تناقض‌های احمدی‌نژادی‌ها برای ادعای پیروزی در دادگاه مهدی هاشمی

پس از دوره‌ای که حتی دادستان کل کشور نیز به طولانی شدن آن اذعان کرده است، سرانجام از آغاز این هفته، محاکمه مهدی هاشمی فرزند چهارم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سر گرفته شد. آنچه‌ در پایان این محاکمه روشن خواهد شد، پیش از هر چیز، موضوعی قضائی و حقوقی است، ولی رأی دادگاه و میزان و چرایی محکومیت احتمالی متهم، پیامدهای وسیع سیاسی نیز خواهد داشت و همین‌ها از اکنون گروه‌های مختلف سیاسی را وارد یک بازی پیچیده کرده است.

به گزارش «تابناک»، مهدی هاشمی بهرمانی، فرزند چهارم هاشمی رفسنجانی، تقریبا دو سال پیش و در دوم مهر ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه سال از زمان خروجش از ایران به کشور بازگشت. روز بعد به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی باشد که علیه او مطرح شده بود و در ساعات پایانی‌‌ همان روز دادستانی تهران اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفته است.

‌پس از حدود سه ماه بازداشت موقت وی در زندان اوین در ۲۷ آذر ۹۱ با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی پایان یافت و در بیستم دی ماه ۱۳۹۱ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواستی مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با دوازده عنوان اتهامی برای مهدی هاشمی خبر داد.

قاضی ناصر سراج قرار بود، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی را پانزدهم اردیبهشت ۹۲ در دادگاه انقلاب برگزار کند، ولی به دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت. اکنون پس از گذشت ۱۵ ماه دادگاه با یک قاضی جدید کار خود را از سر گرفته است.

در اخبار منتشره در باره محاکمه مهدی هاشمی و مواضع برخی فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس در سالهای گذشته، مجموعه‌ای از اتهامات سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای وی ذکر شده است که به سبب غیرعلنی بودن دادگاه جزئیات ان هنوز روشن نشده است.

روزنامه دولتی ایران در این باره نوشته که در این پرونده اتهامات مختلفی از جمله مسائل حوادث بعد از انتخابات ۸۸ و موضوع کمیته صیانت از آرا، برخی مسائل مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، طرح مسائلی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت نفتی استات اویل، فعالیت تبلیغی و اقدام علیه امنیت ملی کشور و... مطرح است. همچنین اعضای تیم سه نفره دفاع از مهدی هاشمی اظهار داشته‌اند که در این پرونده اتهامی در باره شرکت نفتی توتال و یا کرسنت وجود ندارد.

در روزهای گذشته، جناح‌بندی‌های سیاسی نیز تاثیر خود را بر اخبار مربوط بر پرونده گذاشته است.

طرفداران رئیس مجمع تشخیص مصلحت مدعی هستند که شروع محاکمه مهدی هاشمی نشان می‌دهد که هاشمی رفسنجانی مشکلی برای محاکمه فرزند خود به وجود نیاورده و کسانی که پیش از این، چنین احتمالی را مطرح می‌کرده‌اند اکنون باید ابراز پشیمانی کنند.

در مقابل طرف مقابل، به زندان رفتن فائزه هاشمی، طرح پرونده علیه فاطمه هاشمی و شروع محاکمه مهدی هاشمی را نشانه‌های خطرات ناشی از هزینه شدن انقلاب برای منسوبین شخصیت‌ها می‌دانند و ضمن اینکه این محاکمه را آزمونی برای قوه قضائیه برای اثبات مصونیت نداشتن هیچ کس در برابر عدالت می‌دانند، ابراز امیدواری می‌کنند که «این دادگاه و نتیجه آن نقطه پایانی بر حرمت‌شکنی منسوبین شخصیت‌ها باشد».

همه این ابراز امید‌ها و هشدار دادن‌ها وقتی به فضای واقعی سیاست برسد، رنگ می‌بازد. روشن است که تفسیر دادگاه و رأی آن هم تحت تأثیر سیاست قرار دارد و هم بر آینده سیاست در ایران نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ به عبارت دیگر، این دادگاه در فضای سیاسی نیز، برندگان و بازندگانی خواهد داشت و تعیین میزان این برد و باخت سیاسی نیز تا حد زیادی به رابطه بازیگران سیاسی با رئیس مجمع تشخیص و خانواده‌اش وابسته است و اینجایی است که نقش محمود احمدی‌نژاد و هواداران دولت‌های نهم و دهم در آن پررنگ‌تر دیده خواهد شد.

پنج سال پیش، وقتی حسین مرعشی در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۸۸ در یک سخنرانی دانشجویی با اتهامات فساد رو به رو شد، پاسخ داد: «ما دزدیم؛ احمدی‌نژاد عرضه نداشت ما را بگیرد!».

معاون رئیس‌جمهور در دوره اصلاحات و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی ادعای مبارزه با فساد احمدی‌نژاد را هدف قرار داده بود. اکنون شرط پیروزی احمدی‌نژادی‌ها این است که فرصت این را بیایند که با استناد به رأی دادگاه در افکار عمومی ادعا کنند، اتفاقا عرضه داشته‌اند. در آن صورت مرعشی از حرف پنج سال پیش پشیمان خواهد شد.

البته پیش از این، دو دختر رئیس مجمع تشخیص نیز سر و کارشان به دادگاه کشیده شده و یکی از آن‌ها به زندان هم رفته، ولی اتهامات مطرح ‌برای آن‌ها اقتصادی نبود.

به همین سبب است که از اکنون چرایی محاکمه و محتوای پرونده مهدی هاشمی در ذیل دو روایت اصلی مطرح می‌شود.

حامیان او می‌خواهند ابعاد امنیتی و سیاسی پرونده را جدی‌تر نشان دهند تا با توجه به فضای سیاسی کنونی کشور، تبعات محکومیت احتمالی وی را تا حد ممکن در فضای عمومی کشور کنترل کنند. این در حالی است که طرف مقابل، مسائل اقتصادی را تشکیل دهنده ۷۰درصد محتوای پرونده می‌داند.

در این میان، هواداران دولت احمدی‌نژاد برای داشتن ادعای پیروزی در فردای محاکمه مهدی هاشمی باید بر یک تناقض پیروز شوند. آن‌ها برای بهتر مانور دادن بر ‌اتهامات اقتصادی مطرح در پرونده، از سویی باید چرایی محاکمه مهدی هاشمی را نزد افکار عمومی از اتفاقات سیاسی سالهای اخیر جدا کنند و از سوی دیگر باید همین اتفاقات سیاسی را که بازی آن‌ها در آن پررنگ بوده است، زمینه‌ساز شرایط مناسب برای محاکمه و مجازات فرزند رقیب اصلی سیاسی خود معرفی کنند.

اگر چنین حالتی پیش نیاید و یا فرا‌تر از آن، مهدی هاشمی از اتهامات مربوط به مسائل اقتصادی در این پرونده تبرئه شود، آنگاه بنا به گفته مرعشی، حتی اگر در بین دوستان مرعشی هم دزدی بوده باشد، احمدی‌نژاد و دولتش در به تله انداختن آن‌ها توفیقی نداشته و این مسأله است که اهمیت نتیجه این دادگاه را برای دو طرف بیشتر کرده است.