محاکمه مامور پلیس اسلامشهر به اتهام قتل

مامور پلیس اسلامشهر که در شلیکی شتابزده، یک متهم تحت تعقیب را کشته بود، در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

به گزارش فرهیختگان، در نشست رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «عبداللهی» و با حضور چهار مستشار تشکیل شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند.

او اظهار کرد: هادی 30 ساله که مامور پلیس است، متهم است که عصر یکم اسفند 90 در یکی از خیابان‌های اسلامشهر یک متهم تحت‌تعقیب به نام «حمیدرضا» را هدف شلیک گلوله قرار داده و کشته است.

وی ادمه داد: هرچند هادی حالا با قرار وثیقه آزاد است، اما با توجه به نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ را شلیک گلوله به قلب اعلام کرده از نظر دادسرا این مرد مجرم است و برایش اشد مجازات می‌خواهم.

 سپس پدر و مادر حمیدرضا در جایگاه ویژه ایستادند و برای قاتل پسرشان حکم مرگ خواستند.

پدر قربانی با اشاره به متهم گفت: این مرد قبلا پسر بزرگم را هم بارها به جرم شرارت دستگیر کرده بود. او همچنین به من گفته بود بالاخره حمیدرضا را هم می‌کشد. او با همین قصد به سمت پسرم شلیک کرد و او را کشت. من به هیچ قیمتی از خونخواهی پسرم نمی‌گذرم و هادی باید اعدام شود.

سپس هادی در جایگاه ویژه ایستاد و منکر قتل عمدی شد. او در تشریح جزئیات شلیک خونین گفت: از مرکز پیام، خبر رسید حمیدرضا که پیشتر به جرم سرقت تحت‌تعقیب بود در یکی از خیابان‌های اسلامشهر دیده شده است. من هم به همراه یک سرباز به آنجا رفتم، اما حمیدرضا به محض روبه‌رو شدن با ما ویترین یک مغازه را شکست و با یک قطعه شیشه به ما حمله کرد. من به او ایست دادم و تیر هوایی شلیک کردم، اما تسلیم نشد. او به سمت من حمله کرد و می‌خواست با شیشه شکسته من را زخمی کند، به همین خاطر دو تیر به سمت پای او شلیک کردم اما یکی از تیرها ناخواسته به سینه‌اش خورد.

وی ادامه داد: من هیچ خصومتی با هادی نداشتم و پس از شلیک سه تیر هوایی و با به کار‌گیری قانون استفاده از سلاح از روبه‌رو، به سمت او شلیک کردم. من هرگز به مرگ او راضی نبودم.

سپس قاضی پرسید: کارشناسان اسلحه‌شناسی اعلام کرده‌اند از اسلحه تو فقط یک تیر شلیک شده و پوکه‌های کشف شده در محل قتل متعلق به اسلحه تو نبوده است. حالا چه دفاعی داری؟

متهم اظهار کرد: من پنج تیر از اسلحه‌ام شلیک کردم و سربازی که همراهم بود تیری شلیک نکرد. در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.

تبرئه یک مامور

مواردی که مامور پلیس به‌عنوان متهم به قتل در جایگاه متهم قرار می‌گیرد، کم نیست. عصر هفتم خرداد سال 90، افسران گشت کلانتری در جاده ملارد به یک پراید مشکوک شدند و ایست دادند.

راننده 33 ساله به نام بهمن، اما با دیدن خودروی ناجا گریخت و گروهبان به خودروی بهمن شلیک کرد و این راننده زخمی شد. به این ترتیب بهمن که سارقی پیشینه‌دار بود به نزدیک‌ترین بیمارستان برده شد، اما تلاش پزشکان برای نجاتش بی‌نتیجه ماند.

پس از بازسازی صحنه تیراندازی، کیفرخواست صادر و به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در آن نشست مادر سالخورده و فرزند خردسال بهمن برای «فردین-س» حکم قصاص خواستند.

در پایان آن جلسه هیات قضایی فردین را از اتهام قتل تبرئه و حکم آزادی وی را صادر کرد. همچنین یکم اردیبهشت 88 شماری از افسران گشت پلیس در بزرگراه کردستان تهران به یک مرد جوان که کنار خودروی زانتیا پرسه می‌زد، مشکوک شدند و او را نامحسوس زیر نظر گرفتند. مرد ناشناس می‌خواست هر طور شده در زانتیا را باز کند که به محض دیدن پلیس، پا به فرار گذاشت. به این ترتیب تعقیب آنان آغاز شد و یکی از ماموران به نام حسین به متهم فراری دستور ایست داد. متهم اما بدون توجه به هشدار پلیس به فرار خود ادامه داد.

این مرد وقتی از نفس افتاد با افسر پلیس درگیر شد و به روی او چاقو کشید. در آن بین، متهم هدف گلوله قرا گرفت و در بیمارستان جان سپرد. به دنبال این حادثه، خانواده مقتول از مامور موردنظر شکایت کردند. حسین در دفاع از خود گفت: با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح گرم به مرد فراری شلیک کردم اما چون او در حال فرار بود و خیابان پستی و بلندی داشت تیر به جمجمه‌اش خورد.

این مامور پلیس پای میز محاکمه گفت: قربانی شش فقره پیشینه کیفری داشت و من در دفاع از خودم به او شلیک کردم.

در پایان آن جلسه، هیات قضایی افسر پلیس را از اتهام قتل عمد تبرئه و به پرداخت دیه محکوم کرد. این رای در شعبه 27 دیوان عالی کشور نیز مهر تایید خورد و قطعی شد.

اعلام رضایت شاکیان از یک مامور

بامداد نهم آذر 88 افسران گشت کلانتری در ابتدای بزرگراه «تهران - کرج» به یک خرده فروش مواد مخدر به نام ارسلان که تحت تعقیب پلیس بود، ایست دادند. مرد قاچاقچی اما بدون توجه به ماموران با پای پیاده فرار کرد. در نتیجه یکی از ماموران به طرف ارسلان 30 ساله شلیک کرد و او را کشت.

در جریان رسیدگی تخصصی به پرونده، مشخص شد تیراندازی شتابزده بوده است. بر همین اساس کیفرخواست صادر و به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در این بین افسر ناجا با پرداخت دیه، رضایت شاکیان خصوصی را جلب کرد و از جنبه عمومی جرم به زندان محکوم شد.

حکم قصاص برای پلیس وظیفه

عصر بیست‌وپنجم بهمن ۱۳۸۶ نیز افسران گشت کلانتری در شرق تهران به یک دستگاه پراید مشکوک شدند و به آن فرمان ایست دادند. راننده جوان اما با دیدن خودروی ناجا گریخت و یک پلیس وظیفه به نام جواد به طرف متهم ۲۸ ساله شلیک کرد.

در بررسی‌ها مشخص شد شلیک، شتابزده و بدون رعایت قانون به‌‌کارگیری سلاح گرم بوده است. به این ترتیب برای سرباز وظیفه و مافوق او که دستور شلیک را صادر کرده بود، کیفرخواست صادر شد.

در جلسه دادگاه که چهارم خرداد 92 در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری پایتخت برگزار شد، نماینده حقوقی آن کلانتری مدعی شد متهم ردیف نخست به‌طور خودسر و خارج از حوزه استحفاظی تیراندازی کرده بود.

سپس جواد در تشریح جزئیات تیراندازی گفت: وقتی به مقتول ایست دادم، توجه نکرد و گریخت تا اینکه پراید او، پشت چراغ قرمز متوقف شد. لاستیک آن را به دستور فرمانده‌ام نشانه رفتم و شیشه سمت شاگرد را شکستم. راننده می‌خواست از ماشینش پیاده شود و فرار کند که یک تیر با کلاشینکف شلیک کردم اما قصد کشتن او را نداشتم.

همچنین مافوق این سرباز اتهام آمریت در قتل را انکار کرد و گفت: من به جواد دستور شلیک ندادم. در پایان آن جلسه هیات ‌قضایی جواد را به قصاص نفس و فرمانده او را به سه سال زندان محکوم کرد. این رای با اعتراض متهمان در دیوان عالی کشور شکست و پرونده بار دیگر در شعبه هم‌عرض تحت رسیدگی قرار گرفت. هیات قضایی شعبه 113 دادگاه کیفری پس از محاکمه دوباره متهمان این پرونده بار دیگر جواد را به قصاص و فرمانده او را به زندان محکوم کرد. این حکم اما هنوز اجرا نشده است.

لزوم آموزش ماموری که از سلاح استفاده می‌کند

در همین رابطه عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری گفت: قانون نحوه به کارگیری اسلحه توسط ماموران انتظامی، مواردی را مشخص کرده است. اصل بر این است که همه مامورانی که ناچار به استفاده از اسلحه هستند، این مقررات و ضوابط را بدانند و اجرا کنند.

طبق مقررات، ماموران نمی‌توانند از همان ابتدا به سوی متهم شلیک کنند. شلیک باید پس از دستور ایست و چندین‌بار تکرار و از فاصله مناسب صورت بگیرد. طبق قانون پس از هشدار و تکرار آن و شلیک چند تیرهوایی، مامور می‌تواند از کمر به پایین به سمت یک متهم فراری شلیک کند.
اگر ماموران هنگام تیراندازی این قوانین را رعایت کرده باشند، مسئولیتی متوجه آنها نخواهد بود، اما اگر مقدمتا و بدون توجه به این مقررات شلیک کرده‌اند، مسئول هستند و چنانچه عمدی شلیک صورت گرفته باشد، حکم عمد در مورد آنها اجرا می‌شود و در صورت اثبات شلیک غیرعمدی، آنها موظف به پرداخت دیه هستند.

خرمشاهی ادامه داد: متاسفانه در بعضی پرونده‌ها شاهد هستیم گاهی ماموران آموزش کافی ندیده‌اند و حتی اگر آموزش دیده‌اند آن را رعایت نکرده‌اند. بنابراین لازم است ماموران مقرراتی را که در قانون گنجانده شده، در نظر بگیرند و پس از آموزش کافی، دست به اسلحه شوند. در محاکم قضایی نیز باید کارشناسانی که در این‌باره اظهارنظر می‌کنند بی‌طرف باشند. چنانچه خود نیروی انتظامی که در چنین پرونده‌هایی ذی‌نفع است، اظهارنظر کند، پرونده از مدار بی‌طرفی خارج می‌شود. باید در چنین پرونده‌هایی کارشناسان رسمی دادگستری اظهارنظر کنند و سپس فرد متهم محاکمه شود.

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری نیز در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد قوه قضائیه حمایت ویژه‌ای از مامورانی می‌کند که هنگام عملیات دست به شلیک می‌زنند، گفت: چنین برداشتی ناعادلانه است.

قوه قضائیه در صورت تایید قتل شبه‌عمد یا محقق‌شدن خطا ازسوی مامور، او را از قصاص تبرئه می‌کند وگرنه در صورت روشن شدن شلیک بدون به‌کارگیری قانون استفاده از سلاح متهم به مرگ محکوم خواهد شد.