کاهش تعرفه گوشي همراه به 21 درصد
با تصميم وزراي عضو کميسيون ماده يک آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و تأييد رئيسجمهوري، سود بازرگاني گوشي تلفن همراه از 56 به 21 درصد کاهش يافت.
به گزارش مهر، با تصميم وزراي عضو کميسيون ماده يک آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سود بازرگاني گوشي تلفن همراه از 56 درصد به 21 درصد کاهش يافت.
به گزارش مهر، سيدمسعود ميرکاظمي، وزير بازرگاني به تازگي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش دلايل کاهش تعرفه گوشي تلفن همراه گفته است: کميسيون ماده يک، سال گذشته پس از بحثهاي فراوان درباره تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، سرانجام مقرر کرد در صورت تأمين گوشي مورد نياز توسط توليدکنندگان داخلي، تعرفه 60 درصد باقي بماند. در غير اين صورت، تعرفه به حالت گذشته بازگردد.
وي با اشاره به اينکه زماني که تعرفه تلفن همراه در سال گذشته افزايش يافت، بخش توليد کشور براي توليد اين کالا اعلام آمادگي کرد، افزوده است: بر همين اساس، دولت با توجه به اشتغالزايي بسيار خوب يک ميليارد دلار سرمايه گذاري در زمينه توليد تلفن همراه در کشور، تصميم به افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه در آغاز سال گذشته گرفت.
ميرکاظمي گفته است: پس از روي کار آمدن محرابيان به عنوان وزير صنايع و معادن، بررسيهاي در اين زمينه صورت گرفت که نشانگر تحقق نيافتن تعهدات توليدکنندگان داخلي بود که اين امر، در پايان منجر به تصميمگيري و تجديد نظر در ميزان تعرفههاي مصوب سال گذشته شد.
