برون‌رفت از رکود صنعت برق
راهبرد صنعتی در ایران گاه بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و گاه بر مبنای علایق و سلیقه‌ها تعریف شده است و به همین علت نیز شاهد آن هستیم که باوجود تخصیص منابع کلان مالی و مدیریتی، کماکان در بسیاری از رشته‌های صنعتی از رقبای منطقه‌ای خود مانند ترکیه و عربستان سعودی فاصله زیادی داریم. از عوامل مهم موفقیت هر فعالیت اقتصادی، برخوردار بودن از مزیت‌های نسبی است و وجود این مزیت‌های نسبی شامل موارد زیر، عامل اصلی موفقیت صنعت برق کشور بوده است:
1) وجود مواد اولیه موردنیاز: فلزهای پایه مانند فولاد، آلومینیوم، مس، روی و پلیمرها از مواد اولیه اصلی مورد نیاز صنعت برق هستند. نعمت‌های خدادادی در این زمینه موقعیت ویژه‌ای از آن کشور ما کرده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- مقام هشتم تولید سنگ‌آهن در جهان و نخست در خاورمیانه
- مقام پانزدهم تولید جهانی فولاد و رتبه نخست در خاورمیانه
- مقام نخست ذخایر روی در جهان
- نهمین ذخایر مس جهان و بزرگ‌ترین در خاورمیانه
- بزرگ‌ترین ذخایر گاز جهان جهت فرآوری فلزهای یادشده و تولید محصول‌های پتروشیمی
2) نیروی کار متخصص: برخلاف تصور بسیاری از افراد، به‌دلیل مشکلات ساختاری و بهره‌وری نامناسب، نیروی کار ساده در ایران ارزان نیست، اما در مورد نیروی کار متخصص موضوع بسیار متفاوت بوده و کیفیت و بهای نیروی کار متخصص موردنیاز صنعت برق در ایران در سطح بسیار مناسبی قرار دارد.
3) بازار بومی بزرگ: کشور ما با 77 میلیون جمعیت و 65000 مگاوات ظرفیت نصب‌شده، مقام 14 در جهان و نخست در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. احداث، نگهداری و مدیریت نیروگاه‌ها، پست‌ها و سایر زیرساخت‌های تولید، انتقال و توزیع این مقدار برق بازار بومی بزرگی را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار داده است. داشتن بازار بومی با مقیاس بزرگ از مولفه‌های اصلی رشد و توسعه هر صنعت است.
4) سیکل بلند فناوری: شرکت‌های ایرانی به علت مشکلات مدیریتی و مالی همواره در تحقیق، توسعه و نوآوری با مشکلاتی روبرو بوده‌اند و به همین دلیل نیز در رشته‌هایی که دستخوش تحول‌های فناوری بالا و سیکل کوتاه عمر محصول هستند مانند لوازم الکترونیک شخصی، لوازم خانگی و حتی خودرو شاهد آن هستیم که شرکت‌های ایرانی یا اساسا حضور معناداری ندارند و یا محصول آنها از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار نیست و بدون حمایت‌های تعرفه‌ای بالا، امکان رقابت با محصول‌های مشابه خارجی را ندارند. صنعت برق از نظر فناوری به بلوغ رسیده است و لذا دچار تحول‌های مداوم نیست. این مهم فرصت لازم برای مهندسی معکوس و رسیدن به فناوری روز جهان را برای شرکت‌های ایرانی فراهم کرده است. مصداق این ادعا تولید توربین‌های گازی، ترانس‌های قدرت و کابل‌های فشار قوی برای نخستین بار در خاورمیانه توسط ایران است و در بسیاری از رشته‌ها، صنعت برق ایران از نظر فناوری و مقیاس تولید در زمره 20 کشور نخست جهان است.
شواهد دیگری نیز وجود مزیت نسبی در صنعت برق ایران و توانمندی شرکت‌های شاغل در این حوزه را تایید می‌کنند. تعرفه تجهیزات صنعت برق در ایران نسبت به متوسط تعرفه‌های کشور پایین است. همچنین باوجود مشکلات گوناگون مانند تحریم، بحران بودجه وزارت نیرو و پرداخت نشدن مطالبه‌های پیمان‌کاران و تولیدکنندگان، اجرای پروژه‌های حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع تاکنون ادامه یافته و دچار خاموشی و قطع برق که از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه و حتی کشورهایی مانند هند است، نشده‌ایم (البته به علت مشکلات پیش‌آمده در سال‌های پایانی دولت دهم و عدم هرگونه سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌های صنعت برق، حاشیه ایمنی کشورمان در این حوزه به صفر رسیده و احتمال بروز خاموشی افزایش یافته است). ضمن آنکه شاهد آن بوده‌ایم که شرکت‌های فعال در صنعت برق ورود جدی به بازارهای صادراتی داشته‌اند و بیشترین حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی و بخش قابل‌توجهی از صادرات کالای صنعتی کشور (صادرات کالاهای غیرنفتی در ایران به‌طور عمده متشکل از محصول‌های پتروشیمی، میعان‌های گازی، فلزهای پایه مانند مس و روی و کاتیات مانند سنگ‌آهن و غیره بوده که همگی مواد خام است و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی ناچیزی در اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند) را به خود اختصاص داده است.
و اما در زمان حاضر، با توجه به آنکه وزارت نیرو به علت بدهی 21 هزار میلیارد تومانی منتقل‌شده از دولت دهم، در اجرای پروژه‌های جدید دچار مشکل شده است و به علت رکود عمومی حاکم بر اقتصاد ایران و مشکلات بودجه‌ای، سرمایه‌گذاری اندکی نیز در دیگر حوزه‌های صنعتی و زیرساختی انجام می‌شود، ظرفیت تولیدی و مهندسی قابل‌توجهی در صنعت برق بدون استفاده مانده که این امر تهدیدی جدی برای صنعت برق کشور و اقتصاد ملی است.
گر خدا زحکمت ببندد دری، زرحمت گشاید در دیگری
فرصت بازار 50 میلیارد دلاری عراق برای صنعت برق
تحریم ناعادلانه و همه‌جانبه میهن ما آسیب‌های بسیاری به‌دنبال داشته است و صادرات بخش برق کشور نیز درست در زمانی که می‌توانست به علت نیاز مبرم کشورهای در حال توسعه در آسیا و آفریقا و افزایش تجربه و توانمندی بنگاه‌های شاغل در این صنعت به رکورد های جدیدی دست یابد، از این قاعده مستثنی نماند. اما کشور عراق با توجه به ویرانی ایجادشده ناشی از چهار دهه جنگ خارجی و داخلی از یک سو و برخورداری از منابع مالی ناشی از صادرات نفت از سویی دگر، می‌تواند بازار بسیار مناسبی برای صنعت برق ایران باشد.
برنامه اعلام‌شده دولت عراق توسعه ظرفیت تولید از 6000 به 15000 مگاوات تا پایان سال آینده میلادی است و با توجه به جمعیت عراق و شرایط جوی این کشور، انتظار می‌رود که تا سال 2020 این رقم به 30000 مگاوات افزایش یابد (ایران با 77 میلیون نفر جمعیت و هوای بسیار متعادل‌تر دارای 70000 مگاوات ظرفیت نصب‌شده است). با درنظر گرفتن 1000 دلار سرمایه‌گذاری موردنیاز برای احداث هر کیلووات ظرفیت تولید و معادل همان برای زیرساخت‌های انتقال و توزیع در کشور عراق، فقط در این حوزه بازار بالقوه‌ای در محدوده 50 میلیارد دلار تا پایان دهه کنونی میلادی و تقاضای بلندمدتی افزون‌بر پنج میلیارد دلار در سال وجود دارد. در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نیز حدود 15 درصدCAPEX (هزینه سرمایه‌گذاری ثابت) هر پروژه را کالا و خدمات برق تشکیل می‌دهد و با توجه به آنکه هدف اعلام‌شده دولت عراق، دستیابی به ظرفیت تولید 10 میلیون بشکه نفت در روز با سرمایه‌گذاری بیش از 400 میلیارد دلار است، در این بخش نیز حجم تقاضا افزون‌بر 60 میلیارد دلار خواهد بود. اگر بخش مسکن، حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌ها را نیز اضافه کنیم، می‌توان تخمین زد که نیاز این کشور در حوزه برق در دو دهه آینده دست‌کم در محدوده 250-200 میلیارد دلار خواهد بود.
تجزیه و تحلیل مشکلات ساختاری بخش صنعت کشور از حوصله این مقاله خارج است اما نگارنده بر این باور است که اتخاذ حتی یک راهکار ساده می‌تواند آثار مثبتی بر صادرات صنعتی کشور داشته باشد.
متاسفانه در هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم شاهد تشویق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبنی بر استخراج و فروش مواد اولیه (Extractive Economic Activities) و خام‌فروشی بوده‌ایم. برای توسعه صنعتی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی، دستگاه‌های متولی اقتصاد و بخش صنعت کشور می‌بایست برنامه‌ریزی لازم را برای سوق دادن منابع خدادادی کشورمان به زنجیره ایجاد ارزش افزوده انجام دهند. سیاست‌های کشور چین در این زمینه می‌تواند الگوی مناسبی باشد. مشوق‌های صادراتی دولت چین بر دو قسم بازپرداخت مالیات و جوایز نقدی است. به‌عنوان مثال، صادرات شمش آلومینیوم و یا مس از این کشور نه‌تنها از مالیات معاف نبوده بلکه مشمول عوارض 15 درصد صادراتی نیز است و اگر همین شمش به مفتول تبدیل شود، صادرات آن از عوارض معاف شده اما مشمول معافیت مالیاتی و یا جایزه صادراتی نخواهد بود. اما درصورت تبدیل این فلزها به کابل و صادرات آن، صادرکننده قادر به دریافت هر دو مشوق خواهد بود.
با توجه به هزینه بالای تامین مالی در کشورمان، شرکت‌های ایرانی در رقابت با همتایان ترک و سعودی خود که از تسهیلات صادراتی کم و یا حتی بدون بهره برخوردار هستند، دشواری‌های زیادی دارند. با توجه به آنکه شرایط تورمی کشور اجازه کاهش نرخ بهره را نمی‌دهد، می‌بایست با دریافت عوارض از صادرات مواد خام و تخصیص منابع مالی حاصل از آن برای تشویق صادرات محصول‌های نهایی، بخشی از این شکاف هزینه را پوشش دهیم تا فرصتی برای بنگاه‌های ما فراهم شود که بتوانند با افزایش بهره‌وری، حجم تولید و دستیابی به مقیاس اقتصادی، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.
رییس هیات مدیره شرکت سیم و کابل ابهر و نایب‌رییس سندیکای صنعت برق ایران
