دولت برای مهار تورم، رکود را افزايش داد

سال‌هاست ‌قشرهای متوسط و متوسط به پایین جامعه با مشکلات معیشتی گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کنند، حال آنکه قرار بود این مشکلات‌ با روی کار آمدن دولت یازدهم به پایان برسد، که این گونه نشد؛ هرچند ‌برخی رخدادهای اقتصادی خوشایند نیز در یک سال گذشته بوده ولی هیچ یک از آن‌ها، دلیلی بر‌ امیدواری مردم نشده است.

به گزارش «تابناک»، به نظر می رسد در طول یک سال گذشته، کار‌های مؤثری برای کاهش تورم انجام گرفته است؛ اما از آنجا‌ که برنامه روشنی برای بهبود اوضاع زندگی و سیاست‌های کلان اقتصادی ارائه نشد‌، مهار تورم در جامعه، باعث ایجاد رکود تورمی شد. یک سال گذشته در حوزه اقتصادی با توجه به ابعاد شعارهایی که سر داده شده، به‌‌ همان میزان نیز این شعار‌ها جنبه اجرایی نیافت. البته ثبات نسبی در بازار پدید آمد؛ اما آنچه در اقتصاد از دولت می‌خواهیم، اجرای الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانینی همچون اصل ۴۴ است؛ دولت باید ‌پایه همه فعالیت‌های اقتصادی از جمله بانکداری را تقویت کند

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این موضوع در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: در اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌های اقتصادی دولت نمی‌توان گفت که دولت موفقیت کامل داشته، ولی به نسبت فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که توسط خود دولت بیان شد، این برنامه‌های اقتصادی محقق نشده است؛ بنابراین، دولت باید در بخش‌های حمایتی از تولید، اجرای اصل ۴۴، رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار، اقدامات بیشتر و البته مفیدتری ‌برای بهبود فضای امروز اقتصادی کشور در دستور کار‌ خود قرار دهد.

وی افزود: امروز دولت موفق شده است، آرامش نسبی ‌به بازار کشور منتقل کند و از ضرباهنگ نوسانات شدید محصولات تولیدی بازار ‌بکاهد؛ اما ‌باید با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی، مانع از متضرر شدن تولید نیز بشود.

فولادگر همچنین ادامه داد: تورم به قیمت رکود در اقتصاد کشور به گونه‌ای مهار شد. به دلیل آنکه تورم از طریق مهار نقدینگی صورت می‌پذیرد، این موضوع سبب شد تا بانک‌ها تسهیلات خود را به واحدهای تولیدی پرداخت نکنند و متضرر بزرگ این بخش صنعتگر و تولیدکننده‌ای بود که به دنبال نقدینگی برای واحدهای تولیدی خود بود.

همچنین ایرج ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‌ در همین باره گفت: استراتژی باید ‌بسته‌ای جامع باشد که همه ابعاد روش و سمت‌گیری حوزه اقتصادی در آن تعیین شده باشد؛ استراتژی دولت در بخش تورم، مشخص شد؛ اما‌ در دیگر بخش‌ها نظیر رکود، توزیع و تولید از سیاست‌های دولت اطلاعاتی در دست نیست. سیاست و استراتژی باید فراگیر در تمامی حوزه‌ها باشد، ولی دولت تنها رویکرد خود را نسبت به جلوگیری از افزایش تورم ‌ارائه کرده است.

وی تأکید کرد: سیاست‌های دولت آمیخته‌ای از دوره‌های ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی است؛ به این معنا که تورم در زمان آقای هاشمی به حداکثر رسید، حال آنکه در زمان آقای خاتمی مهار شد و در تولید نیز با همین رویه رو‌به‌رو بودیم.

بنابراین، باید نخست از اهرم نظارتی مذاکره و مفاهمه استفاده ‌و تلاش کنیم ‌این اهرم‌ها از سو‌گیری‌های شخصی متفاوت باشد.