5 هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به بانكها
الياس نادران گفت: «يك مصوبه حجيم نود مادهاي با اين ويژگيها در صحن ارايه شد كه تغييرات ويژهاي نداشت به جز پانزده هزار ميليارد تومان كه مشكل بانكها بود كه ميگفتند، در اين فرآيند واگذاريها بايد تكليف بانكها مشخص شود كه دولت بيش از پنج هزار ميليارد تومان بدهي به شبكه بانكي دارد و بايد تكليف آن روشن شود و تأمين مالي نياز است كه مردم به وسيله شبكه بانكي امكان خريد سهام واگذار شده را داشته باشند.»
وي افزود: «در لايحه گفته شده اگر خلأ قانوني است، رئيس دستگاه موظف است ظرف سه ماه، هم خلأ قانوني را و هم راهكار قانوني برونرفت از آن خلأ را به دولت پيشنهاد دهد؛ يعني كسي بهانه خلأ قانوني و ابهام در آن ندارد. اگر ابهام است، استفسار ميكند، اگر خلأ هست، پيشنهاد قانوني ارايه ميدهد تا ساختار را اصلاح كنند.»
نادران گفت: «اختصاص سهام عدالت از دو دهك را به شش دهك توسعه داديم كه يك جامعه بزرگتري را شامل شود، وقتي دهكهاي بيشتري شريك در اين كار شوند، به لحاظ نخبگي و تجربه مديريت و كارشناسي حضور بيشتري پيدا ميكند كه اين يك حسن است.»
تشكيل بانك قرضالحسنه برخلاف سياستهاي كلي
نادران گفت: «در مورد اتفاقات جديد مثل ايجاد شركتهاي جديد و بانك قرضالحسنه، ما تذكراتمان را به دولت دادهايم، ما قبول نداريم به ويژه در حوزه بانكداري و فعاليتهاي صدر اصل «44»، اين دسته فعاليتها كه ميخواهد صورت گيرد، اگر مجوز مجلس را نداشته باشد، قانوني نيست، اين را اعلام كرديم، جلسه هم گذاشتيم، ولي چون درگير يكسري كارهاي ديگر همچون كميسيون ويژه براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان بوديم، متأسفانه فرصت نشد كه با مسئولان نظام بانكي جلسه بگذاريم.»
