان اتلاف وقت و هزينه‌هاي جانبي مانند هزينه جابجايي كاغذ قلم و ... بسيار سرسام‌آور است، در حالي كه كمترين كاري براي ايجاد دولت و سيستم الكترونيكي آن انجام شده است. در قوه قضائيه و ديگر نهاد‌ها نيز وضع به همين منوال است.
بروكراسي اداري و كاغذ بازي‌هاي بي‌مورد، علاوه بر اتلاف منبع مالي شركت‌ها و نهاد‌ها، وقت ارباب رجوع را نيز مي‌‌گيرد و اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته با الكترونيكي بودن و در دسترس بودن اينترنت پرسرعت، همه كارها در كمترين وقت و كمترين هزينه انجام مي‌شود.

البته ‌اينها گوشه‌اي از هدر رفت وقت سرمايه و استفاده نادرست از منابع كشور است كه در سخنان هيچ كدام از مسئولان ذي‌ربط در كشور، كوچكترين اشاره‌اي به آنها نمي‌شود.